استعدادات في سلطنة عمان للاحتفال بالعيد الوطني ال 42 وسط اهتمام رسمي بالتنمية والإصرار على البناء

اختيار مسقط عاصمة للسياحة العربية لعام 2012م
العاصمة تحتل المرتبة الثانية بعد لندن في قائمة أفضل عشر مدن عالمية جديرة بالزيارة
تشهد سلطنة عمان هذه الأيام استعدادات للاحتفال بالعيد الوطني ال 42 للبلاد وسط إصرار رسمي وشعبي على مواصلة مسيرة البناء والتنمية.
ويحتفل العمانيون بعيدهم الوطني الثاني والأربعين الذي يوافق الثامن عشر من نوفمبر الجاري، وهم يبنون عمان بإرادتهم القوية وعزيمتهم الصادقة متواصلين بكل إخلاص وتفان في مسيرتهم التنموية بخطىً مدروسة من أجل بناء حاضر مُشرق وإعداد مستقبل زاهر كريم بقيادة السلطان قابوس بن سعيد. وتحظى كل قطاعات المجتمع بالرعاية والاهتمام الدائم والمباشر قبل من السلطان قابوس بن سعيد خاصة قطاع الشباب الذي حظى برعاية خاصة وهو يمثل الشريحة الأكبر من حيث العدد في المجتمع العماني باعتباره قوة الحاضر وأمل المستقبل، وقد أشار سلطان عمان إلى ذلك بقوله في خطابات سابقة «لما كان الشباب هم حاضر الأمة ومستقبلها فقد أوليناهم ما يستحقونه من اهتمام ورعاية على مدار أعوام النهضة المباركة حيث سعت الحكومة جاهدة إلى أن توفر لهم فرص التعليم والتدريب والتأهيل والتوظيف، وسوف تشهد المرحلة المقبلة بإذن الله اهتماما أكبر ورعاية أوفر تهيئ المزيد من الفرص للشباب من أجل تعزيز مكتسباته في العلم والمعرفة وتقوية ملكاته في الإبداع والإنتاج وزيادة مشاركته في مسيرة التنمية الشاملة».
وتحرص السلطنة على الاهتمام بالتعليم وتوفير مختلف المهارات والمعارف للمساهمة في بناء الكوادر البشرية المؤهلة التي تلبي احتياجات مسيرة التنمية في البلاد حاضرا ومستقبلا، حيث تم رفع الميزانية المخصصة للإنماء المهني للهيئات التدريسية والوظائف المرتبطة بها في الحقل التربوي إلى أكثر من ثلاثة أضعاف اعتباراً من العام الدراسي 2011/2012 م، وذلك من أجل دعم البرامج التدريبية للهيئات التدريسية والوظائف المرتبطة بها، لتعمل على تحسين جودة الأداء التعليمي في المدارس وتطويره، وفي هذا الإطار تم إنشاء مركز وطني للتقويم التربوي للامتحانات اعتباراً من العام الدراسي 2011/2012م يهدف إلى تطوير أدوات القياس والتقويم التربوي كأحد المحاور المهمة للمنظومة التربوية، والاستفادة من ذلك في رفع كفاءة عناصر العملية التعليمية التعلمية، حيث سيتمكن المركز من توفير مؤشرات حقيقية لقياس وتقييم مستوى تحصيل الطلبة في جميع المراحل التعليمية المختلفة للصفوف من (1-12) إضافة إلى المساعدة في بناء بنك للمفردات الاختبارية عالية الجودة تسهم في تحديد الأداء التعليمي الحقيقي للطلبة، والاستفادة من نتائجها في تشخيص الصعوبات التي تواجه تحصيلهم الدراسي وعلاجها، ويعد المركز الوطني للتوجيه المهني أحد الجهات التي تقدم الخدمات التوجيهية المباشرة للطلبة، حيث لا يقتصر دوره على الجانب التوجيهي بل يتعداه إلى الأخذ بيد الطالب لمساعدته في اختيار مواده الدراسية وفقا لرغباته وميوله وسماته الشخصية بما يتناسب ومتطلبات البرامج في مؤسسات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، لذلك يتم وبشكل مستمر، وضع برامج تأهيلية وتدريبية لمشرفي وأخصائيي التوجيه المهني، وجاءت توجيهات السلطان قابوس بزيادة الاستيعاب في التعليم العالي لتحقق قفزة في خطة رفع الاستيعاب في التعليم العالي، وتتيح الفرصة لعدد أكبر من مخرجات دبلوم التعليم العام للانخراط في الدراسة الأكاديمية.
