أولى ردود الفعل تعتبر خرجة النظام الجزائري «وقحة وغير مجدية» بنعبد الله: قرار المغرب له ما يبرره وعناد النظام الجزائري ينبغي أن يتوقف قررت المملكة المغربية، أول أمس الأربعاء، استدعاء سفير جلالة الملك بالجزائر للتشاور. وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن هذا القرار يأتي عقب تواتر الأعمال الاستفزازية والعدائية للجزائر تجاه المملكة، لاسيما في ما يتعلق بالنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وقد جاء في بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن المملكة المغربية قررت اليوم استدعاء سفير صاحب الجلالة بالجزائر للتشاور. ويأتي هذا القرار عقب تواتر الأعمال الاستفزازية والعدائية للجزائر تجاه المملكة، لاسيما في ما يتعلق بالنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وعلى وجه التحديد، فإن الرسالة التي وجهها يوم 28 أكتوبر الجاري الرئيس الجزائري لاجتماع بأبوجا، والتي اكتست طابعا عدائيا للمغرب، تعكس هذه الرغبة المقصودة في التصعيد، وتؤكد هذا المسعى الرامي إلى العرقلة والإبقاء على وضعية الجمود. ويضيف بلاغ الخارجية المغربية بأن المضمون الاستفزازي المتعمد، والعبارات العدائية للغاية التي تضمنتها هذه الرسالة الصادرة، فضلا عن ذلك، عن أعلى سلطة في البلاد، تعكس بجلاء موقف الجزائر كطرف فاعل في هذا الخلاف، وتكشف بكل وضوح إستراتيجيتها الحقيقية القائمة على التوظيف السياسي للقضية النبيلة لحقوق الإنسان. وبدل الانخراط بشكل إيجابي وبناء في البحث عن حل سياسي متوافق عليه، تسعى الجزائر جاهدة إلى مضاعفة المناورات التسويفية غير المثمرة. وتتعارض هذه التصرفات المؤسفة والمتكررة مع الإرادة الصادقة للمغرب في إرساء علاقات أخوية، وعلاقات تعاون وحسن جوار مع الجزائر، من أجل النهوض بالاندماج المغاربي ورفع التحديات المتعددة التي تواجهها المنطقة. كما أن هذا الإصرار على استهداف المغرب، يقول ذات البلاغ، لن يصرف أنظار الشعب الجزائري الشقيق، الواعي والذكي، عن انشغالاته الفعلية وانتظاراته المشروعة والحقيقية. وخلال فترة استدعاء سفير جلالة الملك للتشاور، ستواصل الممثليات الدبلوماسية والقنصلية للمملكة في الجزائر، العمل تحت سلطة قائم بالأعمال. ولم ينتظر المتتبعون لتداعيات الخرجة الجزائرية طويلا للوقوف على الأهداف الحقيقية لتصريحات جزائرية قادها عبد العزيز بوتفليقة من قلب قصر المرادية بل وساهم فيها بتصريحاته العدائية المدروسة ومحددة الأهداف داخليا وقاريا ودوليا. فقد عبر المغاربة عن رفضهم للأسلوب «الصبياني» الذي استعمله النظام الجزائري للمساس بالوحدة الترابية من خلال وقفة تلقائية أمام سفارة الجزائر بالرباط، أول أمس الأربعاء، شاركت فيها كل الفعاليات الوطنية بدون استثناء معلنة بصوت واحد مناعة الوطن ضد أعدائه. كما أنه، وفي أولى ردود فعل الأحزاب السياسية على الانزلاقات الجزائرية، أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله أن قرار المغرب استدعاء سفيره بالجزائر للتشاور له تماما ما يبرره في ضوء الموقف العدائي للجزائر إزاء المملكة. وقال الأمين العام للتقدم والاشتراكية الذي أصدر بلاغا ننشر على صدر هذه الصفحة، إنه «لا يوجد منبر واحد