أفاد البنك الدولي، أن المغرب سيستخدم للمرة الأولى، بطاقات استقصاء لآراء المواطنين والتي تتيح لهم إبداء تقييم مباشر بشأن نوعية خدمات تدبير النفايات الصلبة في مدنهم. وأوضح البنك الدولي في بلاغ له، أن هذه البطاقات، ستزيد من مستوى الشفافية بتيسير حصول المغاربة على المعلومات الخاصة بالسياسات والكشف عن التعاقدات مع شركات التدبير المفوض. وكشف البنك الدولي، أن القطاع سيمكن من توفير حوالي 70 ألف منصب شغل، في حال تم الاستثمار فيه. وكان البنك الدولي وافق على منح المغرب قرضا ماليا بقيمة 130 مليون دولار لإصلاح قطاع النفايات الصلبة. وأكد البنك الدولي على ضرورة إصلاح قطاع النفايات الصلبة لمساعدة المغرب على تحقيق أهدافه الخاصة بإعادة تدوير 20 في المائة من مخلفاته، وضمان تجميع كل المخلفات البلدية الصلبة والتخلص منها في مدافن صحية بحلول عام 2022. وكان إنجاز المرحلة الأولى من البرنامج الوطني قد لقي مساندة من البنك الدولي من خلال القرضين الأولين لسياسات التنمية لتدبير النفايات الصلبة خلال سنتي 2009 و2010. وساعد القرضان في وضع الإطار القانوني الأساسي الذي ينظم عمل القطاع ووفرا مساندة للشراكات بين القطاعين العام والخاص وأسهما في تحسين فعالية نظام تقييم الآثار البيئية. كما ساعد القرضان على زيادة معدل تجميع النفايات الصلبة وفق المعايير المهنية المرعية من 44 في المائة سنة 2008 إلى 76 في المائة حاليا، إضافة إلى الارتقاء بمستويات التحكم في مطارح النفايات مع إعادة تأهيل المطارح المكشوفة.