نظمت منظمة ترانسبرانسي المغرب ندوة صحفية صباح يوم الخميس بالعاصمة الرباط، لاستعراض تقرير حول مؤشر مدركات الفساد لسنة 2019، والذي يتناول وضعية الرشوة من خلال تقديم ثلاثة مؤشرات أساسية تنشرها المنظمة الدولية لترانسبرانسي: مؤشر إدراك الرشوة ومقياس الفساد العالمي في إفريقيا والشرق الأوسط وكذا مؤشر النزاهة للدفاع بالمغرب لسنة 2019. وتنبني المؤشرات الثلاثة على دراسات استقصائية مختلفة لتحديد درجة و تصنيف الدول. و اعتبر عز الدين أقصبي، عضو الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، أن المراكز المتأخرة التي يحتلها المغرب في ملف محاربة الفساد عموماً و الرشوة خاصة هو نتيجة،"عدم وجود إرادة سياسية حقيقية لمحاربة الرشوة". واحتل المغرب الرتبة 80 عالميا من بين 180 دولة في المؤشر الدولي لإدراك الرشوة خلال سنة 2019، بعدما حصل على 41 نقطة من أصل 100 في مستوى النزاهة متراجعا بنقطتين عن سنة 2018، و التي حصل فيها على 43 نقطة، محتلا الرتبة 73 عالميا. وأظهرت الإحصائيات ، أن المغرب جاء خلف كل من الإمارات التي احتلت الرتبة الأولى عربيا ب71 نقطة، ثم قطر 62 نقطة والسعودية 53 وعمان 52 والأردن 48 وتونس 43 ، في حين احتلت كالعادة الدول الاسكندنافية و الأوربية عموما صدارة الترتيب العالمي في مؤشر إدراك الرشوة. ويعزى هذا التراجع حسب عز الدين أقصبي، إلى كون الفساد في المؤسسات متجدر، و ليست هناك تغير حقيقي بالإمكان ملاحظته، كما أن هناك استمرارية في الركود الذي تعرفه منطقة الفساد النسقي، بمعدل 38.75 درجة على مدار الثماني سنوات الماضية. كذلك الحال بالنسبة لمقياس الفساد في المغرب، فحسب مؤشرات ترانسبارنسي، % 53 من المغاربة يعتقدون أن معدل الرشوة في المغرب في تزايد، بينما فقط % 12 من يعتقدون أنها في تناقص، في حين أن % 26 يعتقدون أنها ثابتة. و بالنسبة للمؤسسات العمومية، ف % 41 من المغاربة يرون أن أغلب البرلمانيين سبق لهم أن أخدوا رشاوي، في حين أقل نسبة هي لرجال الدين حيث % 11 سبق لهم أخد رشاوي. في حين أن % 74 من المغاربة، يرون أن الحكومة المغربية تقوم بعمل سيئ لمحاربة الرشوة، و % 13 فقط يرون العكس. بالنسبة لمؤشر الدفاع الحكومي، فأغلب الأرقام الواردة في تقرير ترانسبرانسي المغرب، سواء التب تتناول المخاطر السياسية أو التسييرية أو في التسليح تشير إلى تدني في النتائج المسجلة. وخلص التقرير إلى مجموعة من التوصيات، أهمها أن على الدولة امتلاك إرادة سياسية حقيقية لتفعيل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، و اعتماد قانون متعلق بتضارب المصالح لتعزيز الشفافية و المساءلة ولتجنب المزيد من الخروقات، كذلك هناك خوف من التبليغ عن الرشوة، فالرقم الأخضر سجل 110حالة تبليغ فقط في 2019، كلها تتعلق برشاوي بسيطة وليست رشاوي كبيرة، لوجود فراغ تشريعي يحمي المبلغين، وكذلك محاربة اقتصاد الريع خصوصاً أن الرشوة تعرقل كل سبل التنمية، إضافة لدعم وسائل الإعلام الحرة والمستقلة وضمان سلامة الصحفيين.
