تعتزم المندوبية العامة لإدارة السجون تحسين نسبة التأطير داخل مؤسساتها، حيث تأمل في بلوغ نسبة حارس لكل 6 سجناء خلال الخمس سنوات المقبلة، أي بمعدل 1000 منصب مالي لكل سنة على أساس 65 ألف سجين. وأكد تقرير للمندوبية العامة، أن مواصلة تحسين ظروف إيواء المعتقلين تعد أول هدف لهذا البرنامج الخماسي، وذلك من خلال بناء مؤسسات سجنية حديثة، وتغطية الخريطة القضائية للمملكة، مشيرا إلى أن برنامج عمل المندوبية لسنة 2012 يتضمن بناء ست مؤسسات سجنية يصل مجموع طاقتها الإيوائية إلى 8050 نزيل، وتوسعة مؤسستين سجنيتين تتوفران على فضاءات تسمح بذلك لتصل طاقتها الإيوائية إلى 900 نزيل، على أن يتم تنفيذ باقي البرامج خلال الفترة ما بين 2013 و2016. وفضلا عن تسليم 13 معقلا إداريا إلى المندوبية العامة للسجون، يضيف التقرير، فإنه تم نهج مقاربة جديدة لتجديد حظيرة السجون من خلال بناء مؤسسات سجنية بديلة خارج المدار الحضري يمكن تمويلها عن طريق صندوق إعادة استعمال أملاك الدولة. وأوضح أن هذه المقاربة الجديدة تهدف إلى بناء مؤسسات سجنية حديثة تستجيب للمعايير الدولية المتعلقة، على الخصوص، باحترام حقوق الإنسان وصون كرامة النزيل دون اللجوء إلى تمويل من الميزانية العامة للدولة. وبالنظر للصبغة الاستعجالية لهذه المشاريع الجديدة، تم الشروع في الدراسات الأولية لبناء خمس مؤسسات سجنية بديلة بضواحي مدينة الرباط للاستغناء عن المركب السجني بسلا، لا تتعدى الطاقة الإيوائية لكل واحدة منها 1300 سرير، إضافة إلى وضع برنامج للتخلي عن سجون عين قادوس بفاس، وسات فيلاج بطنجة، وبولمهارز بمراكش، وسيدي سعيد بمكناس، والسجن المحلي بوجدة والسجن المحلي بصفرو في مرحلة أولى. وحسب نفس الوثيقة، فإنه يمكن بلوغ هدف ثلاثة أمتار مربعة لكل سجين عن طريق توفير مساحة إيوائية إضافية تقدر ب65 ألف متر مربع إلى حظيرة السجون الحالية، أي بمعدل 13 ألف متر مربع سنويا ابتداء من سنة 2013، بما يعادل تقريبا أربع مؤسسات سجنية ذات طاقة إيوائية تبلغ 1300 سرير لكل وحدة سجنية وتوسيع الطاقة الاستيعابية لبعض السجون القابلة لذلك. وفي ما يخص مواصلة تحسين التغطية والرعاية الصحية للسجناء، تعتزم المندوبية العامة، ابتداء من السنة الحالية، التفكير في دراسة إمكانية إسناد تغذية المعتقلين، بصفة تدريجية، إلى شركات مختصة في التغذية الجماعية، وإبرام شراكة مع وزارة الصحة لدعم الوحدات الطبية المتواجدة داخل المؤسسات.