معرض دولي للصيد البحري بأكادير لإعطاء دفعة للقطاع وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للصيد البحري

تحتضن مدينة أكادير، ما بين 27 و29 ماي الجاري تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري، معرضا دوليا للصيد البحري وتثمين منتوجات البحر. وحسب منظمي هذا المعرض, الذي يحمل إسم "أكادير فيش موروكو"، يأتي تنظيمه في "ظرفية خاصة تتميز بالإعلان عن استراتيجية وطنية لقطاع الصيد البحري تحمل إسم مخطط "آليوتيس" تمت بلورته بهدف تأهيل القطاع والنهوض به وتعزيز تنافسيته وتثمين الموارد البحرية الهائلة للمملكة بكيفية مستدامة.
وأوضح المنظمون، في بلاغ لهم، أن هذا المعرض الذي يبلغ دورته السابعة, يروم الدفع بهذا القطاع تنفيذا لهذه الاستراتيجية الجديدة وجعله محركا لنمو الاقتصاد المغربي.
وترتكز الاستراتيجية الجديدة، التي تم إطلاقها سنة 2009، على ثلاثة محاور رئيسية يتعلق الأول بضمان موارد مستغلة بكيفية مستدامة للأجيال القادمة (ضمان ديمومة الموارد الهشة والمعرضة للصيد المفرط، وتمكين الفاعلين الاقتصاديين من رؤية تتيح لهم اتخاذ قرار الاستثمار، وجعل الصيادين أول الممارسين لصيد مسؤول).
أما المحور الثاني فيخص قيام قطاع منظم ومتوفر على وسائل تمكنه من جودة عالية على مستوى الإفراغ والتسويق (ضمان الشروط الملائمة للجودة عند معالجة المنتجات، خلق مزيد من الشفافية على امتداد السلسلة, ضمان ميكانيزمات للبيع بالأسواق الفعالة).
ويهم المحور الثالث ضمان منتجات تتسم بالجودة وذات تنافسية بالأسواق الواعدة (ضمان وفرة وانتظام مادة أولية ذات جودة عالية، واكتساح أسواق على المستويين الوطني والدولي).
وفي هذا الاطار ستشهد مدينة أكادير ميلاد قطب جهوي تنافسي متخصص في المنتوجات البحرية أطلق عليه اسم "هاليوبوليس" يكون في مستوى تطلعات وطموحات العاملين بالقطاع، وذلك في إطار تصور مبتكر لشبكة حظائر صناعية مندمجة ترمي إلى تطوير المؤهلات الاقتصادية للمغرب ودعم نموه، وتتميز بتقديم مجموعة متنوعة من الخدمات.
وسيقام هذا المشروع، الذي يتطلب استثمارات تقدر بنحو 6.6 ملايير، على مساحة تقدر بحوالي 150 هكتارا تتوزع ما بين 46 هكتارا للصناعات التحويلية و28 هكتارا لصناعات الدعم و26 هكتارا للأنشطة اللوجيستيكية وأحد عشر هكتارا لأنشطة الخدمات.
وسيمكن هذا المشروع من خلق عشرين ألف منصب شغل تتوزع ما بين 13 ألف منصب مباشر و7 آلاف منصب غير مباشر.
ويعد مشروع "هاليوبوليس" لأكادير من أبرز الأحداث التي عرفتها مدينة الانبعاث خلال سنة 2009 باعتباره من الأوراش الكبرى التي أشرف جلالة الملك محمد السادس شخصيا على إعطاء انطلاقة إنجازه.
وتتوفر مدينة أكادير على أكبر ميناء صيد بالمغرب وأسطول بحري يفوق 400 وحدة صيد، من بينها حوالي 240 باخرة في أعالي البحار إلى جانب قوارب الصيد التقليدي، كما تعد منطقة أكادير الأولى في مجال الصادرات بقيمة تتجاوز 3 ملايير درهم.
ويعد قطاع الصيد البحري أحد أهم الركائز الأساسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، حيث ينتج المغرب حاليا أكثر من مليون طن من السمك سنويا, تمثل 10 في المائة من إجمالي صادراته من الصناعات الغذائية وحوالي 5ر2 في المائة من الناتج الوطني الخام.
وتتوفر صناعة المنتوجات البحرية بالمغرب على 422 وحدة صناعية و360 باخرة صيد مجهزة بآليات التبريد، وهو ما يمكن قطاع الصيد البحري من تحقيق رقم معاملات سنوي للتصدير يصل إلى 13.2 مليار درهم، أي حوالي 1.5 مليار دولار، ويشغل حوالي 660 ألف شخص بصفة مباشرة وغير مباشرة.