إعلام المستهلك لضمان حمايته

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية بالإجماع على مشروع قانون يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلكين. هذا المشروع (206 مادة) يهدف إلى تحسين مستوى إعلام المستهلك من خلال سن مقتضيات تلزم المورد بالإخبار التام للمستهلك قبل إبرام العقد. وتقنين بعض الممارسات التجارية كمنع البيع بشكل هرمي وضبط الإشهار المقارن والمسابقات التجارية والبيع عن بعد والتخفيضات, وكذا إبطال الشروط التعسفية الواردة في العقود التي تربط بين المهني والمستهلك.
كما يهدف المشروع إلى توسيع مجال الضمان التعاقدي والخدمة بعد البيع وتعزيز الضمان القانوني لعيوب الشيء المبيع, وتحسين شروط الاستدانة باعتماد مقتضيات تحمي مستهلك القروض الاستهلاكية والعقارية, وذلك من خلال إلزام المقرض بتقديم عرض مسبق وتخويله مهلة للتفكير مع تحديد شروط التسديد المبكر وضبط التعويضات المتعلقة بالتوقف عن الأداء.
المشروع ينص أيضا على إحداث مجلس استشاري أعلى للاستهلاك تناط به مهمة اقتراح وإبداء الرأي حول التدابير المتعلقة بإنعاش ثقافة الاستهلاك والرفع من مستوى حماية المستهلك, إلى جانب إحداث صندوق وطني لحماية المستهلك يخصص لتمويل الأنشطة والمشاريع الهادفة إلى تطوير الثقافة الاستهلاكية ودعم جمعيات حماية المستهلك.