ستلجأ الحكومة إلى المستثمرين في سوق السندات للخزينة العامة للدولة من أجل تغطية العجز في الموارد المالية المتعلقة بشهر يناير الجاري وذلك بحسب ما أعلنت عنه مديرية الخزينة والمالية العمومية. في هذا الإطار يلاحظ المحلل الاقتصادي،ادريس بنعلي، أن الوتيرة التي تنمو بها المديونية الخارجية للمغرب تستدعي بعض القلق على اعتبار أنها ازدادت بحوالي 20 في المائة منذ سنة 2009. واعتبر بنعلي، وهو خبير اقتصادي طالما اعتمدت مؤسسات اقتصادية ومالية دولية على تحاليله للاقتصاد المغربي ومن ضمنها البنك الدولي، أن المديونية الحالية للمغرب، التي تعادل 23 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وإن كانت لا تبعث على القلق في الوقت الراهن إلا أن نموها بالوتيرة التي تسجل خلال السنوات الثلاث الماضية من شأنه أن يعرض المغرب والمالية العمومية للكثير من المشاكل والأزمات.