أقدم، مؤخرا، السيد رئيس المجلس القروي لجماعة العطاوية الشعيبية على توقيع شهادة «المطابقة» لمنزل بدوار أولاد وكَاد-العلاوية لتمكينه من الارتباط بالشبكة الكهربائية خارج إطار القانون. وقد قام بهذه الفعلة وهو يعلم جيدا أن العامل السابق كان قد أصدر أمرا بالهدم في حق هذا المنزل لكونه لا يبعد بما يكفي عن الطريق الإقليمي الذي يخترق الدوار المذكور، زيادة على موقعه في منعرج. وبهذا يكون هذا الرئيس قد خرق القانون مرتين.فمن جهة، أهمل رأي اللجنة التقنية التي لم تستشر أصلا في الموضوع. ثم، وهذه سابقة خطيرة في ميدان التدبير المحلي بهذا الإقليم، لقد تجاهل قرار الهدم الصادر عن السلطات العاملية. فماذا تقول الجهات المعنية في هذه المغربة الجديدة في تدبير الشأن المحلي بجماعة العطاوية الشعيبية؟