وضع تقرير صدر حديثا، المغرب في مراتب متوسطة نسبيا في أكثر الدول المهربة للأموال نحو الخارج. وأفاد التقرير الصادر عن مركز النزاهة المالية العالمية، أن المغرب جاء في المرتبة 45 من أصل 143 دولة. وكشفت معطيات التقرير أن المغاربة هربوا خلال عشر سنوات أزيد من 109 مليار درهما، أي حوالي 12 مليار دولار حسب لغة التقرير. وأظهر التقرير أن المعدل السنوي لتهريب الأموال من المغرب إلى الخارج، بلغ حوالي 10 ملايير درهما، وشمل التقرير الفترة ما بين سنة 2001 و2010. وأكد المصدر ذاته أن حجم الأموال المهربة سنة 2010 بلغت 980 مليون دولار مقابل حوالي 2.4 مليار دولار سنة 2009، وخلال 2008 بلغت 1.8 مليار دولار و2007 حوالي 688 مليون دولار وسنة 2006 حوالي 792 مليون دولار، وسجلت 2005 أعلى نسبة خلال العشر سنوات حيث ناهزت 3.7 مليار دولار. ودوليا، جاء الصينيون على رأس الجنسيات الأكثر تهريبا للأموال نحو الخارج، تبعهم المكسيكيون والسعوديون والروس والفلبينيون وعدد من الجنسيات الإفريقية. وتقدم السعوديون، عربيا، تبعهم الإماراتيون والعراقيون والقطريون، ثم السوريون، والمصريون والسودانيون واللبنانيون والجزائريون ثم أخيرا المغاربة. وتشير معطيات المصدر ذاته إلى أن العمليات الكبرى لتهريب رؤوس الأموال بشكل سري إلى الخارج، لها تداعيات سلبية كبيرة على هذه البلدان، مشيرة في نفس الوقت إلى أن تهريب رؤوس الأموال بالمغرب ما يزال يعتمد على العديد من الوسائل والتقنيات المعروفة لغسيل الأموال، وذلك عبر اللجوء إلى الأرصدة غير المتحقق من هويات أصحابها أو إلى الشركات الوهمية أو بيانات كاذبة في أرباح الشركات الكبرى والمتوسطة، بالإضافة إلى الأرباح الناتجة عن اقتصاد الريع.