المغرب قطع مرحلة هامة نحو تدعيم دولة القانون وحقوق الإنسان والحريات والديمقراطية «أشاد البرلماني المغربي علي سالم شكاف، الاثنين الماضي بستراسبورغ، بأعضاء بعثة ملاحظي الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا للانتخابات التشريعية ل25 نونبر الماضي، على عملها «المتميز والفعال والمهني». ووصف شكاف، خلال جلسة مفتوحة للجمعية البرلمانية حول تقرير بعثة الملاحظين، بأنه وثيقة «صائبة ودقيقة» والتي تشير خلاصاتها بطريقة «واضحة» إلى أن «المغرب قطع مرحلة هامة نحو تدعيم دولة القانون وحقوق الإنسان والحريات والديمقراطية». كما أشاد تقرير الملاحظين، الذي تمت المصادقة عليه بستراسبورغ، بالظروف «الإيجابية جدا» التي جرت فيها الانتخابات التشريعية. وأكد شكاف، الذي شارك في الجلسة المفتوحة للجمعية إلى جانب وفد يمثل مجلس المستشارين، أنه إذا كان «المغرب يعد استثناء في سياق إقليمي تميز بانتفاضات شعبية بالعالم العربي، فإن ذلك تحقق بفضل الإرادة المشتركة لجلالة الملك والأحزاب السياسية والمجتمع المدني الذين اختاروا التغيير السلمي عن طريق الإصلاح بعيدا عن العنف والمواجهات». واعتبر أنه تم إرساء هذه الإرادة التي تستند الى الحوار السياسي «منذ تعيين حكومة التناوب قبل 12 سنة التي اعتبرت حدثا ميز تاريخ المغرب، وبفضل إطلاق إصلاحات سياسية وسوسيو-اقتصادية وفي مجال حقوق الإنسان وبصفة خاصة إحداث هيأة الإنصاف والمصالحة لتمكين الشعب المغربي من المصالحة مع ماضيه. وذكر شكاف بأن الإصلاحات همت أيضا مدونة الأسرة لضمان إدماج أفضل للنساء، وكذا تعزيز حرية التعبير وإطلاق «المقترح المغربي للحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية لوضع حد لهذا النزاع الذي عمر طويلا». وذكر أنه تم تسريع وتيرة الإصلاحات بفضل اعتماد دستور جديد أقر توازن السلط ومكن من توسيع اختصاصات رئيس الحكومة، وعزز استقلال القضاء وأكد على مبدأ المناصفة. وعلى الرغم من هذه المكتسبات، يضيف شكاف، فإن «المشوار لازال طويلا وأن المغرب سيكون في حاجة إلى خبرة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في مجال النهوض بدولة القانون وحقوق الإنسان». وكانت بعثة ملاحظي الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا قد أشاد بالظروف «الايجابية جدا» التي جرت فيها هذه الانتخابات وأوصت مجلس أوروبا بتعزيز تعاونه مع البرلمان المغربي الجديد في إطار القرار رقم 1818 (2011) الذي منح للمغرب وضع الشريك من أجل الديمقراطية. وكان الملاحظون الأوروبيون، الذين توزعوا على 10 مجموعات لزيارة 17 مكتب تصويت بالعديد من مناطق المملكة خلصوا إلى أن الانتخابات قد جرت في «مناخ جدي» وأن «الناخبين مارسوا اختياراتهم بكل حرية فيما بين الأحزاب والحساسيات السياسية». وشارك إلى جانب شكاف أربعة أعضاء من مجلس المستشارين في أشغال الدورة الأولى العادية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا (27-23 يناير) طبقا لوضع الشريك من أجل الديمقراطية الذي منح للبرلمان المغربي في يونيو الماضي.
