صادقت المفوضية الأوروبية ببروكسيل، أول أمس، على الجزء الثاني من برنامج عملها لسنة 2013 لفائدة المغرب بغلاف مالي إجمالي يبلغ 166.9 مليون أورو. ويروم هذا البرنامج، الذي يعكس التزام الاتحاد الأوروبي لفائدة المغرب وتنميته الاقتصادية والاجتماعية، على الخصوص، دعم إستراتيجية الاندماج التدريجي للمغرب في الاتحاد الأوروبي. وقد تم دعم هذه الإستراتيجية الشاملة والإرادية والطموحة لاندماج المغرب في الاتحاد الأوروبي سنة 2008 من خلال منح المغرب «وضعا متقدما» في علاقته مع الاتحاد. وتم تخصيص غلاف مالي تناهز قيمته 87 مليون أورو لبرنامج «إنجاح الوضع المتقدم» في شطره الثاني. ويهدف إلى دعم الجهود التي يقوم بها المغرب من أجل ملاءمة تشريعه مع تشريع الاتحاد الأوروبي بهدف تحقيق اندماج تدريجي لاقتصاده في السوق الأوروبية الموحدة. ويشكل هذا الدعم المالي الجديد الشطر الثاني من دعم الاتحاد الأوروبي، الذي بدأ سنة 2011، لإستراتيجية الملاءمة القانونية التي يقوم المغرب بتفعيلها منذ سنة 2005 . وسيهدف البرنامج إلى دعم تقوية الحكامة في عملية الملاءمة ودعم جهود التقارب في عدد من القطاعات التي تعتبر السلطات المغربية أنها تكتسي طابع الأولوية بالنسبة للنمو والتشغيل. ويتوخى برنامج عمل 2013 أيضا مواصلة دعم الاتحاد الأوروبي لإستراتيجية المغرب التربوية التي تم إطلاقها سنة 2008 بهدف ضمان ولوج عادل لنظام التربية الأساسية وتحسين جودة نظام التعليم وحكامته.