يواصل مستخدمو مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، حركتهم الاحتجاجية، بتمديد إضرابهم عن العمل لمدة أسبوع آخر قابل للتمديد، (من فاتح إلى ثامن ماي الجاري)، مع استمرار الوقفات الاحتجاجية المحلية والوطنية والاعتصام بمختلف مراكز الاستغلال ومراكز القرار. وتم اتخاذ هذا القرار، يوم الاثنين الماضي، في اجتماع للمجلس الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، الذي حمل أيضا «إدارة الشركة والوزارة الوصية مسؤولية الخسائر المالية نتيجة العناد والتعنت». وحسب تصريح أدلى به للجريدة عبد اللطيف الصوطيج، الكاتب العام للنقابة، هناك «اضطرار إلى تمديد الإضراب لمواجهة المواقف المتعنتة للإدارة العامة للطرق السيارة التي تواجه مطالب المستخدمين باللامبالاة والإهمال، وكذا موقف الوزارة الوصية التي تقف موقف المتفرج في هدر المال العام..» وكان المستخدمون قد دخلوا في هذه الحركة الاحتجاجية منذ سادس أبريل الماضي، حيث نظموا عدة إضرابات ماتزال مستمرة إلى حدود اليوم، نتيجة عدم التوصل إلى حل توافقي يرضي الطرفين، حيث يطالب المستخدمون إدارة الشركة الوطنية للطرق السيارة بالاستجابة لمطلب رئيسي يتمثل في «الإدماج والترسيم»، في حين، أشار بلاغ سابق صادرعن الشركة الوطنية للطرق السيارة، أنه «سيتم تشغيلهم مستقبلا مع شركات بعد التعاقد معها»، وجدد ذات البلاغ، «رفض إدارة الشركة لمطلب إدماجهم»، لكونهم «مستخدمون غير تابعين لها داخل المؤسسة وينتمون لشركات تشتغل لحسابها». كما شمل بلاغ إدارة الشركة نقط أخرى، ضمنها «إلزام كل شركة خاصة متعاقدة مع الشركة الوطنية للطرق السيارة مستقبلا بإبرام عقود عمل غير محددة المدة مع المستخدمين الحاليين٬ والأخذ بعين الاعتبار منحة الأقدمية انطلاقا من سنة 2009، واحترام قانون الشغل فيما يخص التعويض عن أيام الأعياد والعطل٬ وبتوفير المراقبة الصحية للمستخدمين بشكل مستمر، وبتوفير التكوين المستمر للمستخدمين٬ فضلا عن التوفر على قانون داخلي مصادق عليه من طرف مصالح وزارة التشغيل والتكوين المهني». وفي تعليق له على هذا البلاغ، أكد الكاتب العام للنقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال، أن القانون واضح، وهو «يمنع الشركة منعا كليا من اللجوء إلى طلب عروض في حال وجود نزاع اجتماعي»، مضيفا، أن هذه «التخريجة» ليست سوى «صيغة حل مفروضة من طرف واحد»، وأن «السبيل الوحيد لعودة النشاط العادي والطبيعي للطرق السيارة في المغرب يكمن في إدماج المستخدمين المضربين».
