تعاون أمني بين المغرب وإسبانيا يطيح بإرهابي موال ل"داعش"    بايتاس: متوسط التساقطات المطرية بلغ 113,9 ميلمتر إلى حدود 19 مارس    المغرب يعزز مكانته كمركز جوي عالمي: انطلاق أشغال محطة جديدة بمطار محمد الخامس    وزارة الصناعة والتجارة تكشف مستجدات مشروع منطقة الأنشطة الاقتصادية بأصيلة    لليوم الثاني على التوالي.. احتجاجات حاشدة في تركيا ضد ديكتاتورية أردوغان (فيديوهات)    ترامب يوقع على قرار لإغلاق وزارة التعليم    اليابان أول منتخب يتأهل إلى كأس العالم 2026    نقابة المهن الموسيقية تمنع هيفاء وهبي من الغناء في مصر    أمن الرباط يوقف سائق سيارة دبلوماسية لوّح بمسدس بلاستيكي في وجه سائق طاكسي    المغرب يدين بأشد العبارات خرق وقف إطلاق النار وتجدد الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة    إسرائيل توسع العملية البرية في غزة    السياسة الخارجية الجزائرية: بين تناقض المواقف وضغوط المصالح    4 ملاعب مغربية تحتضن "كان U17"    هذه تفاصيل أشغال مجلس الحكومة    أرباح "سنلام" 418 مليون درهم    عمرو خالد: هذه شفاعات كبرى للنبي صلى الله عليه وسلم تنجي من أهوال يوم القيامة    وزان .. حجز 94 ألفا و728 قرصا مخدرا وثلاثة كلغ من الكوكايين    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    بحرية سبتة تنتشل جثة في مرحلة متقدمة من التحلل    رئيس الحكومة يترأس مراسم التوقيع على اتفاقية استثمارية مع المجموعة الصينية "صنرايز" الرائدة في صناعة النسيج    مجلس الحكومة يصادق على مرسوم يتعلق بمدونة السير    مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي .. المغرب يدعو إلى ذكاء اصطناعي إفريقي أخلاقي وسيادي    سجن عكاشة يرد على ادعاءات سجين سابق    العتاد المتهالك للجيش الجزائري يستمر في حصد الأرواح بعد تحطم طائرة سوخوي    المحكمة الإدارية بالرباط تعزل رئيس مقاطعة حسان إدريس الرازي    الفيدرالية المغربية للإعلام والمرصد المغربي لمكافحة التشهير والابتزاز يناديان بإيقاف نزيف الانتحال والرذاءة واللامهنية في الصحافة    المغرب يدعو إلى جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل    بوعلام صنصال يواجه 10 سنوات سجنا    القسام تقصف تل أبيب برشقة صاروخية    أساتذة "الزنزانة 10" يهددون بالرباط بإضراب مفتوح بسبب ملف الترقية    فنلندا أسعد دولة في العالم للمرة الثامنة على التوالي    تأجيل محاكمة مبديع إلى أبريل المقبل    مستجدات محاكمة كريمين والبدراوي    أخبار الساحة    سؤال الجمال    الراضي وهبة محمود تضعان خارطة الطريق للتعاون الثقافي المغربي – المصري    المغرب يمنع رسميا ذبح إناث الأغنام والماعز حتى نهاية مارس 2026    دراسة: محبي السهر أكثر عرضة للتفكير السلبي والاكتئاب    عمر الهلالي يكشف تأثر والديه بعد استدعائه للمنتخب المغربي    التوازن بين العقل والإيمان: دعوة لفهم شامل وعمق روحي.. بقلم // محمد بوفتاس    الأمم المتحدة.. بنيويورك، التنديد بانتهاكات حقوق النساء في مخيمات تندوف    عرض الفيلم المغربي "مطلقات الدار البيضاء" بالبنين    بعد 15 سنة من العطاء…اعتزال مفاجئ للمخرج المصري محمد سامي للدراما التلفزيونية    توقيف شاب ببيوكرى للاشتباه في تورطه في السياقة الاستعراضية وتعريض مستعملي الطريق للخطر    2025 سنة التطوع: بواعث دينية ودوافع وطنية    تصفيات مونديال 2026: الصحراوي والطالبي