الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط تنوه بإصلاحات المغرب

المغرب يعتبر الاتحاد المتوسطي ضرورة استراتيجية وأمنية ملحة
غلاب: البناء الأوربي كان على حساب دول الجوار
نوهت الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، في ختام أشغال دورتها الثامنة المنعقدة بالرباط، بالإصلاحات الدستورية والسياسية والاجتماعية التي انخرط فيها المغرب، ومساهمته في دعم القدرات الفعلية للاتحاد من أجل المتوسط، مؤكدا على القناعة لإيجاد أجوبة توافقية إزاء التحديات والأخطار التي تواجه المنطقة.
وأوصت الجمعية البرلمانية في ختام أشغالها أول أمس الأحد بالاتفاق على أن الرهان المطروح على الجمعية يتجسد في تقوية العلاقات البرلمانية ودعم المسلسل الأورو متوسطي، من أجل بلورته إلى مشاريع ملموسة تعكس تطلعات شعوب المنطقة، وإعطاء نفس جديد ومتواصل للاتحاد، لتمكين الفاعلين الجدد من تحويل أهداف الجمعية إلى نتائج ملموسة، سواء على مستوى الحوار السياسي أو التعاون الاقتصادي أو التواصل الإنساني والاجتماعي والثقافي.
وأكد بلاغ للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، التزام أعضاء مكتبه، الذي يرأسه، كريم غلاب، رئيس مجلس النواب، ويضم في عضويته كلا من، مارتن شولتز، رئيس البرلمان الأوربي، ونائب رئيس مجلس النواب الأردني، حميد البطاينة، وأنطزنيو ليون، نائب رئيس مجلس النواب الإيطالي ممثلا لرئيس المجلس، ولويجي رامبوني، عضو مجلس الشيوخ ممثلا لرئيس مجلس الشيوخ الإيطالي، بالعمل بشكل تضامني لدعم نشاط الاتحاد وإعطائه دفعة جديدة كإطار استراتيجي لتقوية وتعميق التعاون بين الاتحاد الأوربي وشركائه المتوسطيين.
وقال رئيس مجلس النواب، كريم غلاب، خلال ندوة صحفية مشتركة مع رئيس البرلمان الأوربي، مارتن شولز، عقداها مساء الأحد عقب انتهاء أشغال الدورة الثامنة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، إن المغرب اختار منذ بداية مسار الاتحاد من أجل المتوسط أن يكون فاعلا قويا ويتحمل مسؤولياته كاملة في الدفاع عن رؤية الاتحاد الذي يعتبره ضرورة استراتيجية وأمنية ملحة.
وأشار إلى أن البناء الأوربي كان على حساب دول الجوار٬ فأوربا كانت تريد أن تتكتل وأن تعيد توزيع خيراتها من الداخل والتفكير في مشاكلها داخليا، ومن خلال التركيز على تكتلها أدارت ظهرها لدول الجوار٬ كما أنها عندما بدأت التفكير في التوسع اتجهت شرقا والآن أصبح مسلسل برشلونة الذي بدأ قبل سنوات وأصبح حاليا الاتحاد من أجل المتوسط يطرح مسألة التعاون بين ضفتي المتوسط وتعزيز العمل الأورومتوسطي.
ومن جهته، وصف رئيس البرلمان الأوربي المغرب بأنه «نموذج للديمقراطية» في المنطقة المغاربية، باعتباره الأقرب إلى أوربا في مجال الديمقراطية، بحسب تعبيره.
وقال شولتز «إن المغرب أجرى انتخابات حرة وشفافة تحترم المعايير الدولية٬ وسبق أن زرت المغرب في يوليوز الماضي وعندما قدمت الآن بعد تسعة أشهر وجدت دينامية أكبر وأمورا كثيرة تغيرت».
وجدد التأكيد على أن المغرب من البلدان القليلة في المنطقة التي لديها تقاليد ديمقراطية وتعددية سياسية٬ مشيرا إلى ضرورة تقوية التعاون بين ضفتي المتوسط على الخصوص في المجالات السياسية والاقتصادية والبيئية. هذا التعاون من شأنه تعزيز مسلسل التحول الديمقراطي التاريخي الجاري في بلدان الضفة الجنوبية للمتوسط.
وأكد رئيس البرلمان الأوربي أن تسوية قضية الصحراء تمر عبر مسلسل سياسي مقبول من طرف جميع الأطراف، مشيرا إلى أن الحل الممكن لهذا النزاع لا يوجد في بروكسيل، مقر الاتحاد الأوربي، مشددا على أنه «لا الاتحاد الأوربي ولا البرلمان الأوربي هما من سيحلان هذه القضية»، مشيرا إلى موقف الاتحاد الأوربي والبرلمان الأوربي الداعم لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لإيجاد تسوية عادلة ومقبولة من طرف الأطراف.
وجدد مكتب الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، في بلاغ له، تمسكه بالشرعية الدولية، واللجوء إلى الطرق السلمية لحل النزاعات بين الدول، وندد باعتقال رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني وبعض أعضاء المجلس من طرف إسرائيل، مطالبا بإطلاق سراحهم فورا. كما عبر ذات البلاغ عن تشجيع أعضاء المكتب على إعادة إحياء الفضاء الجهوي المغاربي وتأكيدهم من جديد على أن المنطقة المغاربية المندمجة تعتبر عنصرا أساسيا للاتحاد من أجل المتوسط وتهدف إلى تشجيع النمو الاقتصادي في المنطقة وتعزيز الرخاء المشترك.
وجدد المكتب دعمه وتضامنه مع الانتقالات الديمقراطية في تونس ومصر وليبيا٬ مؤكدا على أن عهدا جديدا قد انطلق في بلدان البحر الأبيض المتوسط يسعى إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء فضاء أورومتوسطي ديمقراطي مستقر ومزدهر.
ودعا مكتب الجمعية إلى ضرورة وضع حد فوري للعنف في سوريا، لضمان التسليم الآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية، وإطلاق عملية الانتقال السياسي، دون تأخير، وفقا للتطلعات المشروعة للشعب السوري. وأعرب مكتب الجمعية عن معارضته لأي تدخل عسكري، مؤكدا دعمه لمهمة المبعوث الأممي وجهود جامعة الدول العربية من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة.