مقترحاتنا والتزاماتنا

الأرضية الانتخابية الوطنية لحزب التقدم والاشتراكية الانتخابات المحلية والجهوية 2015
قدم حزب التقدم والاشتراكية، في ندوة صحافية، أمس الاثنين، الأرضية الانتخابية الوطنية للحزب بخصوص الانتخابات المحلية والجهوية 2015، المزمع تنظيمها شهر شتنبر المقبل.
وفيما يلي ننشر النص الكامل لهذه الأرضية:
الهدف الأولوي لحزب التقدم والاشتراكية
يتجلى في إنجاح الورش الكبير للجهوية المتقدمة يدعى الناخبون والناخبات يوم 4 شتنبر 2015 إلى انتخاب ممثلاتهم وممثليهم في المجالس المحلية (الجماعية والإقليمية). كما سينتخب، ولأول مرة عن طريق الاقتراع العام المباشر، أعضاء المجالس الجهوية، وهي أول انتخابات محلية وجهوية تجرى في ظل دستور 2011، والذي عرف منعطفا مهما في اتجاه ترسيخ مبدأ اللامركزية، وترسيخ الصلاحيات المؤسساتية والتنظيمية المهمة التي تنظم سير الجماعات الترابية.
ويلتزم حزب التقدم والاشتراكية في هذه الانتخابات بهدف أولوي، يتجلى في المساهمة في إنجاح الورش الكبير للجهوية المتقدمة، من خلال :
توسيع اختصاصات وموارد الجماعات الترابية ووضع مقاربة جديدة في أفق تحقيق علاقات متطورة بين إدارة الدولة والجماعات، بشكل يبتعد عن الوصاية الإدارية التقليدية، والتوجه نحو إعمال منطق المواكبة والدعم.
وضع مبادئ جديدة للحكامة: التدبير الحر للجماعات، المساواة، ومقاربة النوع، ديمقراطية مشاركاتية، تصميم استراتيجي على جميع المستويات، التفريع والتعاون بين الجماعات،
مفهوم الجماعات الترابية كفضاء لتعبئة الوسائل والموارد في ظل الصدارة التي تتمتع بها الجهة، والتي يعتبرها حزب التقدم والاشتراكية كمستوى مناسب للتخطيط والتنمية الجهوية، وتوجيه التنمية البشرية المستدامة، بشكل شمولي وإدماجي يتجه نحو تقليص والقضاء على الفوارق الاجتماعية والمجالية،
مفهوم الجماعات كمجال ملائم لإدارة القرب، ووضع رهن إشارة المواطنات والمواطنين خدمات ومرافق عمومية أساسية ذات الصلة بحياتهم اليومية.
حزب التقدم والاشتراكية يخوض هذه الانتخابات بنظرة والتزامات مضمنة في هذا البرنامج الانتخابي الوطني، والذي سيتم إغناؤه وتنزيله من قبل مرشحاته ومرشحيه من خلال برامج جهوية ومحلية حسب الخصوصيات الاجتماعية، الاقتصادية، الثقافية والبيئية لكل جهة، مدينة وجماعة وفي جميع ربوع المملكة.
النهوض بالأدوار الجديدة للمنتخبين:
إدارة القرب في إطار تصور جماعي ومتقاسم للتنمية المجالية
يقتضي السياق والصلاحيات الجديدة المخولة للجماعات الترابية، وجود منتخبين من طراز جديد، وستعمل مرشحات ومرشحو حزب التقدم والاشتراكية من أجل:
النهوض بالأدوار الجديدة للمنتخب: منتخب بنظرة استراتيجية يتولى بالإضافة إلى قيامه بإدارة القرب، بالاستجابة لمشاكل المواطنين، وبلورة نظرة جماعية ومشتركة للتراب على المستوى الجهوي، الإقليمي والجماعي وتوجيه التدخلات من خلال التخطيط الاستراتيجي، وتعبئة الموارد وتكثيف الشراكات، وإخضاع عملهم للتقييم المستمر،
جعل النظرة الجماعية المشتركة للتراب مؤسسة على المؤهلات الاقتصادية والاجتماعية والبشرية وكذا على الموروث الطبيعي والثقافي، عنصرا لتأكيد هويتها، وموقعها في خضم تنافسيتها وجاذبيها، للاستجابة لتحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذا التحديات البيئية، وبلورة إطار عيش أحسن المواطنين.
