الداخلية تضع أجندة لمسلسل انتخابي انتقالي ينتهي قبل الافتتاح الرسمي للبرلمان في خضم النقاش الجاري حول الموعد الذي سيتحدد للانتخابات وحول موضوع تأجيل الانتخابات الجماعية إلى منتصف السنة المقبلة وما يعني ذلك من منح سنة إضافية لأعضاء مجلس المستشارين، بعثت وزارة الداخلية، مطلع الأسبوع الجاري، دورية إلى كل الغرف المهنية (الصناعة والتجارة والخدمات؛ الفلاحة؛ الصناعة التقليدية؛ الصيد البحري) تدعوها إلى إعادة انتخاب رؤسائها وتجديد مكاتبها. وحددت دورية وزارة الداخلية تاريخ العاشر من غشت المقبل كآخر أجل قانوني لهذه العملية، قبل إعطاء الإشارة لانتخابات المجالس الجهوية وثلث مجلس المستشارين المنتهية ولايته، والتي من المفروض أن يسدل الستار عليها قبل انطلاق الدورة التشريعية الخريفية في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر القادم . وحسب تصريح أدلى به عضو بغرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية لبيان اليوم، أعطت دورية وزارة الداخلية الأولوية للغرف المهنية من خلال جدولة واضحة لانتخاباتها ستمتد من 25 يوليوز الجاري إلى غاية العاشر من غشت القادم . وفور الإعلان عن الجدول الانتخابي المتعلق بتجديد الغرف المهنية، تكثفت التحركات والاستعدادات، يقول مصدرنا، وارتفع إيقاع الاتصالات بين الراغبين في مواصلة النشاط، وبين الطامحين إلى الرئاسة، مما يؤشر بارتفاع عدد الترشيحات وبحدة التنافس بين المرشحين لمقاعد الغرف البحرية الأربع المتواجدة بمدن أكادير والدار البيضاء والداخلة وطنجة. ولا يختلف الأمر بالنسبة لغرف الصناعة والتجارة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية والغرف الفلاحية التي حددت لها الوزارة الوصية الحيز الزمني ذاته من أجل تجديد المكاتب وانتخاب الرؤساء. فالتنافس سيشتد لا محالة، يقول رئيس سابق لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدار البيضاء لبيان اليوم، بين الوجوه القديمة والوجوه الجديدة، التي ترغب في الفوز بهذه الاستحقاقات. ولن يكون الصيف وحده ساخنا على صعيد هذا المسلسل الانتخابي الانتقالي، فالدخول القادم لن يكون أقل سخونة. إذ سيتميز شهر شتنبر بتجديد المكاتب المسيرة للمجالس الجهوية . ومباشرة بعد ذلك، ستكون مختلف الهيئات الناخبة (جماعات محلية وغرف مهنية وممثلي المأجورين) مدعوة لانتخاب التسعين عضوا من مجلس المستشارين المنتهية ولايتهم. وحسب مصدر بمجلس المستشارين، فمن المفروض أن تنتهي هذه المرحلة الانتخابية الانتقالية قبل الافتتاح الرسمي للبرلمان في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر القادم، وذلك طبقا لمقتضيات الدستور، مضيفا أن الموسم التشريعي القادم لن يخلو من نقاشات ساخنة حول سبل وتاريخ إجراء الاستحقاقات الانتخابية التي لم يحدد تاريخها بعد من طرف عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، الذي اكتفى بالإعلان عن استحالة إجراء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة خلال السنة الجارية، وبالتعبير عن الأمل في إجرائها أواسط سنة 2013. وبرر عبد الإله بنكيران إرجاء إنهاء المسلسل الانتخابي الذي كان من المفروض أن يتوج بتنصيب مجلس المستشارين بتركيبته الجديدة قبل متم 2012 وفق ما أشار إليه خطاب العرش الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس في 30 يوليوز من السنة الماضية، بصعوبات عملية وتقنية، وضرورة إصدار 30 نصا قانونيا ومراجعة نمط الاقتراع، واللوائح الانتخابية، والتوفر على الحيز الزمني الذي يفرضه الإعداد التشريعي والمناقشة والمشاورات التي ستشمل أحزاب الأغلبية والمعارضة على حد سواء.
