أصبحت مدينة سوق السبت أولاد النمة، تعرف نموا ديموغرافيا مهولا، وفي غياب أية إستراتيجية لهذه المدينة على مستوى التعمير، يبقى البناء العشوائي يعرف توسعا كبيرا، وخصوصا التجزئات السكنية، لعدم ملاءمتها للنمط الهندسي للمدينة، الذي أصبح يشوه عمرانها، وأمام غياب التتبع و المراقبة من الجهات المسؤولة و إغماض العين، أمام أظرفة سمينة لا يعلمها إلا الذين ظلوا يغْرفون منها مدة طويلة و الكلام عليك يا من لم تشمله رياح التغيير، لمدة ثلاثين سنة، وكمثال صارخ على ما نقول : هو التجزئات الثلاثة : أولها تجزئة الخير التي أسالت لعاب كبار المسؤولين على الجهة الذي لم يجد عناء، لاستصدار قرار أو ما يصطلح عليه برفع اليد، على محمية إستراتيجية كانت مخصصة للمصالح الخارجية، فأصبحت بين عشية و ضحاها تجزئة سكنية تدر الملايير على أصحابها، الرئيس و إخوته، وليس المواطنين، في خرق سافر للقانون، أضف إلى ذلك، الأرض التابعة للأملاك المخزنية، التي كانت مخصصة لبناء مسجد فأصبحت بقدرة قادر، مركب سكني، قالوا لنا أنه سيخصص هذا السكن لذوي الدخل المحدود، بينما انكشف الغطاء وظهر المستور، فكبار القوم، هم الذين هيمنوا على هذا المشروع. وثانيها، تجزئة أشرف التي يملكها النائب الثامن لرئيس المجلس البلدي، والتي ليس لها من اسم التجزئة إلا الخير و الإحسان، بدون فضاءات خضراء، وملاعب للأطفال، وبدون مرافق إدارية، و مواقف للسيارات، و الغريب في الأمر أن التجزئة تفتقر إلى محول كهربائي، بل اكتفى صاحبها، بربطها بالمحول الكهربائي الخاص بالمسبح البلدي، "من لحْيتو لقمْ ِليهْ"، وكلما اشتد على صاحب التجزئة الخناق، يدعو زملاءه و مناصريه إلى و ليمة، أو حفل من أجل استمالة و إسكات، ذوي النفوس الضعيفة، وإلى تليين مواقفهم من أجل تمرير ما يمكن تمريره، فعيوننا هناك و سوف نتدخل في الوقت المناسب، "ايوا غير ارتاح أمستريح". ثالثها: المشروع السكني المتعلق بإعادة إيواء قاطني دور الصفيح الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك في سنة 2008 م، بسوق السبت أولاد النمة، والذي يعد من ضمن أولويات البرنامج الحكومي، حيث تسعى الحكومة إلى توفير السكن الملائم للمواطن، باعتباره ركيزة من ركائز ضمان الاستقرار و الأمن الاجتماعيين، ونظرا لما يشكله السكن غير اللائق، من تهديد لتماسك و توازن النسيج الاجتماعي، ولكونه مصدرا لظواهر الإحباط و الإقصاء و التطرف، تم اعتماد برنامج وطني تضامني مضبوط المسؤوليات، للقضاء على هذا النوع من السكن، ولم يقتصر الاهتمام الملكي بموضوع السكن على تناوله في الخطب و الكلمات، بل عمل جلالة الملك على إعطاء تعليماته للحكومة و تتبع برامجها عن قرب، وهكذا سيستفيد من هذا المشروع بسوق السبت مجموعة من الأسر ، إلا أنه زاغ عن أهدافه النبيلة، كما سُطر و شُرح لجلالته، ليتم حرمان أسر معوزة من حق الاستفادة، لماذا؟ لأن بعض المسؤولين النافدين في المنطقة دخل على الخط ، حتى أصبح لا يفرق بين مسؤوليته كممثل لجلالة الملك على الجهة، وعلى رعايا جلالته ، وبين ملاك للأراضي الفلاحية ، وهناك من يقول أنه أصبح مقاولا. إذن كيف تم إقصاء مجموعة من قاطني دور الصفيح من الاستفادة رغم إحصاءهم في أكبر مشروع دشنه جلالة الملك محمد السادس نصره الله، والمثير للدهشة الآن، هو هيمنة أحد رجال الأعمال على مساحة 2700 متر مربع من المشروع السكني المخصص، لإيواء قاطني دور الصفيح ، فحولها إلى ورشة مفتوحة ، والله وحده يعلم ماذا يريد هذا الشخص أن يفعله في هذه الأرض؟؟؟. إن الاستياء يعم جميع ساكنة حي الرشاد، ويطالبون السيد وزير الداخلية والسيد وزير الإسكان بإيفاد لجنة للتقصي في أمر هؤلاء المسؤولين الجهويين و المحليين، الذين لاتهمهم مصلحة المواطنين المحرومين و المعوزين، بقدر ما تهمهم المصالح الخاصة، وتفاديا كذلك لوقوع كارثة كالتي وقعت بالعيون لا قدر الله، فأين نحن من ترسيخ الحكامة الترابية الجيدة في مجال تدبير شؤون الرعايا الأوفياء، للعرش العلوي المجيد، وما هكذا تورد الإبل ياوالي جهة تادلة /أزيلال؟؟، وما هي مبررات صمتك حول ملفات الفساد و الخروقات و الاختلاسات و سوء تدبير شؤون الجماعة الحضرية للمدينة، لقد خصصتم بابا بمقركم لرئيس المجلس البلدي و أخيه، ومن يدور في فلكهم، في حين يتم طرد وعدم استقبال مواطنين مستضعفين ضاعت مصالحهم، والأمثلة متعددة. إن المتلاعبين بالمشاريع التي دشنها جلالة الملك، وعدم إعطاءها قيمة، نذكرهم بأن : " الملك هو أمير المؤمنين و الممثل الأسمى للأمة و رمز وحدتها و ضامن دوام الدولة و استمرارها وهو حامي، حمى الدين و الساهر على احترام الدستور، وله صيانة حقوق المواطنين و الجماعات و الهيئات، وهو الضامن لاستقلال البلاد و حوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة".
