المؤتمر العربي الرابع لحقوق الطفل بمراكش يباشر تحيين وتحسين مؤشرات مخطط العمل العربي للطفولة لخمس سنوات المقبلة بدأت صباح أمس الاثنين بمراكش، أشغال المؤتمر العربي الرابع رفيع المستوى لحقوق الطفل، الذي تنظمه وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن بتعاون مع جامعة الدول العربية، تحت شعار «التقييم المرحلي لمخطط العمل العربي الثاني للطفولة، تعزيز الشراكة العربية من أجل الارتقاء بأوضاع الطفولة». وقالت نزهة الصقلي وزيرة التنمية والأسرة والتضامن في كلمتها الافتتاحية في هذا الملتقى الدولي الذي يشارك فيه عدد من الوزراء وسفراء الدول العربية ورؤساء الوفود وممثلي المنظمات العالمية والإقليمية والوطنية وممثلي المجتمع المدني، (قالت) إن «أطفالنا يستحقون احترام كرامتهم وحقوقهم، ولهم الحق في السعادة، كما لهم الحق في الاستفادة من تكافئ الفرص من أجل التحضير لمستقبلهم واستثمار كل طاقاتهم، وهو شرط أساسي لبناء مستقبل أفضل وأفق ديمقراطي متطور لكل بلداننا العربية»، وأضافت «أن تقوية الشراكة العربية من أجل الارتقاء بوضعية الطفولة له أهمية خاصة، فهو حلقة أساسية في مسلسل تم إطلاقه على مستوى الدول العربية للنهوض بحقوق الطفل من خلال خطة العمل العربية 2015/2004 والتي تم تبنيها في تونس 2004»، مؤكدة أن تقييم مخطط العمل العربي المنجز من قبل الأمانة العامة، يبرز أن هناك مجهودات مهمة تبذل من قبل الدول العربية في مجال النهوض بحقوق الطفل كإحداث مجالس ومراصد ومؤسسات مكلفة بقضايا الطفولة، وفي مجالات هامة كالتمدرس وحماية صحة الأطفال، مما يقتضي العمل على المحافظة على استمرار هذا المجهود لبلوغ الأهداف المسطرة في المخطط العربي الثاني وكذا تحقيق أهداف الألفية للتنمية. وشددت وزيرة التنمية والأسرة والتضامن، على ضرورة استئصال ظاهرة ختان البنات وتشغيل الأطفال والتنديد بتزويج القاصرات وجرائم الشرف فضلا عن محاربة ظاهرة أطفال الشوارع وكل أشكال العنف والاعتداء والاستغلال الجنسي والجسدي ضد الأطفال. وأوضحت أن المغرب جعل من قضايا التنمية البشرية وحقوق الإنسان اختيارا لارجعة فيه، من خلال تبني مقاربة تشاركية ودامجة، حيث وضعت العنصر البشري في قلب الاهتمامات كفاعل للتنمية وكمستفيد من ثمارها، مشيرة في هذا السياق، إلى الورش الوطني الكبير الذي دشنه جلالة الملك محمد السادس، والمتمثل في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي جاءت من أجل التقليص من الفوارق المجالية أو المبينة على النوع الاجتماعي ومحاربة الفقر والهشاشة والتهميش. وتناول الأمين العام لجامعة الجدول العربية في كلمة ألقاها عنه بالنيابة الشاذلي النفاتي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الاهتمام البالغ للدول العربية بالقضايا الاجتماعية خاصة منها قضايا الطفولة لارتباطها الوثيق بمنظومة القيم العربية وتأكيد الهوية وتعزيز شعور الانتماء لدى الأجيال القادمة، إلى الحد الذي وصل فيه إلى أعلى مستوى تمثل في اتخاذ قرار من قبل قادة الدول العربية حيث أقروا في القمة العربية بسرت بليبيا، ما يعرف بالبرلمان العربي للأطفال، كإرساء لحق الطفل. وأشار الأمين العام إلى أن المنطقة العربية تعد في أدبيات المجتمع الدولي، من بين أفضل مناطق العالم التي حققت إنجازات ملموسة في بلوغ مستوى التقدم للطفولة في مجالات الصحة والتعليم، إلا أنه شدد على أن الطريق ما يزال طويلا. وأوضح الأمين العام، أنه في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي لا تزال الدول تعاني من آثارها، تبرز ضرورة توفير الموارد المالية الكافية في إطار الموازنات الصديقة للطفل، على اعتبار أن الاستثمار في الطفولة يحقق عائدا اقتصاديا عاليا، مما يتيح تنفيذ البرامج والمشاريع الطموحة للارتقاء بأوضاع الطفولة دون أن تتعرض لأي عجز أو قصور يؤدي إلى انتكاس في البرامج المرصودة لقضايا الطفولة التي يجب أن تحظى بالأولوية والاستدامة. ومن جهته، أكد إبراهيم الزروف عن رئاسة القمة العربية، على أهمية التنشئة الاجتماعية في حياة الإنسان لأنها العملية التي تتشكل خلالها معايير الفرد ومهاراته ودوافعه واتجاهاته، وبالتالي ضرورة الاهتمام بالأسرة ومساندتها حتى تتأهل لتوفير