يلتحقان بمران المنتخب عشية مباراة النيجر بعد تعافيهما من الإصابات    الصيام في رمضان.. علاج للروح وفوائد جمة للجسد    هذه تدابير مفيدة لجعل المنزل ملائما لمرضى الحساسية    مدرب إسبانيا لا يرى أي مشكلة بصوم لامين جمال    محكمة ألمانية تقرر تسليم "بودريقة" للمغرب    المؤسسة الإعلامية " موروكو ميديا نيوز" وشركائها توجوا الفائزين والفائزات في تجويد وترتيل القرآن الكريم بأكادير    أوريد: أزمة السياسة "ليست مغربية".. والشعبوية متحور عن الفاشية    عمرو خالد: هكذا يمكن تفادي الصراع والصدام واللجوء إلى الحوار والوئام    استئصال اللوزتين يحمي الأطفال من اضطرابات التنفس أثناء النوم (دراسة)    مراكش الحمرَاء التاريخ فى سكُون    اليوم العالمي للشخير    عمرو خالد: جفاف القلوب أسوأ من شح الجيوب.. وهكذا يمتلئ خزان الحب    الشيخ أبو إسحاق الحويني يرحل إلى دار البقاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خلال تدخله في ندوة حول إطلاق الحوار حول العدالة الانتقالية بتونس
نشر في بيان اليوم يوم 16 - 04 - 2012

إدريس اليزمي: مسار العدالة الانتقالية لا يستقيم دون مساءلة الدولة حول إخلالها بالقواعد القانونية أو السياسية أو الإدارية
قال إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن سر نجاح مسار العدالة الانتقالية في المغرب، يعود إلى «تلاقي الإرادة الملكية وطموحات الطبقة السياسية ومكونات الحركة الحقوقية المغربية للعمل على معالجة سلمية وتوافقية لتبعات النزاعات السياسية التي شهدها التاريخ المعاصر للمغرب، وللإرث الثقيل للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان».
وأوضح اليزمي في تدخله، أول أمس السبت، بتونس خلال الجلسة الافتتاحية لندوة «إطلاق الحوار حول العدالة الانتقالية بتونس»، بحضور الرئيس التونسي المنصف المرزوقي ورئيسي الحكومة والمجلس التأسيسي في تونس والعديد من المسؤولين الدوليين، أن التجربة المغربية راكمت مجموعة من «القيم المضافة» من شأنها أن تثري التجارب الدولية في مجال العدالة الانتقالية.
وبعد أن أوضح أن كل تجربة من تجارب العدالة الانتقالية التي شهدها العالم منذ بداية السبعينيات، تتميز بسياقها السياسي والاجتماعي والثقافي الخاص، قال إن هناك توجهات عامة ومبادئ أساسية توجه العدالة الانتقالية وتشترك فيها كل التجارب في العالم، ومن أهمها «وجود إرادة سياسية لإحداث تغيير أو مواصلته»، موضحا أن المقصود بالإرادة السياسية إرادة الدولة والطبقة السياسية مرفوقة بالتفاعل بين هذين الطرفين وبين مكونات المجتمع المدني.
وأبرز في هذا السياق أنه «ما كان للمملكة المغربية أن تنخرط في مسار العدالة الانتقالية لولا تلاقي الإرادة الملكية، وطموحات الطبقة السياسية ومكونات الحركة الحقوقية للعمل على معالجة سلمية وتوافقية لتبعات النزاعات السياسية التي شهدها التاريخ المعاصر للمغرب، وللإرث الثقيل للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان».
وأضاف اليزمي أن المبدأ الثاني الموجه للعدالة الانتقالية يكمن في العمل على «كشف حقيقة الانتهاكات والمسؤوليات عنها، دون إغفال تحليل السياقات السياسية والتاريخية التي صاحبتها، «لاستخلاص العبر والتحفيز على القراءة الحرة والشفافة للأحداث التاريخية»، مشيرا إلى أن جبر الضرر وتعويض الضحايا، يعتبر مرتكزا ثالثا من مرتكزات العدالة الانتقالية سواء تعلق الأمر بالأفراد أو بالجماعات.