جعل الجهة تلعب دورها كاملا في مجال تخطيط التنمية الجهوية
سيعمل منتخبو الحزب من أجل بلورة مخطط التنمية الجهوية باعتباره مهمة مركزية للمجالس الجهوية، إشارة كبرى للديمقراطية المشاركتية والشراكة التي تكون غايتها هي ما يلي:
إعطاء التنمية الجهوية المندمجة مفهومها الحقيقي وضمان تكامل السياسات العمومية خلال تنزيل الاستراتيجيات القطاعية الوطنية في مجال التنمية الفلاحية (مخطط المغرب الأخضر)، والصناعية (برنامج التسريع الصناعي)، والسياحية (رؤية 2020)، وتطوير الصناعة التقليدية، وتطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكذا في مجال الصحة والتربية والتكوين، والسكن، والثقافة، والبيئة وتدبير الموارد الطبيعية.
إن الهدف المركزي لهذا الاندماج يجب أن تكون غايته هي تحسين فعالية الاستثمارات والسياسات العمومية، عن طريق تقوية أثرها على المواطنين، وإلى تحسين شروط حياتهم كتحديات أساسية لإستراتيجية التنمية،
إحداث قطب تنمية جهوية في كل جهة يتمحور حول قطب أو أقطاب حضرية تتضمن على الأقل جامعة ومركز استشفائي جامعي وقطب تكنولوجي ومركب فلاحي أو صناعي، وسيكون هذا القطب بمثابة قاطرة للدفع بمسار التنمية المندمجة التي تشمل مجموع تراب الجهة،
تنمية جاذبية الجهة من خلال تجميع شروط استقطاب الاستثمارات واستقطاب المقاولات وتشجيع التشغيل، وهو ما سيتحقق من خلال تطوير البنية التحتية وإحداث مناطق الأنشطة الاقتصادية، تطوير التكوين المهني حسب الحاجيات، وتحسين مناخ الأعمال وجود الإدارة.
إن تتبع الإستراتيجية الجهوية في هذا الباب سيتم عن طريق لجن جهوية لتطوير الاستثمار الذي بإشراك جميع الفاعلين: الإدارة، هيئات عامة، معاهد التكوين، الأوساط المهنية، المنظمات النقابية، المجتمع المدني،
تحديد المشاريع الكبرى للبنية التحتية ذات الطابع الجهوي في انسجام مع البرامج الوطنية في مجال طرق الاتصال، النقل، المحطات اللوجيستيكية والاتصالات،
محاربة التفاوتات المجالية، ووضع مسلسل تنمية مندمجة يتصدى لتهميش المناطق النائية، ويستجيب للحاجيات الاساسية للسكان في مجالات التعليم، الصحة، السكن، النقل، والتزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء،
وضع نظام تدبير مستدام للموارد الطبيعية (الماء والغابات) بتعاون مع المصالح المختصة للدولة (وكالات الأحواض المائية، المديريات الجهيوة للمياه والغابات)،
وضع نظام تنمية وتثمين المؤهلات البشرية للجهة، وجعل الجامعة فاعلا وشريكا اساسيا في مجال مشروع التنمية الجهوية،
تثمين الخصوصيات الثقافية واللغوية للجهة، ليس فقط كعنصر تأكيد لهوية الجهة وكوعاء للهوية الوطنية القائمة على أساس جدلية الوحدة والتنوع، ولكن أيضا كعامل أساسي لمسار التنمية.
