تفاصيل تقنية وراء تأخير التوقيع النهائي على اتفاقية الصيد البحري وحكومة إسبانيا تدعم المفاوضات

اتفاقية جديدة بين المغرب والاتحاد الأوروبي مطلع الشهر القادم بقيمة 40 مليون أورو
قال مصدر مسؤول بوزارة الفلاحة والصيد البحري لبيان اليوم إن الجولة الثالثة من المفاوضات الجارية بين المغرب والاتحاد الأوربي بخصوص تجديد اتفاقية الصيد البحري كانت إيجابية، بيد أن بعض الجوانب التقنية الضرورية أرغمت الطرفين على تحديد موعد جديد للقاء قادم سيتم خلاله التوقيع النهائي على الاتفاقية. وأوضح مصدرنا أن الجولة الرابعة المزمع تنظيمها بالعاصمة البلجيكية خلال الفترة الممتدة من 30 يناير إلى الفاتح من فبراير القادم، ستتناول بالتحديد الغلاف المالي الذي سيتقاضاه المغرب مقابل السماح للأسطول الأوروبي بالصيد في المياه الإقليمية المغربية، والذي قد يتحدد في 40 مليون أورو.
وخلافا لما يشاع منذ الإعلان عن بداية الجولة الثالثة من المفاوضات، لم تعترض إسبانيا، يقول مصدرنا، على سيادة المملكة المغربية على سواحلها الجنوبية، مؤكدا أن وزير الزراعة والأغذية والبيئة الإسباني ميغيل أرياس كانيتي «عبر لنا أن حكومة بلاده تدعم المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي من أجل توقيع اتفاق للصيد البحري في أقرب وقت ممكن، وأشار إلى أهمية هذا الاتفاق بالنسبة لإسبانيا التي ستعمل كل ما في وسعها من أجل التوصل إليه»، يضيف مصدرنا.
وفور الإعلان عن نجاح مفاوضات الجولة الثالثة، عبر البحارة الأسبان، حسب وكالة الأنباء الإسبانية «إيفي» عن ارتياحهم لخبر العودة شهر فبراير القادم للمياه الإقليمية المغربية. ونقل راديو «دي مانيانا» عن مهنيين رغبتهم في مواصلة العلاقات الجيدة مع المغرب والتوصل إلى اتفاقيات متوازنة في مجال الصيد البحري.
وعممت وكالة الأنباء الإسبانية تصريحا لوزير الزراعة والأغذية والبيئة الإسباني، ميغيل أرياس كانيتي، جدد فيه التأكيد على أن «إسبانيا ستباشر حملة لكي لا تكون لديها مجددا مشاكل مع البرلمان الأوروبي»، وكشف فيه أنه تطرق مع المفوضة الأوروبية للتعويضات المالية لفائدة الأسطول الإسباني الذي توقف عن ممارسة نشاطه «ليس بسبب قرار مغربي، وإنما بسبب صراع سياسي داخل البرلمان الأوروبي».
وأعرب كانيتي، في تصريحه، عن تفاؤله إزاء المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري ، مضيفا أنه أخبر المفوضة أن «الأمر لا يتعلق بمجرد اتفاق صغير للصيد البحري، وأن إسبانيا تحرص على الحفاظ على علاقات جيدة مع المغرب».
من جانبهم، عبر المهنيون المغاربة عن ارتياحهم للموقف الإسباني الداعي إلى دعم المغرب في علاقاته مع الاتحاد الأوروبي، والمدير ظهره «للوبيات تقوت منذ فوز الحزب الشعبي اليميني في الانتخابات التشريعية بإسبانيا، وحصوله على160 مقعدا برلمانيا من أصل 350 مقعدا، منحته الأفضلية لتشكيل الحكومة برئاسة أمينه العام ماريانو راخوي».
وقال الميموني الهاشمي، عضو الغرفة الأطلسية الشمالية للصيد البحري ورئيس جمعية مراكب الصيد بالجر، في اتصال أجرته معه بيان اليوم، إن تصريح وزير الزراعة والأغذية والبيئة الإسباني ميغيل أرياس كانيتي، عقب الجولة الثالثة من المفاوضات يعتبر «عودة إلى الفلسفة التي قامت عليها دائما العلاقات المغربية-الإسبانية».
فإذا كانت الأحزاب الإسبانية، يسارية أو يمينية، يضيف الهاشمي، تستعمل المغرب خلال حملاتها الانتخابية من أجل حصد أصوات انتخابية جديدة، فهذا الأمر لا يتجاوز كونه زوبعة في فنجان، فللمغرب وإسبانيا علاقات قوية الثوابت، تستمد متانتها من خلال قربهما الجغرافي واستراتيجية موقع مضيق جبل طارق، واعتماد إسبانيا على المغرب في ملفي مكافحة الإرهاب والهجرة السرية، باعتبار المغرب عنق الزجاجة» الذي ينبغي مراقبته كمحطة رئيسية في الطريق إلى الفردوس الأوربي.»
ونبه الهاشمي الميموني، في حديثه لبيان اليوم إلى أنه «إذا كانت إسبانيا، من جهة، تسعى جاهدة إلى تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي ضمانا لمصالح صياديها، وإذا كان المغرب لا يمانع في تجديدها لاعتبارات عدة منها ما هو سياسي وما هم اقتصادي، فإن البحارة المغاربة، «الذين يرحبون بالاتفاقية التي ستبرم مطلع الشهر القادم يريدونها مرنة تراعي مصالحهم وتحافظ على ثروات بلدهم».