الدار البيضاء: مواطن مهدد بالتشرد يطالب بوقف حكم بالإفراغ

يطالب لمتوني أحمد بطاقة وطنيةB283158 والقاطن بزنقة زرهون رقم 1 الطابق الأول، بوقف تنفيذ حكم استئنافي قضى، مؤخرا، بإفراغه من الشقة التي يستغلها بالعنوان أعلاه على أساس علاقة كرائية مستمرة لمدة تزيد عن 58 سنة. المتضرر طاعن في السن، حضر إلى مقر بيان اليوم مصحوبا بعدة وثائق تثبت علاقته الكرائية للشقة موضوع الإفراغ، من أجل إسماع صوته إلى المسؤولين لعلهم ينظرون إلى وضعيته بعين العطف، إذ يقول في ملتمس إلى والي ولاية الدار البيضاء الكبرى، بأنه متقاعد، لا يملك بديلا آخر يلجأ إليه للسكن عند إفراغه من المحل المذكور، وبعبارة أخرى أكثر وضوحا، إن تنفيذ الحكم بالإفراغ من شأنه تعريضه وأسرته إلى المبيت في الشارع.
ويشير المتضرر في ملتمسه إلى الوالي، أنه لم يسجل ضده أي تأخير في أداء السومة الكرائية ولو لشهر واحد، وذلك، على امتداد فترة تزيد عن 58 سنة من العلاقة الكرائية التي ربطته بالمالك الأول للعقار وتربطه حاليا بالملاكين الجدد الذين اشتروا العمارة.
وبخصوص حكم الإفراغ الذي صدر لفائدة الملاكين الجدد وكذا الدعاوى التي أقامها هؤلاء ضد بقية الساكنة من أجل إخلاء العمارة، فالغاية واضحة من ورائها، يقول المتضرر، متجسدة في الرغبة القوية للملاكين الجدد في جني الأرباح من خلال المضاربة العقارية على حساب السكان، مضيفا، أن الإدعاء بكون العقار مهدد بالانهيار، وهو في الحقيقة سليم ومتين البنيان بإمكانه الصمود لعشرات السنين القادمة، ليس سوى ذريعه واهية، سلكها الملاكون الجدد لاستصدار أحكام بالإفراغ من المحكمة التي كان عليها الانتباه للطرق الملتوية التي يعمل بها هؤلاء من أجل نيل مرادهم، والأخذ في الاعتبار ما يمكن أن تساعد على حدوثه هذه الأحكام خصوصا بالنسبة للفقراء لا يقوون على مجابهة تحديات البحث عن سكن ولا توفير كلفته الباهضة، لاسيما، في هذه المرحلة المتسمة بالأزمة التي تمر منها البلاد، حيث الطبقة المسحوقة تكابد فقط من أجل توفير لقمة العيش.