جعل إعداد التراب الوطني اختصاصا جهويا
إن حزب التقدم والاشتركية يرى أنه من الأهمية بمكان التعامل مع مسألة إعداد التراب على أساس أنها اختصاص جهوي، وهو ما يفرض على المجالس الجهوية أن تسهر على بلورة تحيين مستمر للمخططات الجهوية لإعداد التراب، وبذلك فان الأهداف الأساسية هنا يجب أن تنصب على:
توزيع عادل للانشطة الاقتصادية بشكل ياخذ بعين الاعتبار التوازن بين الحواضر والارياف، والمعطيات الطبيعية والايكولوجية والديموغرافية والبشرية ورهانات التنمية المستدامة، والمحافظة على البيئة،
تحديد قواعد تدخلات الفاعلين الاقتصاديين العموميين والخواص، خاصة منها ما يتعلق بالحفاظ على التنوع البيئي والحفظ على الموارد الطبيعية والمجالات الهشة على وجه الخصوص (المجالات الجافة وشبه الجافة، والمناطق الرطبة والمناطق الغابوية، والجبلية والساحلية)،
التحكم في التعمير ومواجهة تحديات تنمية المدن،
تنمية العالم القروي من خلال تطوير الانشطة الفلاحية، وكذا انجاز بنيات تحتية أساسية، وتقوية أنشطة غير فلاحية بارتباط مع النشاط الفلاحي والصناعي،
وضع مقاربات خاصة بالمناطق الجبلية التي تتطلب اشكال تدخلات ملائمة أخذا بعين الاعتبار صعوبات الولوج إليها لحل المشاكل المرتبطة بفك العزلة، وكذا الولوج للخدمات العمومية الأساسية ومحاربة الفقر.
التحكم في توسع المدن ومحاربة الشرخ الحضري
تعرف مدننا تحولات عميقة تعود إلى التعمير المتسارع، ذلك أن 75% من السكان ستحتضنهم الحواضر في أفق سنة 2030، وستواجه بذلك تحديات سوسيو اقتصادية ومجالية وذات صبغة عمرانية وبيئية، واختلالات في التدبير والحكامة.
وفي هذا السياق، سيناضل حزب التقدم والاشتراكية من أجل تصحيح الاختلالات المجالية لتدبير المدن المرتبط بضعف الحكامة وغياب التتبع والمراقبة ونقص التشاور والشفافية، وغياب تحميل المسؤولية للمنتخبين، والراجع بدوره إلى ضعف مستوى اللامركزية، وهو ما يفرض تبني مقاربة جديدة يلتزم منتخبو حزب التقدم والاشتراكية بتفعليها من خلال الاجراءات التالية:
الترافع والحرص على تعميم وثائق التعمير لتوفير اطار تدبير صارم للتحكم في التعمير المتسارع، وتفادي التنمية الفوضوية، والتوسع العمراني المفرط الذي يكون مصدرا للتكاليف الزائدة والتهميش، وتوفير إطار مرجعي للمشاريع المهيكلة (التجهيزات العمومية الأساسية، البنية التحتية، مركبات سكنية، مناطق الأنشطة الاقتصادية أو الصناعية)، والمحافظة على التوازنات البيئية وجودة مستوى العيش،
التصدي بدون هوادة للفوارق الحضرية وانتهاج مقاربات إرادية من أجل امتصاص المعيقات السوسيو اقتصادية للاحياء الناقصة التجهيز والأحياء الهامشية والتي أدت إلى انهيار روابط التضامن وضعف الشعور بالانتماء إلى المدينة وتنامي الجريمة والعنف تحت اشكال مختلفة، وهذا يقتضي:
محاربة السكن العشوائي والسكن غير اللائق،
انجاز البنية التحتية والتجهيزات السوسيو اقتصادية والثقافية الضرورية،
النهوض بالشغل والمبادرات المحلية في التشغيل، ومحاربة الاشكال المختلفة للفقر والهشاشة،
تنمية حياة اجتماعية وثقافية ورياضية على مستوى الاحياء،
تحقيق الجاذبية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية في إطار نظرة متناغمة لتطور مدننا، فالمشاريع الكبرى الموجهة لتعزيز التنافسية (الموانئ، المطارات، المركبات الإدارية والتجارية العصرية، أبراج المكاتب، مركبات سياحية)، يجب إرفقاها ببرامج التأهيل الاجتماعي المبني على التربية والصحة والنقل الحضري، والتطهير ومعالجة النفايات وتحسين إطار العيش بالنسبة لعامة المواطنين،
تثمين وتجديد وإعادة تأهيل نواة المدن والأنسجة العتيقة من خلال:
محاربة السكن غير اللائق والمهدد بالسقوط من خلال التركيز على الآليات القانونية والتقنية والمالية الجديد والتي توجد قيد التنفيذ،
المحافظة على الموروث المعماري والثقافي،
محاربة كل أشكال تدهور شروط العيش والراجع للكثافة السكانية المرتفعة،
الحفاظ وتطوير محيط العيش (تهيئة المساحات، حدائق، أسوق، متاحف..)،
تنظيم المعارض وإحداث فضاءات عرض المنتوجات الصناعة التقليدية المحلية.
