استهل عبد الحنين بنعلو، المدير العام السابق للمكتب الوطني للمطارات، تصريحاته، بتصحيح ما أسماه ببعض المعلومات المغلوطة، بالتأكيد على أن المحكمة لم تقم بإخراسه قط، بل على العكس تماما، منحته الوقت الكافي للدفاع عن نفسه من أجل الوصول إلى الحقيقة. وأضاف بنعلو أول أمس الخميس، أثناء الاستماع إليه للمرة الثالثة، أمام غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الدارالبيضاء، التي تنظر في ملف «بنعلو ومن معه»، أنه يحترم ويكن تقديرا لكل المؤسسات الوطنية، ضمنها المجلس الأعلى للحسابات بما له من دور في تأطير تسيير المؤسسات العمومية وما يسديه لها من مهام، قبل أن يستدرك بالقول: «لكن هذا التقدير، يطرح على كذلك مسؤولية وطنية، وهي أن الفت الانتباه، إلى أن دور المجلس الأعلى للحسابات رغم قداسته ونبله، لا ينبغي أن يصبح مصدر اتهام والزج بأبرياء في السجون وموقع لتصفية حسابات». بعد هذه التصحيحات، شرع رئيس الهيئة، في توجيه مجموعة من الأسئلة لبنعلو تتعلق أساسا بعدة صفقات سبق للمكتب الوطني للمطارات أن أبرمها مع عدة شركات. وفي هذا الصدد، قال بنعلو، فيما يخص الصفقة 72 / 04، بعد أن ذكر المحكمة بالمسطرة المتبعة في موضوع الصفقات، أن هذه المسطرة تخضع لنظام الصفقات الخاص بالمكتب الوطني للمطارات، وأن هناك لجنة للصفقات تدرس ملفات الشركات التي تتنافس على طلبات العروض. وأكد بالمناسبة، أنه خلال تحمله مسؤولية الإدارة العامة للمكتب الوطني للمطارات، لم يسبق له أن شارك في لجنة دراسة طلبات العروض، كما أنه ليس عضوا بلجنة الصفقات. وبلغة الواثق من نفسه، شرع بنعلو في شرح طريقة دراسة طلبات العروض الخاصة بالصفقات، بدءا بفتح الأظرفة وإنجاز محضر من طرف اللجنة التقنية إلى غير ذلك، مشيرا في الوقت نفسه، أن الصفقة 72 / 04، كانت تتضمن بعض ملاحظات اللجنة التقنية، وهي الملاحظات التي اعتبرتها رئاسة اللجنة ثانوية، مما جعل جميع أعضائها يعتبرون أن العرض المقدم من طرف الشركة التي رست عليها هذه الصفقة صالحا.