أصدرت محكمة التحكيم الدولية، التابعة لغرفة التجارة الدولية، الجمعة الماضي، قرارها التحكيمي القاضي بتأدية الدولة المغربية في شخص وزير التجهيز السابق، كريم غلاب لفائدة الشركة الايطالية "ساليني"، التي كانت مكلفة بصفقة المدار الطرقي المتوسطي، مبالغ مالية ضخمة ترهق كاهل خزينة الدولة. وقضت المحكمة، بتعويض الحكومة المغربية، الشركة الايطالية، ب 8 ملايين و 158 ألف و 518 يورو عن الاشغال المنجزة بالمدار الطرقي المتوسطي، و مليون و 40 ألف يورو عن فوائد التأخير، و5212183 يورو عن استرجاع الضريبة على القيمة المضافة والضرائب المؤداة، 2140600 يورو عن الاشغال الاضافية، أي بمجموع 16551301 يورو (18 مليار و264 مليون سنتيم ). وطالبت "الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب"، بالكشف عن مصير لجنة تقصي الحقائق التي تعهد بها، عبد الحكيم بنشماس، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، بمجلس المستشارين، رفقة الاتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار.
وتعد هذه عينة جديدة لمجموعة من الملفات التي راكمتها وزارة النقل والتجهيز، على عهد الوزير الاستقلالي، كريم غلاب، بالإضافة الى ملفات أخرى قيد الدراسة لتقديمها للنيابة العامة ضد سوء التدبير وإهدار المال العام وسيصبح بذلك عدد الملفات 58 ملفا.