وضع برامج طموحة للتأهيل الحضري والاجتماعي أساسا، التركيز على آليات السياسة الجديدة للمدينة، والتعاقد مع الدولة لتحقيق الأهداف التالية:
ضمان ولوج الجميع لمستوى خدمات مقبولة، وضمان التزود بالماء والكهرباء والتطهير،
تحسين الطرق والممرات،
ضمان الإنارة العمومية وفق متطلبات اقتصاد الطاقة،
بلورة وتنفيذ برنامج تنقلات حضرية، والبحث على نموذج نقل حضري فعال ومستدام على المستوى الاقتصادي أو البيئي والذي يستجيب لأكبر عدد من المستعملين، مع السهر على تشجيع النقل الجماعي، والتكامل بين مختلف وسائل النقل (حافلات، طرامواي، طاكسيات، قطارات...)،
الاستجابة للطلب الاجتماعي ولطلب الطبقات المتوسطة في مجال السكن.
الاستجابة لحاجيات الحياة اليومية للمواطنين
من خلال خدمات القرب يجب أن يكون هو الإنشغال الوحيد للجماعات
إن المجالس الجماعية مطالبة ببلورة استراتيجية تنمية الجماعة من خلال انخراط المواطنين والفاعلين المحليين وفي انسجام مع البرامج الجهوية والإقليمية، وهي بالتالي ملزمة بتبني مخططات تستجيب لحاجيات المواطنين والتي تهدف إلى:
21. تنمية التشغيل وخلق دينامية اقتصادية وتجارية للجماعة من خلال مبادرات قوية من أجل:
تحفيز ودعم المبادرات المحلية للتشغيل، وتشجيع خلق فرص الشغل بشراكة مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والمقاولات ومعاهد التكوين؛
تنمية عروض التشغيل المحدثة على مستوى الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتثمين المنتجات المحلية والصناعة التقليدية،
إنشاء أو دعم مراكز التأهيل المهني من قبل المؤسسات العمومية والقطاع الخاص، بعد تحديد القطاعات الواعدة والحاجيات في الشغل المؤهلة؛
تنمية العرض السياحي المحلي؛
تنظيم الفضاءات ذات الصبغة الاقتصادية أو التجارية من خلال بناء الأسواق الأسبوعية، وإدماج التدريجي للتجارة غير المهيكلة في الإطار القانوني مع دعم تجارة القرب؛
22. وضع المسألة الاجتماعية في صلب التدبير الجماعي، وتطوير الخدمات العمومية الأساسية، وقيادة عمل جاد في مجال الإدماج الاجتماعي والتضامن من خلال التوجهات التالية:
تأمين مختلف الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والنقل والولوج إلى الماء والطاقة والتطهير؛
العمل على توسيع صلاحيات الجماعات من أجل تمكينها من التكفل تدريجيا بقطاع التعليم والصحة عن طريق
الاعتناء بصيانة المؤسسات التعليمية والمراكز الصحية والنقل المدرسي والمطاعم المدرسية، ودور الحضانة وسكن رجال ونساء التعليم والصحة في المناطق النائية؛
تطوير جيل ثالث من الخدمات العمومية المبنية على عمل القرب ومساعدة الأشخاص (الأشخاص المسنين وذوي الحاجيات الخاصة)، وحماية البيئة والتنشيط الثقافي والرياضي والوقاية الاجتماعية والتربية على المواطنة...؛
تشجيع الاختلاط الاجتماعي وإدماج نسبة من السكن الاجتماعي في البرامج السكنية على تراب الجماعة،
شن المعركة ضد بؤر الفقر في الجماعة وتطوير الأنشطة المدرة للدخل من أجل محاربة الهشاشة والعنف، والانخراط الكلي في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛
خوض معركة صارمة لمحاربة الأمية من خلال إشراك الفاعلين المحليين الخواص والعموميين؛
تنمية مبادرات التضامن الاجتماعي لفائدة الأشخاص المحتاجين الذين هم في أمس الحاجة إلى التضامن الجماعي، والانخراط في نظام التأمين الإجباري عن المرض (RAMED) لفائدة الطبقات المحتاجة، ودعم تشجيع التمدرس من خلال "برنامج تيسير"، وتقديم الدعم المباشر للطبقات المعوزة والتي لا تتوفر على دخل كالأرامل والمطلقات والأشخاص المسنين؛
