يتهدد الإفراغ ثلاثة متقاعدين من القوات المساعدة كانوا يشتغلون بمنطقة هشتوكة، ويربط هؤلاء قرار الإفراغ الذي بات يشكل كابوسا لهم بقرارات متخذة من قبل المجالس المتعاقبة على تدبير الشأن المحلي، تهم استخلاص واجبات كراء الدور السكنية التي يقطنون بها والمتواجدة بحي البام. ويقول هؤلاء إن الجماعة رفعت دعوى قضائية لمطالبتهم بالأداء والإفراغ معا. وتعود تفاصيل هذا الملف، إلى أن المجلس القروي لهشتوكة في الولاية الممتدة ما بين 1997و2002، كان قد اتخذ قرارا بإجماع أعضائه، يقضي إعفاء هؤلاء من المتأخرات مع تخصيص ثمن رمزي كسومة لكرائية يؤديها هؤلاء نظرا لحالتهم الاجتماعية، وكان هذا القرار محط تقديرمن قبل السلطات الإقليمية، التي أشادت بهذه الالتفاتة التي تهم شريحة مستضعفة. فيما قام المجلس القروي للولاية الممتدة مابين 2003/2009 بتخصيص مبلغ 53000 درهم لربط هذه المساكن بالماء لأنها كانت محرومة من ذلك. إلا أن المجلس القروي الذي يشرف حاليا على تدبير الشأن المحلي، وإن كان رئيسه أبدى استعدادا لمساعدة هؤلاء المتضررين، حسب تصريحاتهم، فإنه (المجلس القروي) لم يسر في هذا الاتجاه،حيث تبين للمتضررين، أن الأمر ليس سوى مضيعة للوقت، ومراكمة متأخرات الكراء من فوق كاهلهم، لكي لا يكون في مقدورهم تأديتها بعد ذلك، وهو ما تجلى لهم في رفع المجلس القروي لدعوى قضائية لمطالبتهم بالإفراغ . وفي المقابل، فان هؤلاء المتقاعدين الثلاث رفعوا دعوى قضائية مضادة ضد رئيس المجلس القروي لهشتوكة، لان المبالغ المالية المطالبين بأًدائها ، حسبهم غير «حقيقية»، ومن جهة أخرى، فان الأرض المتنازعة والمشيد فوقها هذه مساكن المتضررين، تم تفويتها للخواص، مما سيدخل القضية في متاهات جديدة ستنعكس سلبا على هؤلاء المتضررين.