تطوان: في ندوة عقدها حزب التقدم والاشتراكية

المقارنة بين التجربة المغربية والإسبانية في الجهوية
نظم الفرع الإقليمي بتطوان لحزب التقدم والاشتراكية ندوة حول المسألة الجهوية، في السابع من الشهر الجاري، بمقر الحزب بالمدينة. وترأس الندوة الرفيق شقور محمد عضو اللجنة المركزية للحزب، وقدم العرض الرفيق محمد العيساتي الكاتب الأول للفرع الإقليمي بتطوان وعضو لجنته المركزية، الذي قدم قراءةً في نظام الجهوية لإقليم الأندلس الاسباني. وفي بداية عرضه أوضح المتدخل بعض الاعتبارات التي جعلته يختار إقليم الأندلس للاطلاع على نظام جهويته، وهي اعتبارات منطقية لخصها في الارتباط التاريخي الهام للمغرب بجاره الشمالي، الارتباط والقرب الجغرافيين للبلدين، ثم العلاقات الوطيدة التي تجمع المغرب سواء بالمملكة الاسبانية عموما أو بإقليم الأندلس على وجه التحديد.
لقد تم الاعتراف بخصوصيات الأندلس، يقول المحاضر، مباشرة بعد وفاة فرانكو سنة 1975، ليصدر أول قانون للجهوية بالأندلس سنة 1978، فتطور شيئا فشيئا ليصدر آخر قانون جهوي للأندلس سنة 2007، وهو المعمول به حاليا بعد المصادقة عليه من طرف مجلس النواب ومجلس الشيوخ الإسباني وبواسطة استفتاء شعبي. بعد ذلك انتقل الأستاذ إلى صلب الموضوع، أي طبيعة النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي المتضمن في قانون الجهوية لإقليم الأندلس، ومجمل الحقوق التي يتوفر عليها المواطن الأندلسي. وهي حقوق راقية جدا لا تعد ولا تحصى، يقول المحاضر، مثل حق التوفر على الأمن والصحة والشغل، حق الحصول على تربية الأبناء، تشجيع البحث العلمي، الاستغلال والتوزيع العادلان للثروة الوطنية، مسألة تشجيع المواطنين المهجرين على العودة إلى بلدهم والاستفادة منهم.
كما يحث نظام الجهوية الأندلسي على خلق شروط التلاحم الاجتماعي والاندماج في عالم المعرفة، نشر ثقافة السلم والتضامن الاجتماعي؛ الحق في التعبير عن التعددية السياسية والنقابية بما فيها حق تأسيس الأحزاب والنقابات، الحق في تأسيس جمعيات، الحث على الحوار الاجتماعي والسياسي؛ إنعاش القيم الديمقراطية دون التعارض مع قيم الدولة المركزية. كما ينص قانون الجهوية الأندلسي على حماية العائلة والمسنين والقاصرين. وفي المجال التعليمي ينص القانون على الحق في تعليم أبناء المواطنين، الحق في التكوين المهني، الحق في التطبيب والرعاية الصحية الشاملة مع التميز الإيجابي لبعض الفئات الهشة والمحتاجة.
كما ينص القانون على ضرورة سعي الدولة لتوفير سكن لائق وكريم للمواطن، والعمل على حماية البيئة والحق في العيش في بيئة سليمة وخالية من الأخطار والحق في الحصول على المعلومة البيئية. كما نص القانون أيضاً على مبدأ الحقوق الثقافية للفرد والجماعات.
بعد ذلك تطرق الرفيق إلى بعض الهيآت والآليات المنصوص عليها في القانون الجهوي الأندلسي مثل مجلس الحسابات ودوره، المجلس الاقتصادي والاجتماعي واختصاصاته، والسلطة القضائية وغيرها كثير.
بعد هذا العرض، فتح باب المناقشة أمام الحضور الذي عبر عن المستوى الرفيع للحقوق والقوانين الجهوية لإقليم الأندلس الاسباني، كما تطرق المتدخلون للإرهاصات الجهوية بالمغرب، حيث عبر البعض عن كون المغرب ما زال متخلفا في المجال الجهوي.
كما طرحت تساءلات هامة من قبيل هل نملك فعلا الآليات المطلوبة في إحداث الجهوية وتطبيقها على أرض الواقع؟ أي هل الناس وغالبية الأحزاب مستعدون للجهوية في بلادنا؟ هل نملك أطرا للجهوية؟ كلها أسئلة تناسلت في النقاش.
وقد خلص هذا اللقاء الغني إلى ضرورة متابعة النقاش الهادئ والغني حول المسألة الجهوية بالمغرب، والتأكيد على أن فكر حزب التقدم والاشتراكية جد متقدم في هذه القضية كما في غيرها من القضايا، حيث اعتبر أن الشروط الحقيقية والسليمة لضمان جهوية فعالة تبدأ بإصلاحات دستورية هامة يكون على رأسها تحديد الاختصاصات وإصلاح النظام الانتخابي وتطهيره من مجموعة من الآفات المعيقة للديمقراطية وعلى رأسها استعمال المال.