على خلفية ما وقع بالجمع العام لعصبة الغرب شراردة بني احسن لألعاب القوى من خروقات، بحرمان رؤساء الأندية من حقهم في اختيار من يرأس العصبة، وهي الوقائع التي نشرت أحداثها بجريدة الاتحاد الاشتراكي عدد 555 ليوم 21 نوفمبر 2014، وعلى إثر ذلك توصلت السلطات المحلية بمكتبين للعصبة، لائحة المكتب الأول يضم خمسة أندية تدعمهم الجامعة، فيما يشكل المكتب الثاني من اثني عشرة ناديا وقعت خلف المحضر الخاص بالجمع العام. عدد الأندية الحاضرة ربما أزعج جامعة القوى التي لا تخفي تخوفاتها من إمكانية تكتل الأندية، لتبدأ المطاردة، فمن الأندية من تعرض للتحقيق من طرف الجامعة، ومنها من سلمت له رخص عدائيه تم سحبت منه بدعوى أنه في صف المعارضة، ومنها من رفضت طلباته نهائيا، رغم تحمل تكاليف السفر، مع العلم أن هذه الرخص جاهزة، و كتبرير لهذا التصرف، ليتأكد أن هناك لائحة خاصة داخل الجامعة تهم الأندية المغضوب عليها، والممنوعة ضمنيا من تسلم الرخص بصفة عادية كباقي الأندية، وهنا لابد من تحمل الجهاز الجامعي مسؤوليته كاملة، وذلك بإصدار دورية خاصة في الموضوع تزيل كل المشبوهات، وتبرر سبب الميز في التعامل مع الأندية الوطنية. وقد تنقل أحد مسؤولي الأندية الأسبوع الماضي إلى الجامعة لتوضيح الأمر، والترتيب لعدو المناطق الثاني المؤجل، والذي جرى يوم الأحد 21 دجنبر المقبل، في محاولة لإيجاد حل للمشكل المفتعل، لكن دون جدوى، إلا أنه ووجه بالتماطل، لتحرم الأندية بالتالي من المشاركة بالملتقيات، فهل هذا يخدم مصلحة ألعاب القوى؟ وهل رئيس الجامعة على علم بهذه التصرفات غير المسؤولة؟... وبدون شك، فان تكتل أندية عصبة الغرب أربك حسابات الجامعة التي تدخلت بقوة خلال جمع 31 أكتوبر 2014 بمدينة سيدي قاسم، وما على الجامعة إلا أن تصرح بحقيقة ما تنتظره الأندية. إن مصلحة ألعاب القوى تتطلب لم الشمل، وإصلاح العلاقات مع كل الأطراف، و الدعوة لعقد مناظرة خاصة بألعاب القوى، تمكن كل المتدخلين في اللعبة من مناقشة الواقع الحالي لأم الرياضات، أما المنهجية المتبعة حاليا، فلن تزيد إلا شحن الأجواء، مع ما تلحقه الحسابات التي تتعامل بها الجامعة من إضرار بمصالح الأندية، الشيء التي تؤدي العاب القوة الوطنية ضريبته غاليا.