وزير الصحة يتفقد أوضاع مشتشفيات إقليمية بالناظور وكرسيف وتازة قام وزير الصحة الحسين الوردي، أمس الجمعة بزيارة ميدانية شملت مستشفيات إقليمية بكل من الناظور وكرسيف وتازة. وخلال هذه الزيارات الميدانية التي تدخل في إطار تفعيل سياسة القرب من المواطنين، التي انتهجتها الوزارة في نطاق سياسة دمقرطة القطاع وضمان الحقوق الصحية للمواطنين لاسيما في المناطق البعيدة والنائية انسجاما مع ما نص عليه الدستور الجديد، تفقد الوزير جميع المرافق الصحية لهذه المستشفيات، بدءا من أقسام المستعجلات، حيث اطلع على سير الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، واستمع للأطر الطبية العاملة في هذه المرافق، بخصوص جملة من القضايا المرتبطة بالواقع الصحي بهذه المناطق والتي وعد بدراستها وإيجاد الحلول الممكنة لها. كما قام وزير الصحة في سياق هذه الزيارات التي تدخل في إطار التموقع الاستراتيجي الجديد للوزارة وحرصها الأكيد على الإعمال الأمثل للجهوية في القطاع الصحي، بتفقد سير أقسام أمراض النساء بهذه المستشفيات التي زارها واطلع على أحوال المرضى فيها والذين عبروا عن شعورهم واستحسانهم لهذه الزيارات التي يقوم بها الوزير للمستشفيات في المناطق البعيدة والتي مافتئت تعطي الإشارات تلو الإشارات على إرادة الوزارة وانخراطها التامين في مسلسل الإصلاحات العميقة التي يشهدها المغرب. ومكنت الزيارات الميدانية من الإطلاع على بعض النواقص التي تحتاج إلى تقويم في هذه المستشفيات الإقليمية، وعلى رأسها النقص الملحوظ في الأطر الطبية والتي وعد وزير الصحة العمل على تداركها. اعتقال امرأتين رفضتا إفراغ بيتهما بسيدي مومن شاركت كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع البر نوصي، والشبكة الجهوية للتضامن وحقوق الإنسان بالدار البيضاء الكبرى، وتنسيقية سجناء الرأي والحقوق الأساسية بسجن عكاشة، أمس في وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء، احتجاجا على اعتقال وصف ب «التعسفي»، طال امرأتين إحداهما في عقدها الثامن، بسبب رفضهما إفراغ بيتهما لفائدة أحد المنعشين العقاريين بسيدي مومن، والذي تتهمه الهيئات المذكورة ب «استغلال نفوذه في تشريد العائلات الفقيرة»، حيث نفذ مجموعة من أحكام الإفراغ في حق عائلات أخرى، بعد استصداره لأحكام، علما أن منطقة سيدي مومن كانت تضم أراضي المعمرين وفوتت بعد ذلك في ظروف غامضة وبأثمنة بخسة، دون الأخذ بعين الاعتبار وضعية عائلات، سكنت بهذه الأراضي، لأزيد من ستين سنة، قبل أن يتم رميها في الشارع دون تعويض. وقد أحيلت السيدتان، أمس، على النيابة العامة، بعد اعتقالهما يوم الخميس الأخير وإنجاز محضر لهما حول رفضهما الامتثال لقرار الإفراغ. واتهم المشاركون في هذه الوقفة، من خلال الشعارات المرددة، سلطات عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي ب «التماطل والتقصير في حماية المواطنين من بطش لوبيات العقار».