من ندرة الماء إلى الوفرة من المؤكد أن سنة 2014 التي ينصرم آخر عقدها ستظل بنظر الكثيرين في جهة سوس ماسة درعة مرادفا لحول حمل العديد من التحديات الدقيقة والحاسمة، بحيث ظلت هذه الوجهة الأولى وطنيا في مجال إنتاج الحوامض والبواكر تتلظى في صمت وأناة من أسوأ حالات الندرة المائية منذ عقود، قبل أن تتحول أسس المعادلات مع نهاية نونبر الماضي. فإلى غاية ثانى دجنبر الجاري، بلغت نسبة الملء لحقينات السدود العشرة بالجهة ما مجموعه 1313.79 مليون متر مكعب، أي ما يوازي 90.1 في المائة من الطاقة الاستيعابية لهذه المنشآت التي تقدر ب 1458.54 مليون متر مكعب، بما يعني أن هذه السدود توصلت بما يعادل 930.91 في المائة من الواردات المائية منذ 20 نونبر الماضي.أمام هذا الكم المعتبر من الواردات المائية في لحظة خصاص خانقة، لم يكن غريبا على المدير الجهوي للفلاحة أهرو أبرو أن يعرب بغير آيات الامتنان التي استشعرتها الجهة وأهلها والفلاحون منها تحديدا بالتساقطات المطرية الأخيرة. وقال ذات المسؤول، خلال اجتماع مؤخرا أمام مكتب مجلس الجهة بحضور النواب والمنتخبين، "إننا كنا تحت ضغط الخصاص نتساءل هل نطلق مياه سد أولوز (إقليمتارودانت) لغايات الري الفلاحي أم نحافظ على المياه حتى لا تنفق أسماك السد"، ثم تابع: "قررنا أن نطلق مياه السد من أجل الري دون أن تنفق الأسماك: الحمد لله الذي وسعت رحمته كل شيء". ولا غرابة ما دام أن مدير وكالة الحوض المائي لسوس ماسة امحمد الفسكاوي هو من أكد في تصريح لوكالة الغرب العربي للأنباء بأن توزيع الكميات المخزنة من المياه بسدود الجهة قد بلغ مستويات أكثر من مشرفة. وأبرز أن نسبة ملء سد الدخيلة وصلت إلى 110.5 في المائة، في مقابل 105.2 في المائة بالنسبة لسد المنصور الذهبي و103.2 في المائة لسد يوسف بن تاشفين و 102.8 لسد أولوز و 102.2 لسد إيمي الخنك و 101.8 في المائة لسد أهل سوس و 101.3 في المائة لسد مولاي عبد الله و 67.1 في المائة لسد تيوين و 57.4 لسد عبد المومن. ولم يفت الفسكاوي التشديد على الدور الهام لهذه السدود التي مكنت، بالرغم مما أحدثته الفيضانات الأخيرة من خسائر بشرية ومادية، من الحد بشكل ملموس من انعكاسات التساقطات المطرية الغزيرة التي تهاطلت على مختلف مناطق الجهة. وأوضح أن هذه الواردات المائية ستمكن، فضلا عن منافعها العديدة لسكان المناطق الجبلية و للغطاء النباتي والأعشاب العطرية والمنظومة الإيكولوجية بشكل عام، من تطعيم الفرشة المائية واقتصاد ما لا يقل عن 55 مليون متر مكعب من ضخ المياه. من نافلة القول طبعا كم هو متباعد حد التناقض هذا التوصيف مع مختلف المداخلات التي تواترت خلال أشغال المجلس الإداري لنفس وكالة الحوض المائي، بحيث تداولت بما يشبه الإجماع مختلف التحديات المحيطة بالجهة من حيث الاستغلال المفرط للثروات المائية، لاسيما في مجال يغلب عليه شح التساقطات و زحف الجفاف، فضلا عن الاستغلال الخاص لموارد السقي. والثابت أن تقريرا للوكالة قد أشار إلى أن "الثلث الأول من السنة الهيدرولوجية 2013/2014 يعرف نقصا حادا في التساقطات والواردات المائية"، مبرزا أن التساقطات المطرية سجلت انخفاضا يقدر ب 66 في المائة على مستوى سوس ماسة و 41 في المائة بالنسبة لحوض درعة، فيما بلغت نسبة نقص الواردات المائية بسدود الحوضين 92 في المائة. بل وتكشف المعطيات المتوفرة حاليا أن الطلب على الماء الشروب والصناعي سيصل في أفق 2030 إلى 250 مليون مار مكعب (أي بزيادة 108 في المائة)، بينما سيتقلص الطلب على الماء الفلاحي من 1724 مليون متر مكعب إلى 1555 مليون، أي بنسبة 10 في المائة، بفضل برنامج الاقتصاد في مياه الري الذي عرف طفرة نوعية بهذه المنطقة. ومهما يكن، فربما كانت الزخات المطرية العاصفة التي همت جهة سوس ماسة درعة وما استخلصته الجهة من عبر على مختلف مستوياتها (سلطات محلية و مصالح خارجية وهيئات منتخبة و مجتمع مدني) مجرد إشعار بشأن التحديات المرتقبة التي ينبغي أن ينبري لها الجميع وجوبا في سياق التغيرات المناخية التي تحيق بكوكب الأرض. وقد يكون من الراجح أن يتبين الجميع الحاجة الملحة، بعدما تكبدت الجهة خسائر في الأرواح و في الممتلكات (مداشر ودواوير معزولة و مساكن مهدمة و طرق مقطوعة و قناطر حملتها الفيضانات...)، إلى بناء سدود تلية وإحداث حواجز على ضفاف الأودية وخلق قنوات لتصريف مياه الأمطار، بل وإلى حكامة ترابية على قدر التحديات. في انتظار ذلك، ورغم المشاهد المحزنة التي خلفتها الأمطار العاصفية فيما تعمل الجهة على تضميد جراحها وتحيين تقديراتها لإعداد الحصيلة، تتكفل الطبيعة باستعادة حقها كاملا غير منقوص في إسدال ردائها الأخضر الذي غدا يكسو قمم الجبال كما السفوح، إيذانا بميلاد خصب جديد.
