ذكرت مصادر مطلعة لكاب24تيفي بأن أحمد أدراق رئيس الجماعة الترابية لإنزكان قد قدم شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لإنزكان، ضد مهندسان معماريان، بسبب تضليل مصالح الجماعة وتوقيع شواهد تتضمن معطيات كاذبة، نتج عنها تسليم "رخصة السكن والمطابقة" لبنايات في طور الإنجاز. وحسب نفس المصادر فلازالت قضية الترخيص للسكن لعمارة لازالت في طور البناء تشغل هتمامات الرأي العام، وهي القضية التي كانت كاب24تيفي سباقة للكشف عن تفاصيل الكشف عنها من طرف السلطات المحلية لعدم مطابقة شروط الحصول على الترخيص للسكن في العمارة المتواجدة وسط مدينة إنزكان، حيث تنص المادة 55 من القانون 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء على " أنه في حالة تولي مهندس معماري إدارة الأشغال يتعين على رئيس المجلس الجماعي، لتسليم رخصة السكن أو شهادة المطابقة، الإكتفاء بشهادة مسلمة من طرف المهندس المعماري يشهد من خلالها هذا الأخير أن الأشغال قد تم إنجازها وفقا للتصاميم المرخصة، علما أن الشهادة المذكورة تغني عن المعاينة الميدانية لأوراش البناء…" . وكانت لجنة عاملية قد فضحت قبل أشهر عدم مطابقة مستوى الأشغال مع الشروط التقنية اللازمة للحصول على شهادة السكن وهو الأمر الذي شكل إحراجا قويا لقطاع التعمير بالجماعة الترابية لإنزكان قبل أن تختار الجماعة إيداع شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية لإنزكان، ضد المهندسين المعماريين موضوع الرخص المذكورة .