ردا على ما نشر بإحدى المجلات الوطنية الصادرة اليوم الجمعة٬ وما بث في بعض وسائل الإعلام المرئية حول فقدان أحد المواطنين لكليته اليسرى أثناء إجرائه لعملية جراحية بإحدى المستشفيات سنة 2009 دون أن يتمكن من رفع دعوى قضائية في الموضوع بسبب ضعف إمكانياته المادية ، أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير بلاغا أكد من خلاله أن الأبحاث مازالت جارية في الشكاية التي تقدم بها أحد المواطنين حول فقدان كليته اليسرى أثناء إجرائه لعملية جراحية سنة 2009٬ وأضاف البلاغ أن النيابة العامة وجهت تعليماتها للشرطة القضائية من أجل مواصلة الأبحاث اللازمة والاستماع إلى كل من له علاقة بالنازلة. وقال ذات البلاغ أن المعني بالأمر سبق له أن تقدم بشكاية في هذا الشأن لدى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 15 أبريل 2013٬ حيث أمرت النيابة العامة على ضوء ذلك بفتح تحقيق في الموضوع تم على إثره الاستماع للمشتكي بتاريخ 8 ماي 2013 ٬ مضيفا أن الأبحاث مازالت جارية في القضية حيث وجهت النيابة العامة تعليماتها للشرطة القضائية من أجل مواصلة الأبحاث اللازمة والاستماع إلى كل من له علاقة بالنازلة. وكان أحد المواطنين قد أفاد في برنامج " تحقيق " الذي بث يوم أمس وتناول موضوع " تجارة الأعضاء البشرية " أنه تعرض لفقدان كليته اليسرى ، مباشرة بعد خضوعه لعملية " الفتق " ، مشددا في ذات الوقت أنه لا يستبعد فرضية سرقة كليته من المستشفى التي أجرت له العملية . وناشد هذا المواطن المسؤولين والجمعيات المدنية بمساعدته في فتح تحقيق عاجل حول " فقدان كليته " والذي أدخله في متاهات المتاعب الصحية والمادية . آش بان ليكوم ثاني في هاذ الموضوع ؟؟؟