محمد الصبيحي: الفريق الحكومي منسجم وقادر على تدبير الفترة الحكومية بكل تبصر ونجاعة قال محمد الأمين الصبيحي وزير الثقافة، إن الحكومة الحالية لها مميزات خاصة، لكونها جاءت بعد سنة من الحراك الاجتماعي، ودستور جديد، وانتخابات نزيهة منحت الأغلبية لحزب العدالة والتنمية. وأضاف وزير الثقافة في معرض تدخلاته في البرنامج الحواري:» قضايا وآراء» الذي قدمه الزميل عبد الرحمن العدوي، وبثته القناة التلفزية الأولى، ليلة أول أمس، حول موضوع «حصيلة الأداء الحكومي خلال مائة يوم من عمل الحكومة» ، أن الحكومة دبرت هذه الفترة بكثير من الحنكة والتبصر وبشجاعة وبكيفية جيدة، وأنها قبلت أن تتحمل المسؤولية من أجل التغيير وإيقاف الفساد استجابة لتطلعات الشعب المغربي. وأكد أيضا في هذا البرنامج الحواري، الذي شارك فيه من الأغلبية الحكومية، كل من محمد الوفا وزير التربية الوطنية، ادريس الأزمي الإدريسي، وزير منتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ومن المعارضة، عبد اللطيف وهبي عن حزب الأصالة والمعاصرة، رشيدة بن مسعود عن حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ورشيد الطالبي العلمي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، « أكد»، أن الحكومة الحالية حكومة جديدة، وذات إرادة جديدة، وشرعت في فتح أوراش كبرى، وأنها التزمت بتنزيل الدستور عبر إرساء أسس متينة لإطلاق ورش إصلاح القضاء، لأن أي مسلسل إصلاحي وتنموي- في نظره-، يمر عبر إصلاح القضاء والاهتمام بالهيئة القضائية وإعطائها الموقع الاعتباري اللائق بها داخل المجتمع، مشيرا في الوقت نفسه، أن تعيين جلالة الملك لأعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح القضاء، إعلان صريح عن مشروع إصلاح ورش القضاء. وعن موضوع غياب الانسجام الحكومي، أكد وزير الثقافة على أن الفريق الحكومي فريق منسجم، وأنه لا يوجد أي تباين بين مكونات الحكومة، ما يجعلها قادرة على تدبير الفترة الحكومية بكل تبصر ونجاعة، موضحا، أ ن من يقف عند قراءة العناوين في بعض وسائل الإعلام حول غياب الانسجام، سيكتشف عند قراءته للمقال أشياء أخرى، مشيرا في الوقت نفسه، أن هناك إرادة لدى البعض لتفجير الحكومة وخلق زوبعة داخلها. وجدد تأكيد الحكومة على محاربة اقتصاد الريع، وعلى توسيع فضاء الديمقراطية والحرية وعلى تفعيل كل مضامين الدستور . ومن جهته، وصف محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، الظرفية الوطنية والدولية التي واكبت مائة يوم من عمل الحكومة ب«الصعبة»، مشددا على أن «الحكومة حريصة على تنفيذ جميع التزاماتها، بدء بالحوار الاجتماعي الذي ستتم مواصلته في إطار استمرارية الدولة وتطبيق قرارات الحكومة السابقة». فيما أشار زميله ادريس الأزمي الإدريسي، أن «الحكومة الحالية جاءت في ظروف سياسية استثنائية، وفي ظروف اقتصادية وطنية ودولية صعبة»، مبرزا أنها تعتمد على «منهجية مندمجة وتشاركية تربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعمل على إرساء سياسة القرب والتواصل حرصا منها على الاستجابة لتطلعات المواطنين». وأكد أن من أولويات الحكومة محاربة الفساد واقتصاد الريع لكونها تعتبر «مصلحة وطنية ترتبط بانتظارات المواطنين»، مستعرضا بعض الإنجازات التي تمت أجرأتها في هذا السياق بعد تعيين الحكومة، حيث أصبح النقل السياحي والمدرسي والنقل المزدوج يخضع للتصريح بدفتر التحملات، وأعطيت الأفضلية للشركات الوطنية في إطار الصفقات العمومية لوزارة التجهيز والنقل، وأعلن أنه سيتم اعتماد منهجية جديدة في التعامل مع ملف مقالع الرمال والمأذونيات.وأضاف أنه تم كذلك في إطار محاربة اقتصاد الريع اعتماد نظام الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بتفويت الضيعات الفلاحية (صوديا وصوجيطا)، وذلك من أجل تقييم إنتاجياتها. كما ذكر بكون الحكومة الحالية ورثت عجزا في ميزان الأداءات والميزانية يقدر بعشرات من المليارات، وأن القانون المالي الجديد، خصص ميزانيات مهمة لبعض القطاعات وللحوار الاجتماعي بالخصوص.
