عين رئيس الحكومة أخيرا الأعضاء في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، الذين يمثلون المجتمع المدني وهيأة أرباب المقاولات. وأوضحت مصادر لليومية أن العثماني عين في اللجنة وباقتراح من الهيئات المعنية، كلا من البشير الراشدي، عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وعبد الصمد صدوق عن الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبرانسي)، ويوسف لمداسني، عن الشبكة المغربية لحماية المال العام. وكان الوزير مصطفى الخلفي قد قال في وقت سابق بخصوص تعديلات تهم صلاحيات اللجنة، أن هذه الأخيرة ستعمل على تقديم كل مقترح بشأن مجالات مكافحة الفساد ذات الأولوية، وبشأن المشاريع والإجراءات الكفيلة بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ونشر قيم التخليق والشفافية في المرافق العمومية، ودراسة البرامج والمشاريع والمبادرات التي ترمي إلى مكافحة الفساد والمصادقة عليها، وتتبع تنفيذها وتقييمها وكذا التوصيات والمقترحات الصادرة عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها واتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذها عند الاقتضاء، وكذا مواكبة القطاعات المعنية بالبرامج المتعلقة بمكافحة الفساد واتخاذ التدابير اللازمة لضمان التقائية هذه البرامج.