أزيلال: توقف عجلة التنمية بجماعة تاونزة نتيجة حسابات ضيقة اختلالات في التسيير

الرئيس يؤكد أن الجماعة مكنت الساكنة من الماء الشروب والكهرباء وفك العزلة
بعد انسداد أفق الممارسة السياسية بصيغها المعهودة العادية، وانحسار حبل التواصل بين الأغلبية والأقلية بمجلس جماعة تاونزة بإقليم ازيلال، وبعدما تضاربت الآراء عن الجهة، التي أوصلت الجماعة إلى وضعها الحالي، حيث تعيش عجلة التنمية في غرفة الإنعاش منذ ما زيد عن ثلاث سنوات، رئيس ذات الجماعة، وجد نفسه أخيرا مضطرا إلى الخروج من الظل الذي اختاره منذ اعتلائه كرسي الرئاسة لمقارعة الرأي الآخر، عبر تقديم توضيحات للإعلام بخصوص قضايا عدة تهمّ السير العادي للجماعة وحقيقة بعض المشاريع التي تم انجازها بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية، ومعقولية ميزانية المواسم الفولكلورية، وأسباب رفض الحساب الإداري لمرتين متتاليتين 2012 و2013، ودواعي قطع حبل التواصل بين الأغلبية والمعارضة، إضافة إلى أسباب تردد لجن التفتيش عن الجماعة، وخاصة زيارتهم الأخيرة، التي جاءت فورا بعد الزيارة الملكية للإقليم.
في مستهل حديثه، أبدى الرئيس، استغرابه لهذا اللغط المثير للجدل، الذي رافق مرحله تسييره للجماعة، وأكد على أن مختلف هذه الحملات المضادة هي في واقع الأمر، جاءت لتنفيذ حسابات سياسية أفرزتها تصورات سياسوية ضيقة، وليست هي أطروحات سياسية تحليلية بديلة تتغيّى إخراج الجماعة من براثن الإقصاء والتهميش، الأمر الذي أعطاها طابعا تضليليا ينبني على الافتراء والكذب، ويستهدف عرقلة سعي المكتب المسير الرامي إلى إعادة تأهيل الجماعة وتطويرها والرقي بجودة خدماتها.
وقال المتحدث، إن كل هذه المحاولات لا ترقى إلى درجة النقد البناء، والى مستوى الأهمية التي يمنحها الدستور لمفهوم المعارضة ك»إطار سياسي» يسعى إلى تقديم برامج إجرائية صحيحة لتحقيق تنمية مستدامة، وليس البحث عن كل ما من شأنه تضليل الرأي العام، أوعلى الأقل خلق فجوات بين مكونات المجلس تستعصي على المعالجة في زمن قصير، مما أثر سلبا على سير العمل. واعتقد يقول المتحدث، أن طبيعة هذا الاشتغال وصيغ تفعيله على أرض الواقع، هو الذي ينزع عن هذا «المكون» صفة الأهلية في تدبير الشأن العام ويعطيها صفة «المحاولة اليائسة» التي تعيش بؤسا فكريا يتغاضى عن الصالح العام، ويبحث في خصوصيات وشكلياتِ قلّما تكون حافزا للعمل الجماعي، إن لم نقل أنها هي التي تعمل وعلى خلاف ما منحها الدستور من صلاحيات على التأثير في مسار المشروع التنموي الذي تعرفه جماعة تاونزة، والتشويش على العمل المهيكل والجاد الذي تقوم به الأقلية بالمجلس لإعادة الاعتبار للعمل الجماعي المسؤول، الذي يربو تطوير أداء الجماعة، وتنمية مداخليها، وترشيد نفقاتها والقطع مع كل الممارسات السلبية التي أضاعت لسنوات على الجماعة فرص حقيقة للتنمية .
وعن المكتب المسير بالجماعة، يقول المتحدث، أنه سهر، بالرغم من ذلك، ووفق ما يخوله له النص القانوني من هامش ضيق في العمل، على خلق بعض التوازنات في تسير الجماعة، لأنه بدون أغلبية حقيقية يصعب عليه تسويق المشاريع، وفق أجندة بناءة، تنبني على معايير معقولة تراعي الخصاص لا المصالح الشخصية.
