معمار: القصور المهجورة: تراث معماري أم وعاء عقاري ضائع؟

يتميز المشهد العمراني، على ضفتي واد زيز، في جزئه الأوسط، الذي يشمل منطقتي قصر السوق (الخنك) وشرفاء مدغرة بإقليم الرشيدية، بوجود عدد من المواقع العمرانية المندثرة او المتجهة نحو الاندثار. ويتعلق الأمر بالقصور التي كانت في وقت ما آهلة بالسكان. وقد هجرت في فترات مختلفة، ولأسباب متنوعة حسب الحالات. ويمكن التمييز عموما بين مجموعتين من القصور في هذا المجال:
1- القصور التي هجرت قهرا، بعدما اجتاحتها مياه الفيضانات الاستثنائية لواد زيز، فاتت عليها كلا أو بعضا. مما اضطر السكان إلى تركها وإيجاد حل جديد للاستقرار، إما بجوار المنشأة المتهدمة أو في مكان آخر، قد يبعد أو يقرب حسب الظروف المحيطة. وهذا ماحدث مثلا في الحالات المشهورة كفيضان 1925 في بداية الاحتلال الفرنسي للمنطقة، او مع فيضان نونبر 1965، بعد عشر سنوات من حصول المغرب على الاستقلال، والذي قامت إبانه الدولة بالواجب في انقاذ وإعادة إسكان الناس. ويمكن أن تندرج في هذا الصنف قصور مدغرة الشرقية، من أولاد الحاج حتى تازناقت..... والتي لا زالت مواقعها ماثلة داخل المزرعة، وواضحة في الصورة الجوية بالنسبة للدارس أو الملاحظ المهتم.
2- القصور التي هجرت عن طواعية باختيار من السكان، غالبا في السنوات الأخيرة، تحت تأثير عوامل التحول الاجتماعي الشامل الذي تعرفه المنطقة منذ فجر الاستقلال، ومن ضمنها الرغبة في الحصول على السكن الفسيح بالنسبة للبعض، والسكن «العصري» بالنسبة للبعض الآخر. ويمكن التمثيل لهذا الصنف ببعض قصور الخنك على الضفتين، وقصور مدغرة الغربية، على الضفة اليمنى للواد، كبني محلي واسرير وتسكدلت والحيبوس... وقصور أخرى على الضفة اليسرى، هجرت بإرادة السكان.
هاته القصور المهجورة، التي تفرض نفسها في المشهد العمراني قد تثير الكثير من التساؤلات، عند المقاربة «المجهرية» للوضعية، خاصة في هذا الوقت الذي أصبح فيه الإقليم يشهد تحركا مستمرا بخصوص الأرض، وبعدما تحرك ملف التهيئة العمرانية أو القروية بتوطين وكالة حضرية في عاصمة الإقليم، إلى جانب الإدارة العمومية للتعمير والاسكان..
يبقى من المستبعد في تقديرنا أن تعتبر هاته المنشآت مآثر تاريخية، مثل قصور تافيلالت، وذلك بحكم درجة التدهور التي توجد عليها، والتي أفقدتها المعالم العمرانية الأساسية التي من شانها أن تمنحها قيمة التراث المعماري الممكن حمايته أو تصنيفه. وهذا ما يفتح الباب إلى التعاطي معها كمساحة أرضية، أي كوعاء عقاري قد يبلغ عدة هكتارات في بعض القصور، ويمكن بالتالي أن يستصلح ويتم تثمينه، إما في إطار استغلال فلاحي آو تجديد عمراني آو غير ذلك من المشاريع التي يمكن أن تقام على هذا النوع من الأرض في الوسط القروي، وتعود بنفع ما على السكان ذوي الحقوق.
وإذا كان المفروض أن تأتي المبادرة في هذا الميدان من عند السكان المعنيين أنفسهم، فإن دور الإدارة، وصية كانت كوزارة الداخلية، أو تقنية كمصلحة التعمير والإسكان، يبقى مطلوبا، خاصة في حالات القصور المهجورة بسبب قوة قاهرة، حيث ضاعت وثائق إثبات الملكية لأغلبية السكان، مع الانهيار المباغت للبنايات، وحيث سيكون تحريك الملف بمثابة سبب جديد للخلاف والنزاع بين الناس.
ونود ان نعرض في هذه المناسبة الحالة المعينة لقصر أولاد الحاج الواقع بجوار مدرسة العلويين الابتدائية، داخل المزرعة، في الجنوب الشرقي لمدينة الرشيدية. فقد تم تهجير سكانه من طرف الإدارة الاستعمارية الفرنسية عقب فيضان 1925. ودون الوقوف عند التعامل السلبي للمعمر، والذي يكشف عن روح الانتقام والتشفي التي أبان عنها «العسكر» الفرنسيون آنذاك، والذين تركوا الناس لحالهم، يبحثون عن ملاجئ في زمن البرد والجوع، في انتظار تجديد بناء قصرهم بمكان آخر، وبوسائلهم المادية والتقنية الذاتية، دون الوقوف عند هذا الجانب إذن، نسجل أن الموقع لا زال مهجورا إلى اليوم، بعد مرور أكثر من 80 سنة، بالرغم من وجوده وسط الأرض الفلاحية، ومساحته المناهزة لثلاث هكتارات.
الاعتبارات الاقتصادية تفرض تثمين الأرض المهجورة، بتوفير شروط فتحها للاستغلال الفلاحي او للتعمير. والاعتبارات الجمالية تفرض تنظيف المشهد من أشلاء البنايات وركام التراب والخرب المجاورة لأحياء سكنية حديثة، يطمح أهلها إلى العيش في محيط سليم ولائق من جميع النواحي. ويبقى الأمل معقودا على انطلاق مبادرات لفتح هذا الملف، كمساهمة تكميلية لتحسين المجال السكني القروي بالنسبة للحالات المعنية.