إيلاء اهتمام خاص للفئات الاجتماعية ذات الحاجيات الخاصة من خلال توفير وضمان الحق في التعليم والصحة والولوج إلى الشغل والنقل ومختلف الخدمات العمومية الأساسية، من أجل ترجمة مبدأ تكافؤ الفرص؛
تطوير سياسة تعتني بالمسنين وتهدف إلى تحسين إطار عيشهم، وتمكينهم من العلاجات والنقل والولوج إلى الخدمات الأساسية؛ والمساهمة الفعالة في الحياة الجماعية، وخلق فضاءات تحتضنهم والاستفادة من تجاربهم بالمساهمة في تأطير العمل الاجتماعي والثقافي للجماعة؛
الربط بين مسألة الأمن والمسألة الاجتماعية والتركيز على الوقاية (من خلال الإدماج الاجتماعي، التشغيل، التربية على المواطنة، التنشيط الاجتماعي والثقافي)، مع السهر على تقوية حضور أمن القرب،
23. وضع سياسة جادة من أجل النهوض بثقافة المساواة وحقوق المرأة، من خلال تبني مقاربة النوع في البرامج الجماعية حسب خصوصيات كل منطقة، وهو ما يقتضي وضع الحلول الملائمة للقضايا التالية:
تمدرس الفتاة القروية؛
الولوج للعلاجات الأساسية والنهوض بالصحة الانجابية؛
إدماج المرأة في عالم الشغل وتثمين العمل غير المؤجر عليه للنساء؛
محاربة كل مظاهر تأنيت الفقر، والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمرأة؛
تنمية الأنشطة المدرة للدخل من خلال استثمار كل الفرص التي يتيحها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتشجيع التعاونيات؛
الولوج للماء والطاقة مع استحضار أهمية الاستعمال الرشيد للموارد الطبيعية.
24. جعل العمل الموجه للطفولة والشباب واحدا من الرهانات الكبرى في العمل الجماعي من خلال مضاعفة المبادرات التي تشجع على الاندماج والمواطنة والتنشئة عبر:
إحداث مصلحة جماعية مختصة بالإشتغال بشكل موازي مع الجمعيات من أجل تطوير الأنشطة التربوية والترفيهية؛
إحداث اللجن الجماعية للشباب لنشر قيم المواطنة والمبادرة، كقوة اقتراحية اتجاه المجلس الجماعي؛
تطوير الفضاءات الشبابية ودور الشباب ومختلف الفضاءات التي تضمن الولوج للمرافق الثقافية والرياضية للشباب؛
سن سياسة لإدماج الشباب غير المتمدرس عبر التكوين والتعليم والإنفتاح على التكنولوجيات الحديثة؛
حماية الطفولة من مختلف أشكال الاستغلال، خصوصا منها طفولة الشوارع، مع تسطير هدف إعادة الإدماج في المسار التعليمي والتكويني.
25. المساهمة في تنمية العالم القروي والمناطق الجبلية، وتحسين شروط حياة المواطنين، وهو ما يعني أن الجماعات في هذه المناطق مطالبة ب:
التشجيع والانخراط في برامج تأهيل معدة جهويا وإقليميا بشراكة مع المصالح غير الممركزة للدولة، والسهر على إنجاز بنيات تحتية معدة للإمداد بالماء والتزود بالكهرباء، والمنشآت المدرسية، وبناء القناطر والمسالك والطرق القروية، وكذا إنجاز منشآت مائية صغيرة ومتوسطة؛
جعل مراكز الجماعات جذابة من خلال تهيئة الطرق والتطهير والإنارة العمومية وتهيئة الفضاءات التجارية؛
تشجيع الأنشطة الاقتصادية المتلائمة مع المحيط كالصناعة التقليدية المحلية، السياحة البيئية، وتثمين المنتجات المحلية ودعم تجارة القرب في القرى ودعم العمل المقاولاتي المحلي؛
تثمين الموروث الطبيعي والثقافي للجماعات والمساهمة بقوة في حماية التنوع الطبيعي للغابات والمناطق المحمية وكذا الموروث المعماري؛
تشجيع الفلاحين على الانخراط في برامج الفلاحة التضامنية والفلاحة العائلية.