وضمن هذا النطاق الضيق، يضيف المتحدث، استطاعت الجماعة تمكين ساكنة كل الدواوير إلى حد ما من الماء الشروب والكهرباء، وفك العزلة عن الساكنة من خلال إحداث مسالك طرقية، وإنشاء قنطرة على وادي العبيد، تعتبر حاليا من الشرايين الحيوية للجماعة، بما أنها تربط العديد من الدواوير بالمركز، وأولت عناية خاصة بالعمل الاجتماعي خصوصا بدار الطالبة والخيرية الإسلامية، حيث بُذلت مجهودات جبارة للنهوض بدورهما، فيما ظلت العديد من المشاريع موقوفة التنفيذ نظرا لعدم مصادقة المجلس عليها بحكم أن أغلبيته تتكون من المعارضة، ولهذا السبب، يقول المتحدث، توقفت عجلة التنمية، وليس كما يروج بعض الأعضاء من أن للأمر علاقة بسوء التسيير والتدبير، وباختلالات في الميزانية، الأمر الذي أضاع على الساكنة عددا من المشاريع المهمة.
وفي سؤال لبيان اليوم حول بعض الملفات والقضايا التي كانت مثار جدال واسع منذ مدة، ومنها ما أخد طريقه، مؤخرا، نحو القضاء، قلل رئيس جماعة تاونزة من حجم ما يتم تداوله بهذا الشأن. واعتبره أمرا عاديا، بما انه يدخل في إطار تصفية حسابات سياسية لا اقل ولا أكثر، وانه يتخطى في كثير من الأحيان أخلاقيات العمل الجماعي، داعيا إلى تحري الحقيقة والالتزام بالموضوعية، ومؤكدا في ذات الوقت، على اعتزازه بالمعارضة البناءة التي تأتي بالبرامج والمقترحات البديلة، وليس بمعارضة تعارض من أجل المعارضة، وتساهم في توقيف عجلة التنمية عبر رفضها المصادقة على كل الميزانيات المبرمجة، في خطوة منها للتأثير على السير العادي للمشاريع، وإلقاء اللوم على المكتب المسير، ولا أدل على ذلك، يقول ميزانية، بعض الفصول التي تمّ تقليصها إلى أقصى حد، ومنها الفصل المتعلق بتنقلات الرئيس التي حددت له هذه الأغلبية التي تدعي الموضوعية والنزاهة 100 درهم، بالإضافة إلى فصول أخرى تهمّ الغازوال والصيانة، التي تفضح مسعاها المتواصل من أجل عرقلة سير العمل، مما يوضح بجلاء مستوى الممارسة السياسية وأخلاقيات الشأن الذي تحول إلى حلبة للصراع الذاتي بعيدا هن هموم الساكنة .
وعن موضوع لجن التفتيش بالجماعة، أكد رئيس المجلس، أن الأمر لا يعدوا أن يكون عاديا ومنتظرا في ظل هذه الحملة البغيضة، فقد سبق للجن إقليمية أن قامت بعملها بالجماعة، ودققت في عدد من الملفات،ورفعت تقاريرها وفق ما ينص عليه القانون، وحدث نفس الشيء مع لجنة المجلس الجهوي للحسابات بمراكش حيث قامت بعملها بشكل اعتيادي، ومؤخرا حلت بتاريخ 17 يونيو بالجماعة لجن تفتيش تابعة لوزارة الداخلية، وليس إلى المجلس الجهوي للحسابات كما قال البعض، وقد حلت بناء على طلب العامل السابق علي بويكناش، بعدما تمّ رفض الحساب الإداري لسنة 2012، وليس كما يتم الترويج له، أنها جاءت بناء على شكايات جهة ما، وهذه اللجان قامت هي الأخرى بالاطلاع على المداخيل، وسير عمل بعض المصالح، وعاينت سجل الشواهد الإدارية، ووقفت عند بعض البنايات، وكل ذلك تم بعيدا عن أي تأثير أو تدخل منا أو من المكتب إيمانا بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة .