الوزيرة قالت في تصريح ل الأخبار إنه جرى تشكيل لجنة تفتيش لمراقبة وافتحاص مشاريع الجمعيات التي استفادت من الدعم أوردت جريدة "الأخبار" عن مصادر مطلعة خبرا مفاده أن بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن و المرأة و الأسرة و التنمية الاجتماعية، بدأت تنبش ملفات الجمعيات التي تلقت الدعم في عهد الوزيرة السابقة نزهة الصقلي، ورهنت تقديم دعم الشطر الثاني بوجود وثائق و مستندات تثبت تحقيق أهداف الدعم الأول للجمعيات. و قالت المصادر نفسها، إن تلك المشاريع تعرف تعثرات كبيرة على مستوى تنفيذ الالتزامات السابقة، مما حذا بالوزيرة الحقاوي إلى طلب إعداد تقارير داخلية، بعد القيام بزيارة ميدانية إلى تلك المشاريع قبل مدها بالشطر الثاني. و كشفت الوزيرة أنه جرى تشكيل لجنة تفتيش لمراقبة و افتحاص مشاريع الجمعيات، التي استفادت من دعم الوزارة في عهد الوزارة السابقة، للوقوف على مدى تفعيل التزاماتها على أرض الواقع، و ستباشر اللجنة عملها بداية السنة القادمة مع قانون المالية الجديد. و كانت بسيمة الحقاوي أكدت أكثر من مرة، آخرها الخميس الماضي، بمجلس المستشارين، أن الوزارة لن تتساهل أبدا في افتحاص كل الجمعيات التي تلقت الدعم من الوزارة، مشيرة إلى أن الافتحاص لن يكون ماليا فقط بل سيكون افتحاصا لطبيعة الأنشطة التي تلقت الجمعيات الدعم عنها، بناء على ما ستحققه على أرض الواقع من نتائج و أهداف دقيقة. يذكر أن وزيرة التضامن و المرأة و الأسرة و التنمية الاجتماعية كشفت، في وقت سابق، أمام أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، حصيلة خمس سنوات من الدعم المالي العمومي المقدم إلى الجمعيات المغربية، ضمت سنوات 2007 و 2008 و 2009 و 2010 و 2011. وقد أنفقت الوزارة حوالي 23 مليار سنتيم لدعم أزيد من 230 جمعية خلال خمس سنوات، (من 2007 إلى 2011) حسب وثيقة كانت سلمتها الوزيرة بسيمة الحقاوي إلى أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بمناسبة تقديم مشروع الميزانية الفرعية للقطاع. رشيدة لملاحي، جريدة الأخبار