تم الاستماع إلى الظنين ، رئيس قسم الولادة بالمستشفى الجهوي لبني ملال و المتابع بتهمة القتل الناتج عن الإهمال وطلب الرشوة تم الاستماع أيضا إلى الممرضة السعدية الويادي ، ممرضة بنفس القسم والمتابعة بعدم تقديم مساعدة عمدا لشخص في خطر وبعد مواجهة الطبيب بعدة أسئلة من طرف القاضي والنيابة العامة والدفاع صرح في بعضها على أنه بالفعل يتعامل مع مجموعة من العيادات الخاصة وأعطى أسماء عيادة ابن سينا وعيادة الدارسة وعيادة بن حسو. وقرأ عليه رئيس الجلسة تقرير وزيرة الصحة الذي يتهمه بعد البحث التي أنجزته المفتشية العامة لوزارة الصحة على أنه يتقاضى الرشوة ويقوم بعدة مخالفات تسيء إلى قطاع الصحة وإلى مهنة الطب. وجاء قي تقرير السيدة وزيرة الصحة العمومية بأن الدكتور أحمد صلاح الدين تم تنقيله من مدينة الفقيه بن صالح إلى مدينة بني ملال في إجراء تأديبي بنفس التهم الموجهة إليه الإهمال والابتزاز وطلب الرشوة. وجاء أيضا في تقرير السيدة الوزيرة بأن الطبيب أ. صلاح الدين يتغيب من قسم الولادة أثناء أوقات العمل. وبعد أسئلة وجهت من طرف دفاع ضحايا المستشفى الجهوي لبني ملال تم الاستماع إلى إحدى الضحايا التي أبهرت الجلسة والقضاء بتصريحاتها حينما صرحت بأنه عندما لم تقدم إلى الطبيب صلاح الدين 1000 درهم كرشوة تركها هناك وأجبرها على الصيام لمدة يومين لكي يجري لها عملية قيصرية. ولما لم يتسلم هذا المبلغ الذي رفض زوجها رفضا تاما التعامل بالرشوة بمستشفى الدولة، بقيت على حالتها إلى أن ولدت بطريقة عادية (عكس ماصرح به الطبيب المولد) وبقيت هي والجنين بدون غطاء مرمية إلى أن حضر زوجها وحملها إلى منزله في حالة يرثى لها. وأضافت السيدة نجاة السلمي بأن الطبيب قال لها بان 1000 درهم هو ثمن المستلزمات التي سيشتريها لإجراء العملية القيصرية لها من خارج المستشفى لأن مستلزمات هذه المؤسسة العمومية غير صالحة كما صرحت الشاهدة إلى المحكمة بأنها عادت إلى المستشفى لولادة ثانية وتلقت نفس المعاملة من نفس الممرضة السعدية الويادي وطبيب مولد آخر، حيث طالبت منها هذه الممرضة أن تبتعد منها لأنها ستبطل لها وضوؤها في حال إن لمستها. وصرحت أيضا بأن الطبيب المولد قال لها بأنها لن تلد في هذا اليوم وأخرجها من قسم الولادة. وعادت إلى منزلها ووضعت حملها في السيارة مباشرة بعد خروجها من المستشفى. أما فيما يتعلق بوفاة السيدة نجاة التي كانت مرمية بالبهو مند الساعة الثانية بعد الزوال إلى حين حضور الطبيب أحمد صلاح الدين على الساعة الثامنة والنصف مساء فوجد رحمها مفتوحا وترجع الجنين بيدها ومرمية على الأرض وقام بإجراء عملية جراحية لها بدون مستلزمات طبية لا يتوفر عليها المستشفى مما أدى إلى وفاتها. عن سؤال السيد القاضي إذا كان الطبيب يتسلم مبالغ مالية من المصحات التي يعمل بها ، أجاب هذا الأخير بأنه يجري العمليات القيصرية بالمجان. وقال له رئيس الهيأة بأن هذا يسبب له مشاكل ولا يتقاضى عني أي مقابل ،تم بدأ الطبيب يرتبك ولا حظ القاضي تناقضات في أجوبة الطبيب والتي تفيد عكس ما صرح به أمام السيد قاضي التحقيق. تم تأجيل حالة السيد صالح العباسي إلى الجلسة المقبلة. وقد أخرت المحكمة القضية إلى جلسة 25-11-2009 من أجل استدعاء الممرضات وباقي الضحايا عن طريق النيابة العامة. عن الأجواء داخل المحكمة، كانت القاعة والبهو المؤدي إليها غاصين بجمهور غفير وعائلات الضحايا والصحافة وأعضاء من المركز المغربي لحقوق الإنسان وموظفين من الاستعلامات وقد كانت هيئة المحكمة تتكون من الأساتذة عبد الخالق مسناوي رئيسا ، محمد صياح ممثل النيابة العامة ، عبد الرزاق رفتاني ومصطفى الخياط مستشاران وبن رحال مقررا. تقرير فرع المركز المغربي لحقوق الانسان
