هي الانتخابات التشريعية الأولى التي تخوضها الجزائر بعد الحراك الشعبي، ورغم المقاطعة الكبيرة من قبل الأحزاب ونشطاء الحراك، يرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن البلاد تتجه نحو "بناء الديمقراطية" وأن "نسبة المشاركة في الانتخابات لا تهم، بقدر الشرعية الناتجة عن الصندوق". الشرعية التي يؤكد عليها الرئيس الجزائري هي ما يفتقدها النظام بالأساس، حسبما أكد مركز التفكير الأمريكي "أطلانتيك كاونسل"، الذي اعتبر أن الانتخابات لن تكون كافية لحل المأزق السياسي الذي يعيشه البلد المغاربي. وفي مقاله التحليلي حول الوضع في الجزائر، قال المتخصص في الشأن الجزائري أندرو فيران، إن الانتخابات ليست سوى المحاولة الأخيرة لإدارة الرئيس عبد المجيد تبون، بحثا عن شرعية يفتقر إليها النظام. ويرى فيران أن المستويات المرتفعة للامتناع عن التصويت والاحتجاج تكشف بشكل واضح الهوة الهائلة بين الجزائريين وقادتهم، حيث بلغ عدد المواطنين الذين صوتوا في الجزائر، والذين يبلغ عددهم في المجمل 43 مليون نسمة، أقل من شخص واحد من بين كل سبعة ناخبين مؤهلين على الدستور الذي تم اعتماده على الرغم من ذلك. وأكد كاتب المقال أنه بحجة اعتماد الدستور الجديد، أقدم تبون في فبراير الماضي على حل المجلس الشعبي الوطني، منهيا فترة ولاية النواب العادية التي كانت مدتها خمس سنوات قبل عام واحد، موضحا أن "هذه الخطوة تتماشى مع حملة الإصلاحات المزعومة التي تقودها السلطات لخطب ود المواطنين الناقمين وتقويض الدعوات إلى مزيد من الاصلاحات العميقة". وأكد المتخصص في الشأن الجزائري أن إصرار النظام على إجراء الانتخابات يتعارض مع رؤية التغيير السياسي الجذري الذي يدعو إليها الحراك الشعبي منذ البداية. وأشار الكاتب في المركز الأمريكي أن الجزائر لازالت تعاني من البطالة بشكل كبير، بالإضافة إلى انهيار عائدات النفط ، وتراجع اختياطي العملة، بينما عمق تعاطي الحكومة مع أزمة كورونا، من شعورهم بالإحباط، بعدما تأخرت هذه الأخيرة في توفير اللقاحات لمواطنيها. وختم أندرو فيران: "إن الشرعية المستمدة من الكفاح من أجل الاستقلال لطالما اتخذت مطية للتستر على خطايا القادة الجزائريين. وبمغادرة هؤلاء للسلطة يواجه من خلفوهم سؤالا حاسما: ما الذي يمكننا أن نقدمه للجزائريين اليوم كي نستحق ولائهم؟ وعلى الرغم من أنه سؤال بالغ الأهمية بالنسبة لآفاق البلد على المدى الطويل ، فإنه لن يجد إجابة في الانتخابات التي تجري هذا الأسبوع".