صنف التقرير الأخير لبرنامج الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية المغرب في المرتبة الثانية عالميا من حيث القضاء على مدن الصفيح وراء إندونيسيا التي جاءت أولا، بتسجيل معدل 46 في المائة في خفض قاطني دور الصفيح خلال العشر سنوات الأخيرة. واحتل المغرب المرتبة الثانية من بين 20 دولة التي حددها برنامج الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية، متقدما على كل من الأرجنتين وكولومبيا ومصر التي تحتل على التوالي المراتب من الثالثة إلى الخامسة في تصنيف التقرير. حيث سجل المغرب نسبة تقارب 46 في المائة، متخلفا عن إندونيسيا صاحبة المرتبة الأولى التي سجلت نسبة 47.5 في المائة من القضاء على مدن الصفيح، وتحسين عيش قاطني أحياء الصفيح. واعترف التقرير بجهود المغرب من أجل الاستجابة لأهداف الألفية الثالثة كما حددها المنتظم الدولي، وعلى رأسها تحسين ظروف عيش قاطني دور الصفيح. وأكد المستشار الإقليمي لبرنامج الأممالمتحدة للمستوطنات الإقليمية، جان إيف بارسيلو، أن المغرب استطاع فعلا تخفيض عدد سكان أحياء الصفيح، نتيجة الاهتمام الكبير على أعلى مستويات الدولة بضرورة تأهيل المدن، ودورها كمحرك في التنمية، وأيضا نتيجة التوافق الوطني حول هذا الشأن. وثمن بارسيلو الجهود المبذولة من طرف المغرب لتخفيض قاطني أحياء الصفيح بالعديد من المدن، بفضل الآثار الإيجابية والفعالة لبرنامج «مدن بدون صفيح» الذي انطلق قبل ست سنوات أي في سنة 2004. وأشار مستشار البرنامج إلى أن تصنيف المغرب جاء بناء على أرقام دولية تبين المجهودات التي قام بها المغرب في مجال محاربة دور الصفيح، معتبرا أن بلوغ مثل هذه النتائج رهين باعتماد سياسة إرادية تنبني على أهداف محددة بوضوح وموارد مالية مناسبة. ومنذ انطلاق برنامج «مدن بدون صفيح» سنة 2004، أعلن عن القضاء النهائي عن أحياء الصفيح بحوالي 40 مدينة بدون صفيح من أصل حوالي 85 مدينة مستهدفة. ويتوقع أن ينضم إلى القائمة 16 مدينة أخرى، مما يعني أن البرنامج سيحقق أكثر من 66 في المائة من أهدافه بعد 6 سنوات من عمره. وكانت العاصمة الإسماعيليةمكناس أول مدينة أعلن عن القضاء نهائيا على أحياء الصفيح بها، تلتها مدن أخرى، في جميع الجهات والمناطق، من الشرق إلى الشمال، إلى الوسط ثم الجنوب، التي كانت الداخلة حاضرة وادي الذهب أول مدينة يقضى فيها نهائيا على السكن غير اللائق. وتشير إحصائيات وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية أنه في إطار البرنامج تم تدمير ما يفوق 163 ألف سكن صفيحي, بالموازاة مع ذلك تم الشروع سنة 2009 في بناء ما لا يقل عن 156 ألف وحدة سكنية لإيواء قاطني دور الصفيح، مقابل 213 ألف السنة التي قبلها. وتوزيع 90 ألف مسكن السنة الماضية، مقابل حوالي 129 ألف سنة 2008. ورغم النتائج الإيجابية المسجلة في هذا المجال، التي بوأت المغرب مكانة متقدمة في العالم، إلا أن الأمر يقتضي مضاعفة الجهود لتحقيق الأهداف المسطرة في البرنامج، خصوصا وأن الفترة الفاصلة عن أجله النهائي لا تتعدى حوالي السنتين. حيث من المتوقع أن ينتهي البرنامج كما كان مسطرا أثناء انطلاقته في حدود 2012. وإذا كانت إكراهات ضعف الرصيد العقاري على الخصوص، وأيضا إلى الارتفاع المتزايد لدور الصفيح بالمدن الكبرى، حالت دون تنفيذ المشاريع والأهداف المسطرة، إلا أنه ومع ذلك فإن الجهود أتت أكلها في البعض من المراكز والمدن على أن يتحقق القضاء نهائيا على مدن وأحياء الصفيح بالمغرب. وراهن المغرب على برنامج «مدن بدون صفيح»، للقضاء نهائيا على السكن غير اللائق، من خلال إنتاج 100 ألف وحدة سكنية سنويا. وواكب البرنامج مجموعة من التدابير، أهمها تعبئة 4 آلاف هكتار من الأملاك المخزنية، في الشطر الأول، كرصيد عقاري لإنتاج السكن الاجتماعي. وسخرت لهذا العرض ما يقارب 4000 هكتار من الأملاك المخزنية كشطر أول، تم تعزيزه بحوالي 2700 هكتار من أراضي الجموع في مرحلة لاحقة، من أصل 18 ألف هكتار مجموع الوعاء العقاري الضروري للقضاء على مدن الصفيح.
