أكد وزير العلاقات الخارجية في الشيلي ألفريدو مورينو شارم، أن مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب يشكل «تقدما» في مسار تسوية قضية الصحراء. وقال مورينو، في تصريح للصحافة عقب لقاء أجراه، أول أمس الأربعاء بالرباط، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني، إن المقترح المغربي «جاد وذو مصداقية وواقعي». وأضاف رئيس الدبلوماسية الشيلي، الذي بدأ في اليوم ذاته، زيارة عمل للمغرب استمرت يومين، أن موقف بلاده من قضية الصحراء «معروف ولم يتغير» داعيا إلى تسوية هذا النزاع عن طريق المفاوضات في إطار الأممالمتحدة. واستعرض الوزيران خلال هذا اللقاء، واقع العلاقات الثنائية والوسائل الكفيلة بتعزيز الشراكة بينهما في مختلف المجالات، وخاصة السياسي والاقتصادي. كما تطرقا للمستجدات الدولية ولقضايا ذات الاهتمام المشترك. كما أشاد الوزيران بالمستوى الممتاز لعلاقات التعاون القائمة بين المغرب والشيلي، معربين عن اهتمامهما ببلورة إجراءات فعالة كفيلة بتعزيز دينامية الشراكة، ولا سيما، من خلال عقد الدورة الثانية للجنة المختلطة قبل متم سنة 2012. وفي هذا الصدد، أبرز العثماني الأهمية البالغة التي يوليها المغرب للشيلي باعتباره شريكا مهما في منطقة تقيم معها المملكة علاقات نشيطة. كما بحث الجانبان الأهمية التي يكتسيها تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري. وفي هذا السياق، اتفق الوزيران على إطلاق جدول زمني للقيام بإجراءات ملموسة ستمكن، زيادة على تعزيز تبادل بعثات رجال الأعمال والخبرات، على وضع إطار قانوني جديد كفيل بإعطاء زخم أفضل للمبادلات التجارية وإنشاء مجموعة عمل للتفكير في سبل الشروع في مفاوضات قصد التوصل إلى توقيع اتفاق للتبادل الحر. وتطرق الجانبان لسبل تعميق التعاون وفقا لمقاربة تشاركية مع تعبئة الفاعلين الاقتصاديين في البلدين اعتمادا على مسؤوليات والتزامات متقاسمة موجهة نحو تحديد القطاعات المدرة مثل السياحة والفلاحة والطاقة المتجددة والبديلة أو الصيد البحري. وفي هذا السياق، أعلن وزير العلاقات الخارجية الشيلي عن عزم بلاده فتح تمثيلية تجارية للوكالة الشيلية لتشجيع الصادرات بالدار البيضاء. وعلى الصعيد متعدد الأطراف، جدد الوزيران الالتزام الدائم للبلدين لفائدة التعاون جنوب-جنوب وذلك بالخصوص من خلال إبراز المساهمة النشيطة في المسلسلات الإقليمية الثنائية وخاصة في إطار قمم أمريكا الجنوبية /البلدان العربية وأمريكا الجنوبية/إفريقيا، مؤكدين أهمية النهوض، في إطار خطوة فاعلة، بعلاقة متوازنة بين أمريكا اللاتينية والعالم العربي وإفريقيا. وذكر العثماني، في هذا الصدد، بأن المغرب سيواصل، باعتباره عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي، إيلاء اهتمام خاص للقضايا الحساسة المسجلة ضمن جدول أعمال الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، كما سيعمل من أجل السلام والأمن والتنمية البشرية والنهوض بحقوق الإنسان.