رحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بتصويت مجلس النواب الإيطالي بالإجماع على مشروع القرار، الذي يدعو الحكومة الإيطالية "إلى الاعتراف رسميا بدولة فلسطين على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لقرارات الأممالمتحدة كمساهمة إضافية ايجابية، لضمان التوصل إلى حل متفاوض عليه للصراع ويقوم على أساس دولتين إسرائيلية وفلسطينية". وصوت مجلس النواب الإيطالي لصالح الاعتراف بدولة فلسطين وحث الحكومة الإيطالية بالاعتراف بدولة فلسطين وفق مبدأ حل الدولتين والقدس عاصمة للدولتين وغير مشروط بالمفاوضات وذلك لدعم وإحراز تقدم في عملية السلام وقيام دولة فلسطينية بجانب دولة إسرائيل تعيش بأمن وسلام. وأظهرت نتائج التصويت مدى الإجماع في مجلس النواب الإيطالي على دعم القضية الفلسطينية حيث صوت 300 عضو بنعم مقابل معارضة 45 عضوا. ويأتي هذا التصويت، بعد الجهود الحثيثة التي بذلتها الأحزاب الإيطالية المختلفة على رأسها الحزب الديمقراطي الحاكم والأحزاب اليسارية على طرح المشروع في البرلمان الإيطالي، تكون إيطاليا قد لحقت بالدول الأوروبية الأخرى التي تقدم على هذا المشروع. ولقد تابعت وزارة الخارجية منذ البداية التطورات الإيجابية لتبني هذا القرار من خلال سفارتها في روما، حيث ساهمت في تحفيز الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي وحتى المعارضة منها في دعم المقترح والاتفاق على التصويت عليه. ويعكس هذا التصويت بالإجماع، التوافق الموجود بين كافة المكونات الحزبية الايطالية حول الموقف من القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، ويعكس أيضاً وقوف الشعوب والبرلمانات الأوروبية بجانب الحق والعدل اتجاه حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة. وتتقدم وزارة الخارجية الفلسطينية بعظيم الامتنان والشكر لجمهورية إيطاليا لهذا الموقف وللشعب الايطالي الصديق، كما تشكر كافة الأحزاب الحكومية والمعارضة لموقفها من القضية الفلسطينية ولتصويتها لصالح الاعتراف، كما تخص الوزارة بالذكر عضو البرلمان الايطالي لويزا مرغانتيني وأعضاء لجنة الصداقة الايطالية الفلسطينية. وتعتبر الوزارة أن هذه الخطوة عبارة عن نجاح عظيم تحققه الدبلوماسية الفلسطينية بتوجيهات الرئيس محمود عباس وقيادة وزارة الخارجية على رأسها الدكتور رياض المالكي. وتعاهد الوزارة شعبنا الفلسطيني بأنها لن تسمح لأي أحد أو أي طرف بالتدخل بهذا الجهد الدبلوماسي المتواصل والهادف لتحقيق أكبر الاختراقات على مستوى الاعترافات البرلمانية الأوروبية والتي يجب ان تنعكس في مواقف الحكومات من تلك الاعتراف وبشكل فوري، حيث طالب المالكي الحكومة الإيطالية بالاعتراف بدولة فلسطين والضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها لدولة فلسطين. وستتابع الوزارة لوحدها هذا العمل ولتحقيق المزيد من الانجازات قريبا من خلال متابعة حثيثة لهذه الفعاليات البرلمانية والحكومية الأوروبية. وثمن أحمد بن محمد الجروان، رئيس البرلمان العربي، قرار البرلمان الإيطالي بالاعتراف أمس بدولة فلسطين. وقال في بيان أول أمس السبت إن هذا القرار من شأنه أن يدعم ويعزز فرص السلام. وأشاد الجروان بجهود وزير الخارجية الإيطالي من أجل تحقيق تسوية سلمية للقضية الفلسطينية، ومعربا عن أمله بأن تحول الحكومة الإيطالية دعوة البرلمان الإيطالي إلى اعتراف كامل بالدولة الفلسطينية. لفت الجروان إلى أن تصويت أغلبية نواب البرلمان الإيطالي لصالح القرار يعكس مدى التوافق بين جميع المكونات الحزبية الإيطالية حول الموقف من القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، كما يبين مدى وقوف الشعوب الحرة حول العالم والبرلمانات الأوروبية بجانب حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.