خصصت جهة الدارالبيضاء الكبرى غلافا ماليا قدره 2.820 مليار درهم من أجل تنفيذ مخططها الاستعجالي الذي يروم تحسين وضعية عيش ساكنة الجهة وتأهيل مرافقها. وقال خالد سفير والي جهة الدارالبيضاء الكبرى، أن هذا المخطط الاستعجالي يعتمد على ثلاثة مراحل من التفكير كبرى هي تشخيص أهم الأولويات وتقييم مشاكل المدينة والخروج ببرامج تنفذ سنة 2014 وأخرى على المدى البعيد في أفق سنة 2030 تأخذ بعين الإعتبار الآفاق والتوجهات الاستراتيجية للمدينة مستقبلا. وتم اتخاذ هذه الإجراءات غداة الخطاب الملكي خلال افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان الذي انتقد بشدة الأوضاع الاجتماعية لمدينة الدارالبيضاء. وسيتم دمج شبكة الحافلات مع الترامواي، كما ستتم إضافة خطوط جديدة لهذا الأخير إلى جانب إنجاز مشروع الميترو، وسيتم تخصيص مبلغ 200 مليون درهم لاقتناء حافلات نقل جديدة لتحسين ظروف نقل البيضاويين. وسيذهب مبلغ 110 مليون درهم من أجل تحسين الأوضاع الأمنية بالعاصمة الاقتصادية وحركة السير، وستذهب 40 مليون من هذا المبلغ لتزويد المدينة بكاميرات المراقبة و20 مليون لإنجاز محطة مركزية لتنظيم السير و50 مليون لإقتناء وسائل نقل وبث للعناصر الأمنية. وسيتم تسريع وتيرة التخلص من السكن الغير اللائق عبر إعادة إسكان 9250 من ساكنة المنازل الآيلة للسقوط معنية بالإخلاء الفوري، وكذا تسريع وتيرة إعادة إسكان العائلات القاطنة بالسكن الصفيحي.