المناخ الشريف الأسري المشجع، وعليه، لابد من الاهتمام بالمؤسسات الأخرى ذات العلاقة بحياة الطفل والأسرة. وأضاف «باعتبار طبيعة المرحلة والمتغيرات الدولية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفضاءات التي تشكل أخيرا الفضاء الإفريقي والفضاء العربي الإفريقي والفضاء الأوروبي الإفريقي وغيرها من الفضاءات التي تكونت على كوكب الأرض، أصبح لزاما علينا نحن المكلفين بالشأن الاجتماعي أن نوظف القواسم المشتركة في الفضاءات التي نحن جزء منها، وأن نفكر من أجل إيجاد مناخ عربي مشجع لتنشئة اجتماعية سليمة». وفي كلمتها بالمناسبة، أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية لدولة فلسطين، أن واقع حقوق الطفل العربي قد شهد تطورا ملحوظا في العقد الأخير، إذ أخذت أجندة حقوق الطفل اهتماما متصاعدا في جميع الدول العربية، ليس فقط من قبل الحكومات وإنما أيضا من الجمعيات والأهلية والأفراد ومنظمات المجتمع المدني، وإذا كان الاهتمام بالطفل والطفولة هو اهتمام بحاضر المجتمع ومستقبله، فإن حماية الطفل من التحديات والمخاطر التي يتعرض لها، تقول الوزارة، يشكل عاملا أساسيا ومهما في تكوين شخصيته ومساعدته على التفاعل السوي مع كل المحيطين به من أسرته وبيئته ومجتمعه في ظل متغيرات وتحديات كثيرة. وأضاف المتحدث ذاته أنه «من نافل القول التأكيد بأن الاحتلال الإسرائيلي يشكل عقبة كبرى أمام النهوض بواقع الشعب الفلسطيني بكل فئاته ومن ضمنها الأطفال، إذ هو ليس العائق الرئيس أمام تطبيق وتنفيذ الخطط والبرامج وتفعيل المواثيق والاتفاقات وعلى رأسها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، بل هو المسبب للانتهاكات الكبرى بحق أطفالنا وأسرهم بسبب استمرار وجوده -أصلا- وعلى امتداد أكثر من أربعة عقود من الزمن». مؤكدا، استمرار سياسة العدوان الإسرائيلي على البشر والحجر والشجر والتي شهد ويشهد الشعب الفلسطيني أقسى أشكالها في العقد الأخير في قطاع غزة والقدس عاصمة دولة فلسطين. وشددت المصدر ذاته، على التمسك بالحق وإرادة الحياة والصمود ومقاومة سياسات الاحتلال من موقع مسؤوليته عن الحماية الاجتماعية لأبناء الشعب الفلسطيني بجميع فئاته وعلى الخصوص الفئات الضعيفة ومن ضمنها الأطفال. مشيرا في هذا الصدد، إلى تشكيل عدد من الهيئات والمجالس العليا واللجان الوطنية العليا المعنية بقضايا الطفولة والأحداث والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بشراكة مابين القطاع الحكومي والقطاعين الأهلي والخاص والتي تعنى بوضع السياسات وإعداد الاستراتيجيات والخطط الوطنية للنهوض بأوضاع الطفل الفلسطيني. إلى ذلك، حدد المؤتمر الذي تتواصل فعالياته على مدى ثلاثة أيام، كهدف رئيسي الوصول إلى تقييم مرحلي لما تم إنجازه في إطار مخطط العمل العربي الثاني للطفولة مع بسط مختلف المنجزات المحققة في هذا الصدد من طرف الدول العربية وفق أهداف الألفية للتنمية. ويهدف المؤتمر الذي يعرف مشاركة رفيعة المستوى من الوزراء العرب في الطفولة والمنظمات الدولية والإقليمية العاملة في المجال ووسائل الإعلام الوطنية والعربية، تحيين وتحسين مؤشرات مخطط العمل العربي للطفولة لخمس سنوات المقبلة، من أجل ضمان بنية تحتية بشرية لكل تنمية وبناء مجتمع عربي قوي في إطار مشروع نهضوي تعكس ملامحه طفولة فاعلة وشباب سعيد، وبالتالي مجتمع عربي فاعل في رعاية الطفولة وتنميتها وذلك من خلال انخراط الدول العربية والتزامها بتقوية الآليات العربية وتعزيز أواصر الشراكة مع المجتمع المدني وضمان مشاركة فاعلة للشباب والأطفال سواء تعلق الأمر بمراحل التخطيط أو في مراحل التنفيذ والتقييم. وسينكب المشاركون العرب طيلة أيام المؤتمر، على إبراز ما تم إنجازه من خطة العمل العربية للطفولة على امتداد المرحلة 2015-2004، وعرض نتائج العديد من الدراسات والتقارير بخصوص الآليات المؤسساتية المتعلقة بالطفولة على مستوى مختلف الدول العربية والتشريعات العربية وتقييم مدى تفعيل توصيات دراسة هيئة الأممالمتحدة المتعلقة بالقضاء على العنف والاستغلال الجنسي للأطفال، فضلا عن عرض نتائج الإستراتيجية العربية بشأن مشروعي الوقاية وحماية الأطفال من الإدمان وحماية الأطفال من الانحراف ومن الآفات.