القصيبة : متى يتم إفراغ السكنيات الإدارية و الوظيفية المحتلة ؟

تتوفر مدينة القصيبة على عدد من السكنيات الوظيفية التابعة لأملاك الدولة و البلدية ،أنشأت لتسهيل مهمة موظفي الدولة و أعوانها لتحقيق مصلحة المواطن و تيسير استفادته من خدمة المرفق العمومي في إطار رزنامة من القوانين تنظم أصناف الموظفين المستفيدين من هذه السكنيات و المساطر المتبعة في إسنادها و تلك المتعلقة بنهاية استفادة الموظف من السكن الوظيفي و الإداري "
و إذا كان القانون من خلال الفصل الثالث من القرار الوزيري الصادر في 19/09/1951حسبما وقع تغييره و تتميمه ينص على ضرورة إفراغ هذه السكنيات فورا في أجل شهرين في حالة الانقطاع عن العمل الإداري لأي سبب من الأسباب ، فإن مجمل المساكن الإدارية و الوظيفية في القصيبة لا تزال محتلة من طرف من كانوا مستفيدين منها رغم توقفهم عن العمل منذ عدة سنوات ومن بين هذه المساكن المسكن الذي يحتله رئيس المجلس البلدي للقصيبة و الطبيب الرئيسي لمستشفى القصيبة .
و إذا كان منشور الوزير الأول رقم 94/16د الصادر بتاريخ 21 غشت 1994 يحث على إلزام الموظف المتوقف عن العمل بسبب العزل أو الاستقالة أو التقاعد أو الانتقال إلى مدينة أخرى ، و هو المنشور الذي اعتمده وزير التربية الوطنية في مباشرة مسطرة الإفراغ في حق المحتلين للسكن الإداري و الوظيفي بصفة غير قانونية و نشر لوائح هؤلاء في مختلف جهات المغرب فإننا لا نعرف ما إذا كانت بلدية القصيبة و المندوبية الجهوية للصحة و المندوبية الجهوية للمياه و الغابات قد حركت مساطر الإفراغ في حق متقاعديها أم لا لإفساح المجال للموظفين الجدد للاستفادة من السكن الوظيفي الذي أنشأ لتسهيل أداء الموظف لمهامه في خدمة المواطن.
هل سيرفع رئيس المجلس البلدي لمدينة القصيبة دعوى الإفراغ ضد شخصه و ضد جيرانه خاصة أن بعض المصادر تؤكد أنه توقف عن أداء مستحقات الكراء منذ مدة طويلة حارما البلدية من مداخيل السكن الإداري الذي ظل يشغره منذ كان أستاذا بالمدرسة الشرقية .
هل ستمتثل المندوبية الجهوية للصحة لمنشور الوزير الأول و تبادر إلى إفراغ الطبيب الرئيسي السابق لمستشفى القصيبة ، الذي تقاعد وفتح عيادة خاصة بالقصيبة بينما يسكن الطبيب الرئيسي الحالي الذي ينتمي إلى صنف المسكنين وجوبا بمقتضى القرار الوزيري الصادر في شتنبر 1951 في إقامة غير لائقة قد تضطره إلى الانتقال إلى مدينة أخرى في أية لحظة ؟
لا نتكلم هنا عن الأرامل و اليتامى الذين تركهم أباؤهم أو أزواجهن في بعض هذه المساكن فالقانون يمنح لهؤلاء الإذن في تفويت و شراء العقارات المملوكة للدولة بمقتضى المرسوم 2.83.659 الصادر في18 غشت 1987 لكننا نتحدث عن الموظفين الذين يشغلون هذه المساكن رغم تقاعدهم و انقطاع أية علاقة لهم بالمرفق العام الذي على اساسه تم تسكينهم فالموظفين الحاليين أحق بهذه المساكن من أجل تيسير ظروف عملهم و تحقيقا لجودة المرفق العمومي بالمدينة .