وأوضح، في هذا الصدد، أن ما ميز التجربة المغربية في هذا السياق هو اعتمادها على مقاربة النوع الاجتماعي في احتساب التعويضات المستحقة لضحايا الانتهاكات، وفي إعدادها لبرامج جبر الضرر الجماعي الخاصة بالمناطق التي عرفت ترديا تنمويا بسبب انتهاكات الماضي لحقوق الإنسان، إضافة إلى إسناد مهمة تتبع تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف المصالحة من قبل جلالة الملك إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان «كؤسسة وطنية مستقلة وذات سلطة اعتبارية» في هذا المجال.
وأضاف أن مسار العدالة الانتقالية، «لا يستقيم(...) دون مساءلة الدولة أو أجهزتها في العلاقة مع إخلالها بالقواعد القانونية أو السياسية أو الإدارية»، مشيرا إلى أن الشكل والمنهج الذي ستسير عليه هذه المساءلة يظل «اختيارا سياسيا يرتبط بتقدير الأطراف المعنية للمصلحة العامة التي يمكن تحقيقها من ذلك».
وقال إن قراءة لمسار الدول في هذا السياق، تبين أنه «غالبا ما يؤخذ بصيغة المحاسبة السياسية العامة لأجهزة الدولة وليس للأفراد، كما هو الأمر بالنسبة للتجربة المغربية، أو تتخذ بعدا معنويا وأخلاقيا كما هو الحال بالنسبة لتجربة جنوب إفريقيا».
وفي سياق متصل، شدد رئيس المجلس على أن المصالحة في أدبيات العدالة الانتقالية، تعبير هي «الهدف الاستراتيجي لتسويات ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان»، موضحا أن المقصود بذلك «المصالحة السياسية والاجتماعية، بحكم أنها غالبا ما تسبق الأشكال الأخرى من المصالحة».
وأشار إلى أن تجربة المغرب تعد»خير دليل على ذلك، حيث أنه لم يكن من الممكن فتح قنوات الحوار وحل المشاكل وملفات الماضي، لو لم تسبق ذلك مصالحات صغيرة، اكتست صبغة تراكمية بين الطبقة السياسية المعارضة والسلطة في المغرب، تخللتها مفاوضات أدت إلى انفتاح مهم قلص من درجة الاحتقان السياسي، وساهم في تنقية وتلطيف الأجواء».
وبعد أن أشار إلى أن الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية والسياسية، ذات الصلة المباشرة بدعم حقوق الإنسان وحريات الأفراد والجماعات، تعتبر «ضمانا استراتيجيا لعدم تكرار انتهاكات الماضي، أوضح أن ما عرفه المغرب منذ بداية التسعينيات من صيرورة من الإصلاحات، على المستوى الدستوري والمؤسساتي، فتحت أوراشا هامة ساهمت في تقدم تسوية هذا الملف، كما جعلت من هذا المسار أيضا أحد آليات هذا الإصلاح.
وأبرز أن العديد من الأوراش التي فتحت في إطار تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة توجت بما «كرسه الدستور المغربي الجديد، من تأكيد على التزام المملكة المغربية بمبادئ وقيم حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، والتنصيص على سمو الاتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية، ومنع جميع أشكال التمييز، وحظر التعذيب، وجميع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان».
وأضاف أن الوثيقة الدستورية نصت أيضا على جملة من المبادئ الأساسية من بينها قرينة البراءة، والحق في المحاكمة العادلة، وحرية الفكر، والرأي والتعبير، وحرية الصحافة وتعزيز المساواة بين الجنسين والتأكيد على مبدأ المناصفة، وعلى إرساء دعائم استقلال السلطة القضائية، عبر إحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والرقي بالمجلس الدستوري إلى محكمة دستورية باختصاصات موسعة.
وتهدف هذه الندوة، التي تنظمها وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بتونس، بتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إلى الخروج بتصور عام حول كيفية تحقيق العدالة الانتقالية في هذا البلد والمساهمة في إعداد قانون خاص في هذا الشأن، في أفق إنشاء هيئة مستقلة لكشف انتهاكات الماضي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.