وعلى صعيد إدخال المواطن العماني في صنع القرار والشراكة مع الحكومة في عملية التنمية والرقي أقيمت المؤسسات التي تتيح له أن ينهض بدوره في خدمة وطنه وتطور مجتمعه، حيث كان إنشاء مجلس عُمان بمجلسيه الدولة والشورى.
ويتكون مجلس عُمان من مجلس الدولة الذي يعين السلطان قابوس أعضاءه من بين أفضل الخبرات العُمانية، ومن مجلس الشورى الذي ينتخب المواطنون العُمانيون ممثلي ولاياتهم فيه، وحظي المجلس في فترته الخامسة التي بدأت بانعقادها السنوي الأول (2011 2012م)، بمجموعة من الصلاحيات التشريعية والرقابية عدت مكسبا مهما في مسيرة الشورى العُمانية التي قطعت اثنين وعشرين عاما منذ إنشاء مجلس الشورى عام 1991م وتبعه إنشاء مجلس الدولة في عام 1997م.
وقد نقلت هذه التشريعات اختصاصات مجلسي الدولة والشورى من دور رفع التوصيات والاقتراحات والدراسات إلى دور اقتراح مشروع القرار التشريعي والرقابي، سواء في اقتراح مشاريع قوانين جديدة، أو مراجعة قوانين نافذة، وذلك وفق ما تتطلبه المراحل التنموية الحالية والقادمة، وهذا ما يجعل الدور الذي يقوم به مجلس عُمان دورا محوريا ومهما.
وجاء المرسوم السلطاني رقم (99/2011) الصادر في 19 أكتوبر 2011م بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي ليؤكد ثوابت نهج تطوير الأداء، وترجمة صادقة لإرادة السلطان قابوس في توسيع صلاحيات مجلس عُمان بموجب المرسوم السلطاني رقم (39 /2011) الصادر في 12 مارس 2011م، بشأن منح مجلس عُمان الصلاحيات التشريعية والرقابية والذي نص في مادته الأولى على منح مجلس عُمان الصلاحيات التشريعية والرقابية وفقًا لما يبينه النظام الأساسي للدولة والقوانين النافذة، بينما نصت مادته الثانية على أن تشكل بأمر سلطاني لجنة فنية من المختصين لوضع مشروع تعديل للنظام الأساسي للدولة بما يحقق حكم المادة الأولى من هذا المرسوم .
وفيما يحرص العمانيون على بناء دولة المؤسسات وتطويرها باتت السلطنة تعتبر من أكثر مناطق الشرق الأوسط أمانا، حيث حظيت السلطنة بمرتبة متقدمة في مؤشر السلام العالمي باعتبارها من أكثر الدول أمنا على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، وجاءت في المرتبة الرابعة عربياً والإحدى والأربعين عالمياً وفق مؤشر السلام العالمي الذي تضمنه تقرير معهد الاقتصاد والسلام الاسترالي لعام 2011م والذي شمل 153 دولة على مستوى العالم.
وتعتبر صفة التسامح من أبرز السمات الشخصية التي تميز الشعب العماني، وقدرته على التعايش والتواصل والتراحم التي أمر بها الدين الإسلامي، وتجسدت هذه المعاني في علاقات الترابط والتكافل والتماسك بين أبناء المجتمع العُماني، الذي يشكل ركيزة أساسية للتقدم والرخاء، وفي علاقات السلطنة مع الشعوب الأخرى، التي ارتكزت على الحوار والصداقة واحترام حرية الدين والمعتقد، ومن ثم مارست عُمان التعايش الحضاري مع كثير من الشعوب والحضارات الأخرى، منذ قرون عديدة عبر التجارة والتفاعل الحضاري.
وعلى صعيد السياسة الخارجية تتميز سلطنة عمان بالحياد وعدم التدخل في شؤون الآخرين إلا بالشكل الإيجابي، وقد دأبت هذه السياسة وعلى امتداد السنوات الماضية وما تزال على مد جسور الصداقة وفتح آفاق التعاون والعلاقات الطيبة مع مختلف الدول وفق أسس راسخة من الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام علاقات حسن الجوار واعتماد الحوار سبيلا لحل كل الخلافات والمنازعات بين مختلف الأطراف.
وقد كان للدبلوماسية العُمانية إسهام قوي ومتواصل في خدمة التنمية الوطنية، وتقديم صورة للسلطنة تعكس ما تشهده من تطور وتقدم في مختلف المجالات، وما يتوفر لها من مناخ استثماري طيب، وفرص واعدة للمستثمرين من داخل المنطقة وخارجها، خاصة وأنها تتمتع بالأمن والأمان والاستقرار وبالسمعة الطيبة في كافة الأوساط المالية والاقتصادية العالمية.
وفي هذا الإطار تنشط مجالس رجال الأعمال المشتركة، وتشارك غرفة تجارة وصناعة عُمان في عضوية معظم وفود السلطنة الزائرة للدول الأخرى، كما نشطت جمعيات الصداقة، ولجان الحوار والتفاهم الاستراتيجي مع العديد من الدول الصديقة، ومن ثم سجلت العلاقات الاقتصادية والتجارية نشاطاً واسعاً مع العديد من الدول من اليابان وحتى البرازيل ولصالح كل قطاعات الاقتصاد الوطني وهو ما يعود بالخير والفائدة على السلطنة والدول الأخرى، خاصة وأن السلطنة لها علاقات دبلوماسية مع أكثر من 150 دولة في العالم، وتشارك في عضوية أكثر من 105 من المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المعنية بمختلف مجالات التعاون بين الدول والشعوب، ومن الطبيعي أن ينعكس ذلك كله في تقدير رفيع لجلالة السلطان ولسياسات السلطنة، وفي ترحيب ملموس بالعُماني أينما ذهب على امتداد العالم.
وقد عملت السلطنة على جذب الاستثمارات خلال السنوات الماضية بإيجاد مناخ مشجع لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز رأس المال المحلي، حيث قامت بتحسين البيئة الاقتصادية واستحدثت حوافز مشجعة كما سنّت العديد من القوانين والتشريعات المنظمة لهذا القطاع الحيوي باعتباره أحد الروافد التي تعول عليها السلطنة في تنفيذ برامج وسياسات التنويع الاقتصادي.
وتتمتع السلطنة بالعديد من المزايا الاستثمارية التي مكنتها من استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية من بينها الأمن والاستقرار السياسي، وتطبيق نظام اقتصادي حر، والسماح للأجانب بتملك المشروعات بنسبة تصل إلى 100%، وعدم وجود أية قيود على تحويل الأموال والأرباح للخارج، وعدم وجود ضريبة على دخل الأفراد، وتوحيد المعاملة الضريبية على جميع الشركات والمؤسسات العمانية والأجنبية لتكون 12% سنويا، كما تقدم الحكومة قروضا ميسرة ذات معدلات فائدة منخفضة وفترات سداد مريحة للعديد من المشروعات، بالإضافة إلى إعفاءات ضريبية مجزية للشركات قد تصل إلى 10 سنوات.
وانطلاقا من اهتمامها بتقوية دور القطاع الخاص في التنمية، سعت السلطنة للدخول في اتفاقيات ثنائية تتيح زيادة التبادل التجاري مع العديد من دول العالم وتشجيع الاستثمار المتبادل، كما أن اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية وعضوية السلطنة في منظمة التجارة العالمية والاتحاد الجمركي الخليجي ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ساهمت في زيادة حجم التبادل التجاري مع دول العالم المختلفة، وفي الوقت الذي تقوم فيه السلطنة بتعزيز علاقاتها التجارية مع دول العالم المختلفة فإنها تعمل على تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين من خلال نظام المحطة الواحدة «دائرة خدمات المستثمرين» بوزارة التجارة والصناعة التي تشارك فيها عدة جهات حكومية، ويبلغ عدد الخدمات التي تقدمها المحطة أكثر من 40 خدمة، في حين يصل متوسط عدد المعاملات التي يتم إنجازها سنويا من خلال هذه المحطة 200 ألف معاملة.
أما قطاع السياحة في سلطنة عمان فتم اختيار مسقط عاصمة للسياحة العربية لعام 2012م، وقد قامت وزارة السياحة بتنفيذ العديد من الفعاليات والأنشطة التي تبرز المقومات والإمكانيات السياحية المتنوعة التي تزخر بها السلطنة من بيئة طبيعية غنية وإرث حضاري ضارب في عمق التاريخ بجانب عدد من المنتجات السياحية التي تنفرد بها السلطنة من بين دول المنطقة.
وقد جاء اختيار مسقط عاصمة للسياحة العربية لعام 2012م بعد أن حققت كل المعايير التي يتطلبها الفوز بهذا اللقب، ومن أبرزها سهولة الوصول إليها سواء عبر مطار مسقط الدولي أو عبر ميناء السلطان قابوس أو عبر الطرق البرية، والمعيار الثاني هو المعالم السياحية والأثرية باختلاف نوعيتها من آثار طبيعية ومتاحف وحدائق كبرى، والمعيار الثالث هو توفر البنية الأساسية الضرورية كشبكة الطرق في المدينة واللوحات الإرشادية والكهرباء والمياه والاتصالات وخدمات الانترنت، والمعيار الرابع هو توفر الخدمات المرتبطة بالسياحة كمكاتب الاستعلامات والإرشاد السياحي والمصارف والمستشفيات والبريد وشركات السياحة والاشتراك في نظام التنبيه للكوارث الطبيعية والقنوات الفضائية والمطاعم السياحية والخرائط والمطبوعات ووسائل النقل وتوفر الأمن للسائح، والمعيار الخامس هو توافر الطاقة الفندقية باختلاف أنواعها ودرجاتها من فنادق 5 نجوم و4 نجوم و3 نجوم ونجمتين ونجمة واحدة، والمعيار السادس هو الفعاليات والأنشطة كمراكز الترفيه والتسوق والمسارح والسينما والأنشطة الرياضية، والمعيار السابع هو تنوع الأنماط السياحية كالسياحة البيئية وسياحة المؤتمرات والسياحة الثقافية والسياحة البحرية والسياحة الصحراوية والسياحة العلاجية والسياحة الرياضية، والمعيار الثامن هو المناخ المناسب معظم أوقات السنة، والمعيار التاسع هو الجاذبية للسياحة العربية، والمعيار العاشر هو المكانة البارزة على المستوى الدولي في بعض الأنماط السياحية.
وبحسب الدليل الإلكتروني «لونلي بلانيت»، وهو أحد المواقع العالمية المشهورة التابعة لهيئة الإذاعة البريطانية في مجال السفر والسياحة، فإن مسقط جاءت في المرتبة الثانية بعد لندن في قائمة أفضل عشر مدن عالمية جديرة بالزيارة في عام 2012م.
وتخطط السلطنة إلى رفع أعداد السياح القادمين إلى البلاد من نحو 1.5 مليون سائح حاليا إلى 2.5 مليون سائح بنهاية الخطة الخمسية الحالية في عام 2015م، وتسعى السلطنة إلى تحقيق هذا الهدف من خلال تكثيف الحملات الترويجية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والدول العربية الأخرى والدول الأوروبية والآسيوية والأمريكتين، والمشاركة في معارض السفر العربية والعالمية التي تقام في مختلف دول العالم.
وتعد محافظة ظفار مقصدا سياحيا رئيسيا للعمانيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي خلال فترة الصيف نظرا لما تتميز به من مناخ جذاب حيث تكتسي المحافظة برداء أخضر، وتتوارى الشمس خلف السحاب في أغلب الأيام ويهطل الرذاذ في جو معتدل لا تتجاوز درجة الحرارة خلاله 22 درجة مئوية وتتراجع إلى ما دون ال 15 درجة مئوية على الجبال.