26. جعل المسألة البيئية ضمن صدارة الاهتمامات الجماعية من خلال:
الاهتمام بالتطهير والنظافة العامة وتقوية جهاز المراقبين الجماعيين للبيئة، وإقرار عقوبات على المخلين بالبيئة؛
ضمان الولوج للماء وفرض معايير صارمة في مجال جودة توزيعه؛
تهيئة المساحات الخضراء وأماكن الترفيه؛
تحسين جودة الطرق الجماعية وإصلاحها؛
تحديد معايير الجمالية والوظيفية للمباني؛
نشر معلومات واضحة حول جميع القضايا المتعلقة بالمحيط من قبيل جودة مياه السباحة ونسبة التلوث ..؛
الأخذ بعين الاعتبار مستلزمات الحماية من الفيضانات في مشاريع التهيئة والبناء.
27. تشجيع الأنشطة الثقافية على المستوى الجماعي من خلال:
دمقرطة الولوج إلى الثقافة وتطوير مرافق القرب الثقافية كالمسارح والمكتبات والمعاهد الموسيقية والمتاحف وورشات الفنون..
التشجيع، لاسيما بالنسبة لفئة الشباب، على ممارسة الأنشطة الثقافية المتنوعة كالفنون الدرامية، والموسيقى، والغناء، والفنون التشكيلية،
تثمين الخصوصيات الثقافية الجهوية وعرضها في المتاحف، وتنظيم المهرجانات ودعم الجمعيات والفرق المسرحية؛
مضاعفة التظاهرات الثقافية ومناسبات التبادل والانفتاح على ثقافات الجهات الأخرى والعالم
28. أجرأة الحق في الرياضة كحق من حقوق المواطن وتشجيع الممارسة الرياضية بالنسبة لفئة الشباب، ولكن أيضا لمختلف الفئات العمرية، كعنصر أساسي التنمية الذاتية وتقوية الروابط الاجتماعية وقيم المواطنة والاحترام من خلال:
تطوير مرافق القرب الرياضية من قبيل الملاعب والقاعات المغطاة، وتهيئة الفضاء العمومي؛
إشراك الجماعة في تنمية الرياضة المدرسية؛
دعم الجمعيات الرياضية؛
تشجيع جمعيات المشجعين ومحاربة مختلف مظاهر العنف داخل الملاعب.
تجيد وإعادة الاعتبار للديمقراطية المحلية وكسب ثقة المواطنين عن طريق حكامة ديمقراطية جديدة
رغم التقدم المؤسساتي الذي عرفه مسار اللامركزية منذ وضع الميثاق الجماعي سنة 1976، إلا أن سلوك المواطنين اتجاه المجالس المنتخبة ظل متسما بالشك وغياب الثقة التي يتم تغذيتها بسلوكات بعض المنتخبين عديمي الضمير بتدبير تحضر فيه المحسوبية والزبونية والرشوة وغياب الشفافية.
وتشكل انتخابات 2015 فرصة للقطع مع هذه الممارسات وإعادة بناء الديمقراطية المحلية، وأصبح التخليق مطلبا مجتمعيا كبيرا لأجل إعادة بناء الديمقراطية وربح ثقة المواطنين، وهو ما سيساهم في تحقيق مشروع الجهوية.
إن الفعل الجماعي المحلي يجب أن ينصب فعليا على حياة الناس، وهو ما يستحضره مرشحو حزب التقدم والإشتراكية ويلتزمون به عبر ميثاق أخلاقي مع المواطنين والمواطنات قوامه قواعد الأخلاق والشفافية والقدرة على الاستماع والقرب؛ ولا يشكل هذا الميثاق التزاما أخلاقيا فحسب، ولكنه أيضا التزام مبني على برنامج محدد ومدقق لتجديد الحكامة المحلية:
29. جعل مبادئ الديمقراطية التشاركية في قلب تسيير الجماعات الترابية بغية التشاور لبلورة المخططات أو البرامج بغية كشف حسابات التنفيذ:
بلورة وتنظيم نقاش حول الميزانية المواطنة الجماعية،
إحداث لجن محلية على مستوى الأحياء والدواوير، ووضع آليات التشاور حول قضايا موضوعاتية أو مجموعات مستهدفة: الأطفال، الشباب، المسنين، الأشخاص ذوو الحاجيات الخاصة، العالم القروي، النقل المدرسي ...؛
التعاون الوثيق مع الفروع المحلية للمجالس الاستشارية المقررة في الدستور في مجالات حقوق الإنسان والمساواة والمناصفة ومناهضة كل أشكال التمييز والطفولة والشباب والنزاهة والوقاية من الرشوة؛
بناء علاقات بين الجماعات والجمعيات على أساس معايير الشفافية والمصلحة العامة بعيدا عن مظاهر الزبونية والاستغلال السياسوي.