أو منتدى دولي واحد، حكومي أو غير حكومي، لا تشارك فيه الجزائر للتهجم على بلادنا من خلال فبركة بعض الاتهامات الباطلة، أو شن حملات عدوانية تجاه المغرب، مما يؤكد ضلوع الجزائر في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية». وأضاف بنعبد الله أن «الوقت قد حان للمجتمع الدولي لكي يدرك أن عناد النظام الجزائري وضلوعه غير المبرر في نزاع الصحراء المفتعل ينبغي أن يتوقف». وعلى الصعيد الدولي، جاءت أولى ردود الفعل من فرنسا والولايات المتحدةالأمريكية. فقد أبرز خبراء أمريكيون ونشطاء في مجال حقوق الإنسان أن قرار المغرب استدعاء سفير جلالة الملك بالجزائر للتشاور يشكل القرار «الأنسب» والرد «الملائم» على ارتفاع حدة التصرفات الاستفزازية والعدائية للجزائر تجاه المملكة المغربية. واعتبرت كاثرين كاميرون بورتر، رئيسية «ليدرشيب كاونسل فور هيومان رايتس»، إحدى أهم منظمات حقوق الإنسان بالولايات المتحدة، أن الخرجة الأخيرة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة «تكشف عن تكتيكات استفزازية تبحث عن تحويل أنظار المجموعة الدولية الداعية إلى الانتباه إلى الوضع المأساوي الذي يسود مخيمات تندوف، التي أصبحت مجالا خصبا للاستقطاب بالنسبة للقاعدة». ولاحظت كاميرون بورتر أن هذه الخرجة «كانت مفاجئة بسبب طبيعتها الوقحة والصادرة عن نظام طالما كان موضوع انتقادات المنظمات الدولية لحقوق الإنسان»، معربة عن «اتفاقها بشكل كامل مع خلاصات التقرير السنوي الذي أصدرته مؤخرا وزارة العدل اليابانية والذي صنف جبهة (البوليساريو) من بين أربعين منظمة إرهابية تهدد القارة الإفريقية». وفي تصريح مماثل، أشار جوزيف غريبوسكي، رئيس مجلس إدارة «إنستيتيوت أون روليجين آند بابليك بوليسي»، الذي يوجد مقره بواشنطن، إلى أن قرار استدعاء السفير المغربي للتشاور يعتبر «جد مناسب» بالنظر إلى أن «النظام الجزائري صعد من المناورات والاستفزازات باستعمال البوليساريو لأهدافه التوسعية الخاصة». أما مدير «أفريكا سانتر»، التابع ل «أطلانتيك كاونسل» بيتر فام، فيرى أنه من الضروري التذكير بأن (البوليساريو) «لم تكن لتوجد لولا النظام الجزائري»، لافتا إلى أن الانفصاليين ما هم إلا «أداة في خدمة المطامح الجيوسياسية للجزائر التي تتحكم فيهم من أجل الإضرار بالحقوق التاريخية للمغرب في صحرائه». وفي السياق ذاته، أعرب عن أسفه للوضعية المأساوية التي تسود مخيمات تندوف بمساعدة ودعم لوجيستي من الجزائر، مشيرا إلى أن (البوليساريو) تشكل اليوم «تهديدا للاستقرار بالمنطقة (...) وهي الحقيقة التي لم يعد بإمكان المجموعة الدولية تجاهلها». وفي فرنسا، ومن قلب مجلس الشيوخ، أكد كريستيان كامبون أن فرنسا تعتبر الانزلاقات والتصريحات الجزائرية الجارحة والمعادية للمغرب «غير مجدية»، مشيرا إلى أن موقف فرنسا من ملف الصحراء معروف بشكل جيد. وقال عضو مجلس الشيوخ الفرنسي «إن موقف فرنسا إزاء قضية الصحراء معروف بشكل جيد، فهي مع الحوار وتعتبر أن أي انزلاق أو أية تصريحات يمكنها أن تكون جارحة، غير مجدية»، مسجلا أن مبادرة الحكم الذاتي المتقدم التي اقترحها المغرب بالصحراء «تشكل قاعدة شرعية وإيجابية لمحادثات تقود إلى تحقيق تقدم»، على درب التسوية النهائية لهذه القضية.