دخل اعتصام وإضراب عن الطعام، تخوضه عائلة من مدينة وادي زم يومه الثاني عشر، أمام المندوبية الإقليمية لوزارة الإسكان في خريبكة احتجاجا، على العراقيل التي تواجه العائلة وتحول دون تمكينها من بقعة أرضية. ويخوض محمد كليتي وأسرته الصغيرة المكونة من والدته زينب أوراغ وزوجته وابنيه، اعتصاما مفتوحا وإضرابا عن الطعام أمام المندوبية الإقليمية بمدينة خريبكة،ابتداء من يوم الاثنين 25 يناير 2010، للمطالبة بتمكينهم من بقعة أرضية مساحتها 64 مترا، في ملكية الأم بتجزئة 20 غشت في مدينة وادي زم ، وباستخلاص باقي المستحقات المالية المتعلقة بهذه البقعة التي تدخل ضمن برنامج «مدن بدون صفيح»، ومطالبة فرع شركة «العمران» في خريبكة برفع كافة العراقيل الإدارية التي تحول دون تمكينهم من هذه البقعة الأرضية. وأفاد محمد كليتي، في اتصال هاتفي ب»المساء»، أن «اعتصام العائلة مستمر إلى حين حصولنا على وثائقنا ومطالبنا»، وأكد كليتي «أن الأسرة مضربة عن الطعام» مضيفا «أن الجهات المعنية أجرت حوارا شكليا لم نتوصل خلاله إلى أي نتيجة بعد مطالبتنا بإنهاء الاعتصامدون أي حل». وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الانسان التي تؤزر المضربين عن الطعام أن هذا الاحتجاج «جاء بعد استنفاذ المتضررين لمختلف الإجراءات والمساعي من أجل إيجاد حل لمعاناتهم التي تمتد لحوالي9 سنوات، وبعد إعطائهم الفرصة تلو الأخرى لمؤسسة «العمران» للتعاطي الجدي مع ملفهم، وذلك تحت أنظار السلطات المحلية والإقليمية المعنية». وطالب مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في وادي زم، «مختلف الجهات المسؤولة والمعنية مركزيا وإقليميا ومحليا بالتدخل الفوري والعاجل للاستجابة لمطالب المتضررين وحمايتهم من التشرد وإنقاذهم من التهديد الذي يطال حياتهم وصحتهم». وعبر مكتب الجمعية في وادي زم عن تضامنه «مع هذه العائلة التي اضطرت إلى المخاطرة بحياة أفرادها وصحتهم من أجل إثارة الانتباه لمعاناتها»، كما يحمل مؤسسة العمران في خريبكة كامل المسؤولية في هذا الملف.. من جهته أكد مصدر مسؤول من شركة العمران ل«المساء»، رافضا ذكر اسمه، أن «العائلة المعتصمة لا يحق لها الاستفادة من البقعة الأرضية، لأن السيدة زينب أوراغ، والدة محمد كليتي، اشترت البقعة من سيدة أخرى فوتت لها البقعة المذكورة في إطار إسكان سكان دور الصفيح، ونحن لا نتعامل في الشركة إلا مع المالك الأصلي للبقعة، أو من يفوضه بتوكيل خاص، لأن شركة العمران تشترط بداية عدم تفويت هذه البقع أو بيعها». وفي ذات السياق أفاد تقرير مفصل للمشاكل التي تعيشها ساكنة وادي زم مع السكن، صدر عن الجمعية المغربية لحقوق الانسان،وتوصلت «المساء» بنسخة منه، بأن جملة من الخروقات» عرفتها مرحلة تهييء ملفات الترشيح للاستفادة من المنتوج السكني الأخير لشركة العمران في وادي زم داخل تجزئة النصر، منها التعاطي السلبي للجهات المعنية مع تدفق آلاف المواطنين وتجمهر المئات منهم يوميا أمام المصالح المعنية بتهييء ملفات الترشيح ،حيث استمر ذلك أياما أخرى بعد انتهاء الأجل المعلن عنه، ولم تتخذ شركة «العمران» إجراءات كفيلة بالتغلب على هذا الإقبال الاستثنائي سواء،إضافة إلى ما تداوله الرأي العام من حصول غير المستحقين على وثائق الملف مقابل حرمان مستحقين وتحايل «مافيا العقار» في المدينة على شروط الترشح بتهيئ ملفات بأسماء آخرين مقابل بعض المال. وأكد تقرير الجمعية «على الخصاص الواضح الذي يعرفه قطاع السكن في مدينة وادي زم بشكل عام، وعلى الإقصاء المتواصل لبعض الأحياء «الهامشية» والتي يقطن بها ما يناهز نصف السكان، من مختلف البنيات والمرافق الضرورية، لم تسلم منه تجمعات سكنية وسط المدينة». وطالب تقرير الجمعية المغربية ب«التدقيق في الملفات المرشحة وباعتماد معايير تضمن استفادة المستحقين الحقيقيين من عروض السكن الموجهة للعموم، خارج أي حصص قَبْلِية، وبقطع الطريق على «المافيات» القديمة والجديدة للعقار في وادي زم». المصطفى أبو الخير
