صفعة للتضليل الجزائري

تلقت الآلة الدعائية التضليلية للجزائر وصنيعتها (البوليساريو) صفعة أخرى فضحت أساليبها الكاذبة في حربها على المغرب، وذلك بعد أن نفى هاني عبد العزيز المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة المكلف ببعثة (المينورسو) في الصحراء.. ما نسب إليه من تصريحات بخصوص «انشغاله بوضعية حقوق الإنسان في الصحراء»، عقب زيارته الأخيرة لتيندوف.
وشدد المسؤول الأممي على أنه ليس مكلفا، طبقا لقرار مجلس الأمن الدولي بهذه المسائل، مضيفا القول إننا «نريد التقدم، ونريد الانتهاء من هذه المشكلة».
إن اعتماد الكذب وتلفيق التصريحات والتحايل على الترجمة لاستصدار أقوال ومواقف من شخصيات دولية، عادة قديمة لدى الماكينة الدعائية الجزائرية، لكن الأمر هذه المرة استهدف ديبلوماسيا أمميا معنيا مباشرة بالنزاع، وهو ما يكشف ارتباكا واضحا في الرؤية لدى المتحكمين في تيندوف ومن يقف خلفهم، وسعيا إلى التحايل على بعثة الأمم المتحدة وجر مسؤوليها إلى داخل منغلقات الغموض.
النفي الذي صدر عن هاني عبد العزيز، تضمن كذلك التعبير عن الرغبة في التقدم في هذا الملف، و»الانتهاء من هذه المشكلة»، وهذه الرغبة تلتقي مع الإرادة المعبر عنها من طرف الدول الكبرى المعنية بالنزاع المفتعل في الأقاليم الجنوبية للمغرب، وإرادة المنتظم الدولي، وقبل ذلك إرادة ورغبة المحتجزين في المخيمات وأسرهم، وكافة الشعوب المغاربية المتطلعة إلى فضاء موحد للتنمية والديمقراطية والتقدم والعمل المشترك، بما يستجيب للتحديات المطروحة على المنطقة اليوم تنمويا وأمنيا واستراتيجيا.
التقدم في مسار إنهاء النزاع المفتعل، والانتهاء من المشكلة يمران اليوم، في رأي كل العقلاء، من خلال مقترح المغرب القاضي بمنح الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا موسعا في إطار السيادة المغربية، ويمر من خلال فتح حدود الجزائر مع المغرب وإعادة الحياة لاتحاد المغرب العربي، وتكريس تعاون حقيقي بين بلدانه الخمسة، وفق رؤية تكاملية وحدوية.
الجبهة الانفصالية اليوم تعيش أزمة داخلية لم تعد خافية على أحد، وورطاتها المتتالية في أعمال إجرامية صارت واضحة فوق التراب الموريتاني وفي منطقة الساحل الإفريقي، وبالتالي فالعالم كله صار معنيا بهذه التداعيات الخطيرة، وبضرورة مواجهتها.
الخطورة اليوم تعني دول وشعوب منطقة المتوسط، وعلى الصعيد الجيو استراتيجي تهم أيضا الدول العظمى في سياق العمل من أجل استتباب الأمن والسلم والاستقرار في هذه المنطقة الحساسة أمنيا واقتصاديا، وبالتالي فإن المجتمع الدولي مسؤول اليوم عن دعم المغرب ومساندة واقعيته من أجل إنهاء هذا النزاع المفتعل من طرف الجزائر.