مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل يستعرض حصيلته برسم سنة 2014

عدد المتدربين شهد ارتفاعا بنسبة تناهز 12 في المائة خلال موسم 2014-2015
مخطط التنمية يرنو إلى تكوين مليون شابة وشاب في أفق 2017
عقد مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل يوم الجمعة الماضي، تحت رئاسة رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، اجتماع مجلسه الإداري الذي خصص للمصادقة على حصيلة أنشطة المكتب برسم سنة 2014، وذلك بحضور محمد طلال، نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ورؤساء الجمعيات المهنية وممثلي الإدارة والنقابات.
وفي معرض كلمته الافتتاحية، نوه بلمختار بالإنجازات التي حققها المكتب عبر تنمية جهاز التكوين، والمواكبة الفعالة لمختلف المشاريع السوسيو- اقتصادية التي تعرفها
المملكة، معتبرا أن هذه "الجهود تؤكد على الدور الأساسي الذي يلعبه التكوين المهني في تنمية بلادنا".
كما ذكر بلمختار أيضا بالتدابير المتخذة لتعزيز التنسيق بين منظومتي التربية والتكوين المهني، في أفق الدمج بينهما، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية في هذا الصدد، وذلك بإحداث منظومة ناجعة وموحدة للتوجيه، والمسار المهني بالثانوي الإعدادي، والبكالوريا المهنية، وتعزيز نظام الممرات بين التعليم والتكوين، وكلها إجراءات تصب في إطار عملية إصلاح منظومة التربية والتكوين.
من جانبه، قدم العربي بنشيخ، المدير العام لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، عرضا مفصلا حول المنجزات التي تحققت خلال سنة 2014، وذلك في إطار تفعيل الشطر الخامس من مخطط التنمية، والذي يرنو إلى تكوين مليون شابة وشاب في أفق 2017.
واستهل بنشيخ عرضه بالأحداث الهامة التي ميزت هذه السنة، على رأسها تجديد العناية الملكية لقطاع التكوين المهني وذلك بمناسبة تدشين 3 مؤسسات من طرف جلالة الملك محمد السادس، وهي مركز التكوين المهني أولاد أوجيه– القنيطرة، ومركز تكوين الشباب في مهن صيانة السيارات- مولاي رشيد - الدار البيضاء، ومركز التكوين في مهن السياحة والفندقة بتمارة، والتي تم إنجازها بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن.
كما أكد بنشيخ "أن هذه العناية تشكل بالنسبة للمكتب، إشارة قوية لمواصلة العمل من أجل تطوير العرض التكويني وتحسينه ومواكبة المشاريع الكبرى وكذا الاستجابة للإقبال المتزايد للشباب والمقاولات على التكوين والتأهيل".
وقد شكل التعاون الدولي أولوية خلال سنة 2014 حيث عبأ المكتب خبرته من أجل تطوير علاقات تعاون مستدامة مع الدول الإفريقية، ولا سيما بمناسبة الجولة التاريخية التي قام بها جلالة الملك محمد السادس الى مالي، والكوت ديفوار، والغابون، وغينيا كوناكري.
تكوين 350.000 شابة وشاب سنة عام 2014 وتغطية واسعة للقطاعات الاقتصادية
بالأرقام، أبرز عرض المدير العام ما تحقق خلال سنة 2014، من خلال إنجاز المرحلة الرابعة وانطلاق المرحلة الخامسة من مخطط التنمية.
فقد تابع 311.819 متدربة ومتدرب تكوينهم برسم سنة 2013/2014 و350.056 برسم السنة التكوينية 2014/2015، أي بزيادة تناهز 12 في المائة من المتدربين.
وبذلك بلغ العدد الإجمالي للمكونين منذ بداية العمل بالمخطط 543.329 شابة وشاب في الفترة الممتدة بين 2011 و 2014.
