لم يستطع سعيد حسبان رئيس مقاطعة الفداء بالدارالبيضاء تمرير الحساب الإداري للمقاطعة للعام 2013، بعد رفضه من قبل 21 مستشارا، من أصل 25 مستشارا حضر دورة الحساب الإداري، علما أن المجلس يضم 32 عضوا. وصوت ضد الحساب الإداري 21 عضوا منتمون لأحزاب التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية والحركة الشعبية التي ينتمي إليها رئيس المقاطعة. وقال بيان للمستشارين الرافضين للحساب الإداري إن تصويتهم بالرفض جاء نتيجة الخروقات التي شابت التدبير المحلي المبني على عدم الشفافية والمحسوبية والزبونية. وجمد الأعضاء الرافضون للحساب الإداري عضويتهم، مطالبين الرئيس بالاستقالة أو يتم عزله طبقا لما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل. هذا وندد المستشارون ب»التسيير الانفرادي لرئيس المقاطعة والذي يضرب بعرض الحائط الوظائف التقريرية والتمثيلية التي أسندها المشروع للمنتخبين». إلى ذلك، طلب المستشارون بفتح تحقيق عاجل من طرف المجلس الجهوي للحسابات للوقوف على ما وصفوه بالفساد المالي والإداري المستشري في دواليب لمقاطعة. هذا وكشف مصادر عليمة لبيان اليوم، أن هناك خروقات كبيرة في فواتير بعض المواد الغذائية التي يتم النفخ في سعرها بشكل كبير. وتعيش مقاطعة الفداء بمدينة الدارالبيضاء منذ مدة على صفيح ساخن، حيث ارتفع الأصوات المطالبة برحيل الرئيس، من أجل إنقاذ المقاطعة التي تعرف فوضى كبيرة في التسيير وارتجالية في تدبير مرافقها.