30. ضمان مشاركة المرأة في التدبير المحلي شرط أساسي لجودة التدبير والأخذ بعين الاعتبار لحقوق المرأة، وذلك من خلال :
الاعتماد على الحضور الأقوى للمرأة في المجالس المنتخبة وخلق أشكال جديدة لتنظيم العمل (لاسيما على مستوى مواقيت العمل وأماكن الاجتماعات) من أجل ضمان مشاركتهن الفعلية في التدبير واتخاذ القرارات؛
السهر على انتظام وديمومة عمل لجنة "تكافؤ الفرص ومقاربة النوع" بالمجالس المنتخبة؛
العمل الوثيق مع الجمعيات الناشطة في مجال حقوق النساء والتنمية المحلية.
31. الانخراط في سياسة الشفافية والتواصل بين الجماعة والمواطنين من خلال استعمال القنوات الممكنة وإبداع وسائل جديدة من قبيل:
خلق نظام لتلقي ومعالجة وتتبع تظلمات المواطنين؛
نشر وعرض الانجازات المحققة من طرف الجماعة؛
إحداث موقع إلكتروني ونشر جريدة جماعية بشكل منتظم؛
استعمال اللغة التي يفهمها المواطنون في علاقة الجماعة بهم.
32. تحسين نوعية خدمات الإدارة الجماعية عبر:
تحسين الاستقبال ووضع شبابيك موحدة حسب الإجراءات المطلوبة،
الالتزام الصريح للإدارة على الحرص على جودة الخدمات من خلال معايير مضبوطة كآجال تنفيذ المساطر؛
التواصل بخصوص المساطر والإجراءات من خلال عرضها أو شرحها في الشبابيك (الإجراءات المتعلقة بالتعمير كمثال ...)؛
تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية؛
تعليل القرارات الإدارية؛
تطوير النظام المعلوماتي للجماعات وإمكانية الحصول أو طلب وثائق عن بعد (الحالة المدنية)؛
الولوج إلى المرافق الإدارية بالنسبة للأشخاص محدودي الحركة.
33. وضع إدارة ترابية جديرة بهذا الاسم على مختلف مستويات الجماعات الترابية، وجعلها في مستوى الصلاحيات المخولة إليها، لاسيما من خلال:
جعل الوظيفة العمومية الجماعاتية جذابة وتحسين الوضعية المادية والمعنوية للموظفين الجماعيين؛
تبني خطة للتكوين المستمر وتطوير الكفاءات والمؤهلات بغية بلوغ جودة خدمات الإدارة الجماعية؛
وضع مساطر العمل والمناظيم (Organigrammes) الكفيلة بتوضيح المسؤوليات وتعزيز التقييم؛
الترافع من أجل لاتركيز مصالح الدولة حتى تتوفر الجماعات على مخاطبين على المستوى الترابي بصلاحيات حقيقية ووسائل ضرورية للاستجابة لحاجياتها.
34. الرفع من مهنية التدبير المباشر للمرافق المحلية عبر:
تحديد معايير جودة مرتفعة؛
التوفر على مخططات مديرية للمرافق المحلية بغية ضمان التكامل والتوزيع العادل للتجهيزات وذلك على مختلف مستويات التدبير المحلي؛ (الأقاليم، المدن كبيرة..)؛
35. بناء الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص على أسس جديدة، لاسيما منها ما يتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العمومية (المرتبط بتوزيع الماء والكهرباء والتطهير وجمع النفايات والنقل وتدبير التجهيزات العمومية..)، من خلال:
السهر عند إبرام العقد، على احترام قواعد المرفق العام (المساواة، الولوجية، استمرارية المرفق)؛
تقوية الخبرة والقدرة على مراقبة مدى احترام البنود التعاقدية ذات الصلة بالتسعيرات والجودة وإنجاز الاستثمارات والاعتماد هنا على يقظة المواطن.
