يحتل قطاع الصحة العمومية على وجه التحديد مكانة مهمة في حياة الناس وقد تتأسس هذه الأهمية انطلاقا من الإدراك أن تطور الشعوب يقاس أولا بسلامة عقول وأجساد أبنائها. و هكذا يمكن الاعتراف رغم كل الانتقادات والإختلالات التي قد تعتري المنظومة الصحية في المغرب فقد احتل المغرب مركزا مشرفا في الترتيب العالمي في جودة الخدمات الصحية وتوفر رغبة سياسية ووطنية للنهوض بهذا القطاع انطلاقا من التحول الديمغرافي الذي تعرفه المملكة (شروط الحياة المادية والنوعية- الصحة- المعرفة- الدخل). إن المتأمل في المنظومة الصحية في مدينة إيموزار كندر قد لا يجد عناء التحليل أو البحث عن المعطيات الموضوعية لأن الواقع أقرب من الصورة التي تِؤكد أن المركز الصحي الذي يعتبر المؤسسة العمومية الوحيدة التي تستقبل أكبر عدد ممكن من المرضى على مستوى الدائرة الصحية التي تشمل الجماعة الحضرية لإيموزار كندر والجماعة القروية لأيت السبع لجروف والجماعة القروية لكندر سيدي خيار، بالإضافة إلى استقبال عدد من المرضى من الجماعة القروية لضاية عوا التابعة لإقليم أفران على أساس أن المسافة التي تفصل هذه الجماعة لا تقل عن بضع كيلومترات في حين أن المستشفى الإقليمي لأفران قد يبعد بعشرين كيلومترا على الأقل حيث يجد المواطن نفسه أمام اختيار اقرب مركز صحي وهو مركز مدينة إيموزار كندر. ومن خلال تفحيص بسيط للمنظومة الصحية في إيموزار كندر قد نلاحظ أن الخدمات الصحية أصبحت تمثل نموذجا متميزا على المستوى الإقليمي والحديث عن جودة الخدمات ليس إثراءا بعيد عن الواقعية بل الأمر قد يصبح ذا أهمية قيمية في سياق مهني محض حيث حصل المركز الصحي للمدينة على شهادة وطنية تشيد بنوعية الخدمات التي يقدمها المركز ، بالإضافة إلى أن سؤال الأدوية المجانية لن يعد قائما على الإصلاق (الإشارة أن جريدة بيان اليوم كانت أول جريدة تناول الحديث عن الأدوية المجانية بالمركز الصحي وكان تجاوب الجهات المختصة جد إيجابي مع هذا الملف)، حيث أن المركز الصحي أصبح يضع قائمة الأدوية المتوفرة رهن إشارة المواطن ويتم الإعلان وإشهارها في سبورة المستشفى وقد يحصل المواطن على الأدوية المتوفرة بدون تدخل من جهة ما أو باعتماد أسلوب الزبونية والمحسوبية وقد سجلنا هذه الملاحظة غير ما مرة وباعتراف المواطن نفسه في هذا الشأن، وهي إشارة قوية تؤكد على توفر شروط النزاهة والشفافية فيما يتعلق على الأقل بهذا الشق من المنظومة العامة للمركزو التي يجب أن تعزز من خلال أهمية وجود مستشفى قادر على استيعاب الدائرة الصحية التي أصبحت تشكل عبئا على الطاقم الطبي بأكمله الذي يبذل ومازال مجهودات إضافية قد لا تعطي النتائج المتوخاة. إضافة إلى كل ذلك يسجل تطور هام في الخدمات المحلية والمتعلقة بالبرنامج الوطني للتلقيح وبعض البرامج الوقائية ومراقبة صحة الأم و التوليد ويعزى ذلك إلى الهيكلة و الاستماتة التي تسجل لدى الأطر الصحية محليا، هذا في غياب الموارد البشرية الضرورية ، غير أن المشكل العويص الذي يقوض كل المجهودات التي تبذل على المستوى المحلي هي عدم تواجد قسم للمستعجلات مما يجعل أخطار المضاعفات والموت قائمة لدى الحالات المستعصية التي يتم إرسالها إلى مدينة صفرو أو إلى مدينة فاس. السؤال الذي يتبادر إلى الذهن كيف ستتعامل وزارة الصحة من هذا الملف الذي أصبح من الملفات المستعجلة من منطلق أن النمو الديمغرافي للمدينة يحيل إلى معطيات هامة، لدائرة صحية قد يتجاوز عدد سكانها عشرات الآلاف، وأي تأخر في توفير مستشفى قادر على استيعاب هذه الدائرة الصحية سيكون بمثابة تقصير، قد لا تحمد نتائجه على المدى المتوسط والبعيد؟. استنادا إلى كل هذا يمكن القول أن جميع الاختلالات التي يعاني منها القطاع الصحي محليا هي غياب طاقة استيعابية لعدد المرضى الذين يكونون موضوع فحص طبي يومي الذي قد يتجاوز المائة حالة في المجموع والذي قد يعقد من مهام العاملين الذين لا زالوا يبذلون كل ما في وسعهم للحفاظ على وتيرة جودة الخدمات التي لا يمكن أن تصمد أمام تزايد الضغط على المركز الصحي الذي لن يستطيع تلبية حاجيات الساكنة ولو في المستقبل القريب. وكخلاصة يمكن القول أن النظرة المستقبلية لقطاع الصحة بالمدينة وخاصة الدائرة الصحية التي تشمل الجماعة الحضرية إيموزار كندر والجماعة القروية ايت السبع لجروف والجماعة القروية كندر سيدي لا يمكن التعامل معها أو تطويرها أو النهوض بها في غياب إستراتيجية تجعل من منطلقها الأول والرئيسي، توفير مستشفى يكون قادرا على تعويض خصاص كبير يعوض بمجهودات الموارد البشرية بالمركز الصحي؟.