ويأتي هذا الإنجاز في إطار تعزيز العرض التكويني والرفع من عدد المؤسسات بغية الاستجابة لمتطلبات مختلف البرامج الحكومية الهادفة الي تطوير القطاعات الاقتصادية والاستجابة للحاجيات من الموارد المؤهلة: مخطط التسريع الصناعي، رؤية 2020 السياحة، مخطط المغرب الأخضر، مخطط رواج، والعقد البرنامج لقطاع النقل، ومخطط تنمية اللوجستيك، والبناء والأشغال العمومية...
كما هم هذا التطور البرامج المسيرة بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن، عبر إنشاء 11 مركزا للتكوين في المناطق المهمشة، من بينها مؤسستين قطاعيتين هما مركز تكوين الشباب في مهن صيانة السيارات مولاي رشيد - الدار البيضاء ومركز التكوين في مهن السياحة والفندقة بتمارة. كما تم تعزيز الشراكة مع مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، من خلال الرفع من القدرة الاستيعابية لمراكز التكوين بالوسط السجني، حيث بلغت 9015 مقعدا بيداغوجيا ب49 مركزا، مقابل 500 مقعدا و5 مراكز فقط سنة 2002.
في معرض كلمته، ذكر بنشيح كذلك بالإجراءات والتدابير المتخذة لتحسين جودة التكوين، لا سيما تصميم مرجعية للجودة خاصة بقطاع التكوين المهني، والتي ستشكل إطارا مرجعيا موحدا لجميع الفاعلين لتقييم التكوين وتصنيف المؤسسات، كما تم وضع دليل الوظائف والمهن ومرجع الوظائف والمهارات (REC / REM) لقطاع التكوين المهني.
وواصل المكتب العمل على التصديق على مضامين التكوين ومهارات المكونين والمتدربين. ولقياس مدى استجابة التكوين لمتطلبات المقاولات، حيث قام المكتب كذلك سنة 2014 بدراسة مدى رضى المقاولات بخصوص خريجي المكتب وشملت الدراسة 700 مقاولة.
ودائما في إطار تعزيز الجودة وتثمين كفاءة المتدربين، قام المكتب بتطوير نظام التكوين عبر الإنتاج والذي يعنى بالرفع من المهارات المهنية للمتدربين مع المساهمة في الإنتاج الذاتي للمعدات وصيانة المؤسسات، مما مكن من توفير 7 مليون درهما منذ 2013.
وقد أسفرت هذه الجهود على حصول المكتب وللمرة الرابعة، على الجائزة الوطنية للجودة في صنف المقاولات الصغرى والمتوسطة .كما حاز المكتب على "المرتبة الأولى في مسابقة "نيترايدرز" لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط وتركيا المنظمة من طرف سيسكو. كما تمكن متدربو المكتب من الحصول على جائزتين في مسابقة الوطنية للابتكار لسنة 2014.
في ما يخص التكوين المستمر، تكمن المكتب من رفع رقم معاملاته إلى 105 مليون درهم بفضل عمليات تكوينية كبرى لفائدة مؤسسات ومقاولات عمومية كوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الاتصال، ووزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومديرية الأرصاد الجوية، ومجموعة العمران وكذا المكتب الوطني للماء والكهرباء...
كما ركزت الجهود أيضا على معالجة المبالغ المتأخرة عن السنوات المنصرمة لمنظومة العقود الخاصة للتكوين، حيث انتقل الرقم من 218.28 مليون درهم مليون درهم إلى 138.57 بتاريخ 31 دجنبر 2014 ( بتراجع بلغ 36٪.)
وبالنسبة للحصيلة المالية، تطلب إنجاز برنامج سنة 2014 ميزانية بلغت 2920.3 مليون درهم أي بزيادة 4.3 في المائة مقارنة مع سنة 2013. وهنا يجب الإشارة أن المكتب تمكن من تمويل ٪48 من برنامج عمله عبر موارده الخاصة ودون اللجوء إلى الدعم الحكومي وذلك للسنة الرابعة على التوالي.
وفي ختام أشغاله، صادق المجلس الإداري على حصيلة الانشطة والحصيلة المالية للمكتب برسم سنة 2014.