التقييم وإعادة تفاوض في شأن عقد التدبير المفوض بكيفية منتظمة؛
36. ضمان تسيير ديمقراطي وفعال للمجالس المنتخبة من خلال:
احترام انتظام اجتماعاتها وكذا القواعد الديمقراطية في اتخاذ القرارات؛
السهر على السير الطبيعي والمستمر للجن، ولندوة رؤساء المقاطعات بالنسبة للمدن الخاضعة لنظام وحدة المدينة؛
تنفيذ القرارات المتخذة بشكل فعال، والحرص على تقاسم الأدوار بين المنتخبين والموظفين، المنتخبون لهم صلاحية اتخاذ القرار والتوجيه، والموظفون مكلفون بالتنفيذ؛
احترام قواعد العمل الجماعي والحوار والتشاور، لاسيما اتجاه اقتراحات المعارضة؛
السهر، بالنسبة للمدن ذات نظام وحدة المدينة، على إعطاء رؤساء المقاطعات السلط والوسائل الكفيلة بالقيام بوظائف الشرطة الإدارية وكذا العمل الاجتماعي والاقتصادي، في احترام لقواعد إدارة القرب وتحقيق تناغم العمل داخل المدينة.
من أجل إستراتيجية هجومية لتعبئة الموارد الضرورية
تعد مسالة الموارد والوسائل مسالة مهمة، فالجماعات الترابية تحقق اليوم أقل من 12% من النفقات العمومية، وحوالي 4% من الاستثمارات العمومية، وهذه الأرقام لا تتناسب مع أهداف وانتظارات مشروع الجهوية المتقدمة، لاسيما وأن القوانين التنظيمية فتحت إمكانيات جديدة لتمويل وتحويل الموارد الجبائية نحو الجماعات الترابية، ما يفرض على المجالس المنتخبة تبني سلوك هجومي وخلاق، والتوفر على إستراتجية جريئة لتعبئة الموارد.
37. اللجوء إلى مصالح الدولة والتي يجب أن تقدم، في إطار مهام الدعم المنوطة بها، الوسائل التقنية والمالية والمادية والبشرية للمشاريع المقررة من قبل الجماعات الترابية عبر سلسلة من التعاقدات تفعيلا للمبدأ الدستوري "كل تحويل للاختصاصات، يجب أن يقابله تحويل للموارد".
38. تعبئة إمكانيات مالية للجهات ولجماعاتها عبر صناديق التأهيل الاجتماعي للجهات، وصندوق التضامن بين الجهات؛
39. اللجوء للقروض الممنوحة من قبل صندوق التجهيز الجماعي والقروض البنكية؛
40. اللجوء إلى الشراكات بين القطاعين العام والخاص وإحداث شركات التنمية المحلية من أجل تدبير المرافق العمومية المحلية؛
41. النهوض بتدبير الممتلكات الجماعية على أساس إحصاء وإعادة تقويم الإتاوات المرتبطة باستغلالها واحتلالها؛
42. إحصاء واستغلال المؤهلات الضريبية للجماعات وتحسين تحصيلها باعتبارها جبايات محلية وكذا إتاوات الاستغلال موارد الجهة (الاستغلاليات الغابوية، استغلال المقالع، احتلال واستعمال الملك العمومي)؛
43. تطوير التعاون الجماعي بين الجماعات واللجوء إليه لاسيما عندما يتعلق الأمر بمشاريع تهم جماعات متعددة في مجالات تتجاوز الإمكانيات المالية والتقنية للجماعة الواحدة كالنقل وجمع النفايات وإنشاء أو تدبير تجهيزات مختلفة؛
44. الاستعمال الكامل لكل الوسائل لآليات التعاون اللاممركز الدولي من أجل تعبئة موارد تقنية ومالية إضافية من جهة، وتطوير المبادلات الاقتصادية والثقافية، والانخراط ضمن الشبكات العالمية ل "الحكومات المحلية"، تأكيدا لخيارات انفتاح وتسامح المغرب من جهة ثانية.