توقيف 30 ألف سنويا وربع نزلاء السجون بسبب المخدرات

10 آلاف «هاربا» متابعون في قضايا المخدرات
قال مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، أول أمس الاثنين، إن المعتقلين بالسجون المغربية في قضايا المخدرات يمثلون 25 في المائة من نزلاء المؤسسات السجنية. وأضاف الرميد، في معرض رده على سؤال بمجلس النواب حول «ملاحقة مواطنين في قضايا المخدرات بأقاليم الشمال» أنه يتم سنويا إيقاف 30 ألف شخصا في قضايا المخدرات مضيفا أن 10 آلاف شخصا يوجدون في حالة فرار وقد صدرت في حقهم مذكرة بحث. وقال الرميد إن التعامل مع موضوع زراعة القنب الهندي يجب أن يتم من خلال سياسات عمومية مندمجة تساهم فيها الدولة بزراعات بديلة مدعمة وكذا المجتمع الدولي الذي سيستفيد من أي سياسة تروم القضاء على زراعة الكيف.
وكان المرصد المغربي للسجون، سجل في تقريره السنوي الخاص بسنتي 2011-2012، أن عدد سجناء المغرب وصل إلى غاية شتنبر 2012 ما يناهز 70 ألف و675 سجينا وسجينة، إذ يبلغ عدد المحكومين نهائيا حوالي 38 ألف و49 سجينا، وهو ما يمثل 54 في المائة من الساكنة السجينة، فيما المعتقلون احتياطيا يتجاوز 32 ألف و600 سجينا بنسبة 46 في المائة، هذا فضلا عن أن نسبة المعتقلين الذكور تتجاوز 68 ألف و650 سجينا، بنسبة تفوق 97 في المائة، فيما الإناث لا يتجاوز عددهن 1722 سجينة، بنسبة 2.4 في المائة. وأبرز المرصد أن عدد المعتقلين ارتفع خلال أربع سنوات (2008 و2012) بحوالي 11463 سجينا، وأن 86 في المائة ممن يوجدون داخل السجون تتراوح أعمارهم بين 21 و52 سنة، وهي الفئة العمرية النشيطة في المجتمع، في حين 8 في المائة من المعتقلين تتراوح أعمارهم بين 13 و20 سنة، و6 في المائة يتجاوز سنهم 50 عاما.