نمو الاقتصاد المغربي رهين بجودة وتوزيع التساقطات عند مطلع سنة 2012 قالت مجموعة التفكير الدولية (أكسفورد بيزنيس غروب) إن الاقتصاد المغربي واصل تحقيق نتائج جيدة خلال الفصل الثالث من سنة 2011 بنمو أقل دعما نسبيا مقارنة مع الفصول السابقة «لكنه يتجاوز ما تحقق لدى الجيران الأوروبيين بالشمال». وذكرت المجموعة بأن صندوق النقد الدولي توقع استمرار اتساع اقتصاد المغرب خلال سنة 2012 بحيث قد يبلغ نمو الناتج الداخلي الخام 6 في المئة على المدى المتوسط، مشيرة إلى أن حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة الجديدة يهدف إلى بلوغ نسبة 7 في المئة من النمو. وأضافت أن على الحكومة محاولة تقليص كلفة المساعدات والعجز التجاري مع الحفاظ على النمو رغم المشاكل الاقتصادية التي يواجهها الاتحاد الأوروبي الذي يعد أهم شريك تجاري للمغرب. وقالت المجموعة، استنادا إلى أرقام المندوبية السامية للتخطيط، إن المغرب حقق نسبة نمو 4.1 في المئة خلال الفصل الثالث من سنة 2011، مسجلا انخفاضا طفيفا مقارنة مع الفصلين السابقين اللذين عرفا معدل نمو بلغ على التوالي 4.9 و4.2 في المئة. ويعكس هذا الانخفاض، يضيف المصدر ذاته، تباطؤ الأنشطة غير الفلاحية التي قد تكون انتقلت، حسب المندوبية السامية للتخطيط، من4.7 في المئة خلال الفصل الأول إلى 4.2 خلال الفصلين اللاحقين، لا سيما في قطاعات المعادن والسياحة، مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع معدل نمو للناتج الداخلي الخام ما بين 4.5 و5 في المئة خلال سنة 2011، وهو أحد المعدلات الأكثر ارتفاعا في المنطقة. وسجلت (أكسفورد بيزنيس جروب) أن هذه النتائج الجيدة تعزى في جزء منها إلى التساقطات المهمة التي عرفها الموسم الفلاحي 2010-2011، مضيفة أن وزارة المالية تتوقع أيضا نموا إجماليا بنسبة 5 في المئة بالنسبة لسنة 2011. واعتبرت أن النمو رهين بجودة وتوزيع التساقطات عند مطلع سنة 2012, مؤكدة أن القضاء على مشكل عجز الميزانية يبقى أحد أولويات الحكومة الجديدة. وخلصت المجموعة إلى أن المغرب، بالنظر إلى برنامجه الطموح للإصلاحات الهيكلية، يمضي بيسر لتجاوز سنة 2012 ومواصلة النمو الذي سجله سنة 2011 مع تفادي تهديد التباطؤ الاقتصادي الأوروبي.
