الضحى تحقق أرباحا بلغت 196 مليار تمكنت مجموعة الضحى، خلال سنة 2012، من تسجيل ارتفاع في معدل نموها بنسبة 1 في المائة، مقارنة مع سنة 2011، والرفع من معدل أرباحها الصافية بنسبة 3 في المائة، ليستقر بذلك حجم أرباحها الصافية في 1.96 مليار درهما (196 مليار سنتيما). ويعزى هذا النمو حسب، بلاغ توصلت بيان اليوم بنسخة منه، إلى الإستراتيجية التسويقية الجيدة التي انتهجتها المجموعة، إذ شمل التسويق 26 ألفا و965 ملكية في سنة 2012، ما سمح لها برفع إجمالي رقم المعاملات ليصل إلى 16 مليار درهما، فضلا عن تمكن المجموعة من إنتاج 26 ألفا و861 ملكية محفظة خلال سنة 2012، ما مكنها من ترسيخ قدمها في قمة السوق العقاري بالمغرب بحجم إجمالي للمبيعات وصل إلى 25 ألف و627 وحدة، يمثل منها السكن الاجتماعي والمتوسط 94 في المائة، أي ما يوازي 24 ألفا و110 وحدة سكنية اجتماعية، و1517 وحدة سكنية من الصنف الفاخر. وأوضحت المجموعة، في البلاغ ذاته، أنها تمكنت من تحقيق هذا النمو بفضل البرامج المتنوعة، التي ميزت نشاطها خلال سنة 2012، منها فتح أسواق جديدة، وإطلاق مشاريع عقارية جديدة في ثلاث مدن مغربية، إلى جانب توسيع قاعدة الوعاء العقاري لتوسيع مجال نشاطها، إذ قامت المجموعة، خلال سنة 2012، يقول البلاغ ب «شراء أوعية عقارية جديدة ذات قيمة عقارية إستراتيجية، وصل مجموعها إلى 200 هكتار بالمحور الفاصل بين الدارالبيضاء والرباط، ما سيمكنها من تشييد 40 ألف سكنا إضافيا. كما يرجع النمو المشار إليه، أيضا، إلى عقد مجموعة الضحى شراكات جديدة في إطار الشراكة الإستراتيجية، التي تجمع المجموعة مع وكالة التجهيزات العسكرية، حيث تميزت سنة 2012، بالتوقيع على تراخيص جديدة لإنجاز أربع برامج سكنية إضافية بكل من الدارالبيضاءووجدة، فضلا عن برنامج آخر بالقنيطرة هو الآن في مرحلة الترخيص، ليصل عدد الوحدات التي ستنجز بمقتضى هذه البرامج ما مجموعه 38 ألف وحدة سكنية اجتماعية، علما أن مشروع أناصر بمدينة وجدة، الذي يعد أول برنامج تم بمقتضى هذه الشراكة عرف تسويق 90 في المائة لحد الآن من الأشطر التي أطلقت للبيع». ولم يقتصر اهتمام المجموعة بالسوق الوطني، بل واصلت ترسيخ وجودها بإفريقيا، إذ قامت، يوضح البلاغ، بتوطيد وجودها، من خلال التوقيع على أربع اتفاقيات، تهم إنجاز مشاريع عقارية ستشمل 6000 وحدة سكنية بالكوت ديفوار، والكاميرون، وغينيا كوناكري، والكونغو برازافيل. ولتحقيق كل هذه المشاريع، عمدت المجموعة، حسب البلاغ، إلى سن العديد من الإجراءات الإستراتيجية المستلهمة من مخططها الرباعي لسنوات 2012- 2014، الهادف إلى توسيع الرصيد العقاري والتحكم في الإنفاقات العامة للمجموعة، عبر التقليص من حصة هذه الإنفاقات بنسبة 1 في المائة من رقم المعاملات.